بخش عمده بودجه هزینهای استان قزوین مربوط به دستمزد کارمندان است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین گفت: بین ۷۴ تا ۷۸ درصد از اعتبارات هزینهای که به استان قزوین تخصیص مییابد، مربوط به دستمزد کارمندان دستگاههای اجرایی است و سایر بخشها سهم بسیار کمتری از بودجه دارند.
ابوالفضل یاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه بخش عمدهای از بودجه یا اعتبارات هزینهای استانها مربوط به دستمزد است، اظهار داشت: بین 74 تا 78 درصد از اعتبارات هزینهای که به استان قزوین تخصیص مییابد، مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان دستگاههای اجرایی است و سایر قسمتها با توجه به تنگناهای هزینهای که این روزها در کشور وجود دارد، سهم بسیار کمتری از بودجه دارند.
وی با اشاره به افزایش اعتبارات هزینهای استان در 2 مرحله یادآور شد: در مرحله اول 250 میلیارد تومان برای استان قزوین در نظر گرفته بودند که بعد از پیگیریهای ما و استانداری این مقدار در 2 مرحله به 265 میلیارد و 700 میلیون تومان افزایش یافت که رشد قابل توجهی نسبت به سنوات گذشته را نشان میدهد.
یاری ادامه داد: اتفاق دیگری که در بودجه سال 99 افتاده این است که محیط زیست از اعتبارهای استانی حذف شده و با توجه به اینکه قرار بود به صورت واحد و در سطح ملی برای ساماندهی محیط زیست برنامهریزی شود، این بودجه به اعتبارهای ملی افزوده شده است. بنابراین در نهایت 259 میلیارد تومان سرجمع بخش هزینهای 23 دستگاه اجرایی استان است.
صعود 2 پلهای قزوین در اختصاص بودجه
این مقام مسئول با بیان اینکه در سرجمع اعتبارات (بودجه) از رده بیست و نهم به ردیف بیست و هفتم صعود کردهایم، گفت: گفتن اینکه بودجه ما ضعیف است یا بودجه مناسبی دریافت نمیکنیم، به لحاظ کارشناسی کار درستی نیست؛ چرا که بودجه متناسب با شرایط و کمبودهای هر استان به آن اختصاص مییابد.
یاری با اذعان به کافی نبودن بودجه عمرانی پیشبینیشده برای استان، اضافه کرد: آن چیزی که بیشتر تفاوتها را ایجاد میکند، اعتبارات سطح ملی است؛ چرا که کل اعتبار لحاظ شده برای مجموع استانها در لایحه بودجه فقط 5/4 درصد کل اعتبارات کشور است و قطعاً توسعه با این مقدار از بودجه در استانها اتفاق نمیافتد.
وی با تاکید بر اینکه استفاده صرف از منابع عمومی دولت به توسعه در استان قزوین منجر نمیشود، ادامه داد: اثرات توسعه ای مجموع اعتبارهایی که در استان به عنوان بودجه عمومی دولت هزینه میشود، زیر 10 درصد است و باید با بهکارگیری بخش خصوصی و اصلاح سیاستگذاریهای کلان دولتی به توسعه در استان برسیم.
انتهای پیام/ش