تهران| حوزه «بازرسی و نظارت اصناف» در بخش‌های شهرستان ری مستقر می‌شود
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری از ایجاد حوزه بازرسی و نظارت در ۵ بخش شهرستان ری به منظور تسهیل دسترسی بازرسان به واحدهای صنفی و نظارت بهتر بر عرضه کالاها خبر داد.
لطف‌الله ستاره در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ری، با بیان اینکه روند نظارت بر اصناف شهرستان با استفاده از GPS انجام می‌شود اظهار داشت: در هفته گذشته 838 مورد بازرسی توسط بازرسان اتاق اصناف شهرستان ری به ثبت رسیده و منجر به صدور 41 برگه گزارش شده است که ارزش تخلفات در حدود بیش از 100 میلیون ریال برآورد شده است.
وی ادامه داد: 10 بازرس در قالب گروه‌های 2 نفره به صورت الکترونیکی از سوی اتاق اصناف شهرستان ری بر رعایت قیمت‌های مصوب در سطح بازار نظارت دارند که در مواقع لزوم و ایام مناسبتی شیفت‌های کاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری همچنین بیان کرد: روند نظارت بر اصناف شهرستان ری به صورت هوشمند، الکترونیکی و با استفاده از GPS انجام می‌شود و بر این اساس 104 واحد فاقد پروانه کسب در هفته گذشته ساماندهی شدند.
ستاره افزود: در روش الکترونیکی بازرسان نیازی به دریافت اطلاعات از طریق واحد صنفی ندارند، زیرا در حال حاضر مجهز به سیستم‌های هوشمند هستند و قبل از ورود به واحد صنفی تمام اطلاعات قبلی و فعلی را رصد کرده و گزارش بازرسی در همان لحظه از طریق ایمیل برای اتاق اصناف ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: بازرسی از طریق GPS سب شده که مشکلات گذشته در خصوص احتمال تعامل بازرس با واحد صنفی برطرف شود و تمام بازرسی‌ها از طریق 2 بازرس مستقر در اتاق اصناف شهرستان ری به صورت آنلاین رصد و اطلاعات مربوط به تخلفات واحدهای صنفی ثبت می‌شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری با تأکید بر اینکه اصناف هیچ‌گاه در ایفای نقش خود کوتاهی نمی‌کنند گفت: یکی از ارکان قانون نظام صنفی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است و اتاق اصناف نیز در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده فعالیت می‌کند.
ستاره همچنین درباره نظارت بر اصناف سطح شهرستان بیان کرد: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد حوزه بازرسی و نظارت در برخی بخش‌های شهرستان ری هستیم لذا باید توافق‌نامه‌هایی با شهرداری‌ها صورت گیرد تا دسترسی بازرسان به واحدهای صنفی تسهیل شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: بازرسان بر قیمت‌گذاری اصناف نظارت می‌کنند لذا تمام واحدهای صنفی باید برچسب قیمت داشته باشند و فاکتور خرید کالا را در دسترس بازرسان اتاق اصناف قرار دهند تا بازرس بتواند نرخی که روی کالا برچسب خورده است با فاکتور خرید مقایسه کنند، لذا هر یک از اصناف که این قانون را رعایت نکنند با آن‌ها برخورد می‌شود.
انتهای پیام/220/ی
