به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیستوپنجمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه اظهار کرد: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل میگیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و 14 متهم از 15 متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.
سخنگوی قوهقضائیه درباره پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آنها پرونده تشکیل شد گفت: ما به دنبال این هستیم که حتیالمقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیتشان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایندها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروسازها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف شده انشاءالله به زودی رأی آن صادر میشود کما اینکه درباره برخی نمایندگان مجلس در ایام گذشته رأی صادر شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پروندههای عیسی کلانتری افزود: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا داشت که از بیان جزئیات پروندهها معذورم. اغلب این پروندهها راجع به حوزه محیط زیست است. در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیتهای محیط زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی نشده است. چون موضوعات تخصصی است نمیشود در زمان کوتاه نسبت به آنها نظر داد کما اینکه در ارتباط با تالاب انزلی نظرات متفاوت است و پرونده مراحل پایانی کارشناسی را طی میکند و بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف میشود. البته معلوم نیست این پرونده در دادسرا مختومه خواهد شد یا به دادگاه می رود.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده های کثیرالشاکی از جمله پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در این پرونده در دادگاه بدوی رأی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است. بر اساس پیگیریهای انجام شده به ما وعده داده شده که در ارتباط با سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان این ماه و در ارتباط با طلای شادی تا پایان ماه آینده رأی قطعی صادر و حدود 10 هزار نفر از مالباختگان تعیین تعیین تکلیف شوند.
انتهای پیام/