لبنان| تصمیمات اضطراری دولت برای مقابله با فساد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، «منال عبدالصمد» وزیر اطلاع رسانی لبنان، بعد از جلسه دولت که دیروز در کاخ نخست وزیری به ریاست «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان برگزار شد، اظهار داشت: وزارت دارایی لبنان در این نشست در چارچوب انجام تحقیقات برای شفاف‌سازی درباره نقل و انتقالات حساب های بانکی٬ از بانک مرکزی خواست تا لایحه‌هایی که شامل موارد زیر است آماده کند:

-بررسی و اعلام حساب های بانکی و صاحبان آنها از ابتدای سال 2019 با ویژگی هایی نظیر مبالغ جابجا شده و انتقال یافته به خارج از کشور ،‌ افراد ذینفع و دارای مشاغل مهم دولتی و خصوصی مرتبط با این حساب ها

-مجموع مبالغ نقدی برداشت شده در دوره های گذشته

-کل مبلغ انتقالی در زمان تعطیلی بانک بر اساس قوانین مربوط به رعایت مقررات و بخشنامه‌ها

دراین جلسه٬«لمیا یمین» وزیر کار لبنان مشکلات مربوط به کارگران را با توجه به بحران فعلی مطرح کرده و از بانک ها خواست تا به تعهدات مربوط به بخشنامه‌های 547 و552 بانک لبنان پایبند باشند.

اعضای دولت در این جلسه همچنین سه اقدام فوری برای مقابله با فساد و بازگرداندن اموال غارت‌شده را تصویب کردند که به شکل زیر است:

- بهره گیری از خدمات حسابرسی‌های بین المللی

- انجام تحقیقات محرمانه از اقدامات بانکی

- بررسی تمامی مناقصه ها و مزایده های عمومی و بیع متقابل در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی

در این نشست از وزارت دارایی خواسته شد تا طرف‌های مربوطه را برای انجام اقدامات فنی و فوری لازم برای تبادل اطلاعات مالیاتی و پیگرد افرادی که اموال خود را از راه نامشروع به دست آورده و به دنبال فرار مالیاتی هستند مامور کند.

همچنین قرار شد یکی از مهمترین دفاتر بین‌المللی متخصص در تحقیقات حسابداری برای نظارت بر کلیه قراردادها از هر نوع اعم از مناقصه ، تعهد یا توافق با رضایت متقابل که بین ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده است، برای شفاف‌سازی در خصوص هرگونه کلاهبرداری و هدر دادن اموال عمومی اختصاص یابد.

وزیر اطلاع رسانی لبنان در حین صحبت از تصمیمات اتخاذ شده در نشست مذکور اظهار داشت که متاسفانه اوضاع خیابان‌ها آشفته شده و دلیل آن خروج اعتراضات از چارچوب طبیعی و ملی خود و نفوذ برخی خرابکاران در آن برای اهداف غیرملی است و البته طرف‌های مربوطه تصمیمات مناسب برای مدیریت این اوضاع را اتخاذ کرده‌اند.

وی در ادامه افزود که مباحث مربوط به مطالبات فعلی که مورد بحث قرار داده‌ایم٬ موضوع گرانی و افزایش قیمت دلار از جمله بارزترین موضوعات مورد بحث ما است. قرار است پنجشنبه یک نشست برای تصویب برنامه کامل خود برای مقابله با فساد و روند حل مشکلات اقتصادی برگزار کنیم.

منال عبدالصمد ادامه داد که وزارت اقتصاد در رابطه با گرانی و افزایش قیمت‌ها اقدامات متعددی انجام می‌دهد که خارج از مداخلات دولت بوده و در همکاری با نیروهای امنیتی برای سرکوب تجاوزات و تخلفات تلاش خواهد کرد. اما درباره افزایش بی رویه نرخ دلار٬ این موضوع مربوط به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آن است که اصرار دارد در این زمینه به شکل مستقل عمل کند. البته دولت نیز با استناد به برخی اطلاعات و اقدامات در این زمینه ورود کرده و تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند.

وزیر اطلاع رسانی لبنان خاطرنشان کرد که سیاست با گرسنگی و درد مردم ادغام شده٬ اکنون زمان مباحثات و تسویه‌های سیاسی نیست؛ چرا که کشور دچار یک بحران عظیم ملی شده و همه برای حل آن باید تلاش کنیم. این یک مسئله ملی بوده و تنها مربوط به مقامات نمی‌شود؛ بنابراین باید همگی برای خروج از این بحران متمرکز شویم.

درحال حاضر لبنان با بیش از 90 میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی بدترین اوضاع اقتصادی خود را طی سه دهه گذشته تجربه می‌کند و دولت لبنان با چالش‌های فراوان مربوط به دوره‌های قبلی و نیز بحران شیوع کرونا در حال دست و پنجه نرم کردن با این بحران است.

فضای متشنج خیابان‌های لبنان طی چند روز گذشته که با تحریک طرف‌های خارجی از طریق مهره‌های داخلی از جمله طرفداران و اعضای جریان 14 مارس صورت گرفته یک چالش جدید در برابر دولت دیاب است که باید مدیریت شود.

از طرف دیگر «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان که حاضر به شفاف‌سازی‌سازی حساب‌های بانکی و اموال و دارای‌های خود نیست٬ عامدانه در حال پیاده کردن سیاست‌های آمریکا در نظام مالی و بانکی لبنان است و به ویژه پس از حمایت «سعد حریری» نخست وزیر سابق لبنان و سایر طرفداران جریان المستقبل و 14 مارس از وی٬ به نظر می‌رسد که اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند٬ لیره لبنان در روزهای آینده بسیار بیشتر از زمان کنونی سقوط کند.

انتهای پیام/