لزوم تعیین تکلیف شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت
سابقه توزیع گسترده سهام میان مردم در جهان به اواخر قرن گذشته بازمی‌گردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سابقه توزیع گسترده سهام میان مردم در جهان به اواخر قرن گذشته بازمی‌گردد؛ سهامی که تحت عنوان «کوپن سهام» یا «ووچر Vouchers» در اندک کشورهای دنیا میان مردم توزیع شد و تقریبا در تمامی موارد به‌ویژه در مرحله آزادسازی تجربه‌ای ناکام بوده است.
علاوه بر این سازوکار اهدای کوپن سهام به مردم هم این‌گونه بوده است که این کوپن‌ها در بیشتر موارد رایگان و در برخی موارد نیز با قیمت بسیار کم به مردم داده می‌شد. مردم هم در قبال کوپن سهام خود سه انتخاب داشتند؛ نخست اینکه می‌توانستند کوپن سهام خود را در بازار آزاد و در ازای دریافت مبالغی به‌صورت مستقیم به فروش برسانند. گزینه بعدی معاوضه این کوپن‌ها با واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (یونیت‌ها) بود که توسط دولت تاسیس و مدیریت می‌شد و به این ترتیب مردم مالک واحدهای این صندوق‌ها شده و در هر زمان که مایل بودند اقدام به فروش واحدهای خود در بازار سهام می‌کردند.
علاوه بر این دارندگان کوپن‌های سهام گزینه دیگری هم داشتند. آنها می‌توانستند کوپن سهام خود را با سهام شرکت‌هایی که توسط دولت اصلاح ساختار شده و سودآور بودند، معاوضه کنند که شاید گزینه سوم بهترین و ایده‌آل‌‌ترین گزینه برای مردم بود. هم اینکه با اجرای سیاست کوپن سهام از یکسو اصلاح ساختار و بهبود تولید و بهره‌وری در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و از دیگر سو، گسترش فرهنگ سهامداری و بالا رفتن سواد مالی اقشار جامعه رقم می‌خورد؛ چرا که لازم بود تا افراد برای معاوضه کوپن سهام با سهام شرکت‌ها اقدام به مطالعه و بررسی درخصوص تولید، سودآوری، گزارش‌های مالی و... شرکت‌ها می‌کردند تا بهترین سهام و سودآورترین آنها را از میان سایر گزینه‌ها انتخاب کنند.
با وجود این اما نقطه مشترک تجربه کوپن سهام میان همه کشورها ناکامی در دسترسی به اهداف تعیین‌شده به‌ویژه در مرحله آزادسازی و دادوستد این کوپن‌ها است. شاید به همین دلیل است که پرونده سیاست کوپن سهام در سال 2000 میلادی برای همیشه در دنیا بسته شده و دیگر هیچ کشوری آن را اجرا نکرده است.
با وجود این، بررسی اجرای برنامه کوپن سهام در کشور ما نشان می‌دهد طی سال‌های مختلف و از دهه 70 به بعد، در مقاطع مختلف به‌ویژه همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های مختلف وعده توزیع سهام میان مردم اعلام و عنوان شده است؛ تا اینکه در سال 1385 طرح توزیع سهام عدالت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.
در ابتدا قرار شد درصدهای متفاوتی از سهام عدالت به چند گروه و به‌صورت محدود در جامعه توزیع شود. اما سرانجام و در عمل مقرر شد یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مختلف به گروه زیادی از دهک‌های جمعیتی داده شده یا به اصطلاح به‌صورت قسطی فروخته شود و مردم به‌جای پرداخت اقساط این سهام، به‌مدت 10 سال از دریافت سود این سهام بی‌نصیب بمانند.
دست آخر و با پایان یافتن این‌مدت 10 ساله، در سال 1395 مشخص شد ارزش اسمی سهام عدالت مشمولان مرتبط با گروه‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی که از تخفیف 50 درصدی برخوردار بودند، یک میلیون تومان است و سایر گروه‌ها نیز حدود 530 هزار تومان سهام عدالت نصیب‌شان شده است.
نگاهی به تلاش‌های صورت گرفته در راستای آزادسازی سهام عدالت نشان می‌دهد در سال 1393 لایحه‌ای درخصوص آزادسازی سهام عدالت ازسوی وزارت اقتصاد تهیه و به هیات دولت ارسال شد که بررسی آن در کمیسیون‌های مختلف این هیات تقریبا سه سال طول کشید. در نهایت هم لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی پس از تصویب هیات وزیران در 18 دی 1396، از پاستور به بهارستان ارسال شد تا نمایندگان مجلس پس از بررسی و کارشناسی لازم، آن را اصلاح و برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.
اما از آن زمان تا به امروز عزم و اراده‌ای در میان دولتی‌ها برای پیگیری و اجرای این لایحه که بر آزادسازی سهام عدالت در قالب واحدهای صندوق‌های قابل معامله پیشنهاد شده بود، وجود نداشت و در مقابل نمایندگان مجلس هم صبر، حوصله و اراده‌ای از خود برای بررسی و تصویب و در نهایت ابلاغ این لایحه نشان ندادند. تا اینکه در شامگاه نهم اردیبهشت امسال آزادسازی سهام عدالت توسط رهبر انقلاب برای اجرای سریع به دولت ابلاغ شد.
در راستای اجرای این ابلاغیه نیز سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی واگذاری‌های دولت و نیز مجری سهام عدالت در سامانه این سهام شرایطی را فراهم کرد تا براساس آن مشمولان اقدام به انتخاب روش آزادسازی سهام خود به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم کنند.
بر این اساس در روش مستقیم به میزان سهام تخصیص‌یافته به هر فرد در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سهام عدالت و به‌تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام 36 شرکت بورسی به مشمولان تخصیص خواهد یافت و این دسته از مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند به‌ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.
این در حالی است که دو ماه پس از انتخاب روش مستقیم، مشمولان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از تعداد سهام تخصیص‌یافته نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مطلع شوند و پس از ثبت‌نام و احراز هویت و نیز طی کردن سایر مراحل لازم، اقدام به فروش سهام خود کنند.
اما در صورت انتخاب آزادسازی به‌روش غیرمستقیم توسط مشمولان، مالکیت و مدیریت سهام عدالت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و مشمولان حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهند داشت.
به عبارت دیگر با این تفویض اختیار، سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت متعلق به مشمولان، توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی می‌شود و مطابق این روش سهام مزبور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (70درصد) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه استانی (30درصد) ساماندهی خواهد شد.
بر این اساس باید گفت جدای از این موضوع که ساختار جدید آزادسازی سهام عدالت تفاوت‌های بسیاری نسبت به لایحه ساماندهی سهام عدالت که دولت سه سال پیش‌برای تایید به مجلس فرستاد را دارد، روش‌های جدید تعیین شده برای آزادسازی سهام عدالت با ابهاماتی نیز به شرح زیر مواجه است که لازم است این ابهامات برطرف شود:
* یکی از ابهامات طرح سهام عدالت تاکنون، حضور شرکت‌های غیربورسی در پرتفوی این سهام است که ارزش نهایی روز دارایی‌های سهامداران عدالت را با ابهام مواجه کرده و لازم است پیش از آزادسازی 13 شرکت غیر بازار سهامی این پرتفو، همانند 36 شرکت دیگر در بازار سهام پذیرفته شده یا با شرکت‌های بورسی جایگزین شوند.
* برخی از مشمولان که همه مراحل ثبت‌نام سهام عدالت را انجام و حتی برگه‌های سهام عدالت را دریافت کرده‌اند، به دلایل مختلف سهامدار نهایی عدالت نشده و اصطلاحا جامانده از سهام عدالت هستند. بنابراین لازم است سازوکاری فراهم شود تا این دسته از افراد که شمار آنها حدود 2 میلیون نفر می‌باشد نیز سهامدار عدالت شوند.
* با توجه به اینکه دادوستد سهام در بازار سرمایه نیازمند اطلاعات تخصصی از سازوکار معاملات و آگاهی از ترازنامه، صورت‌های مالی، گزارش‌های مالی و... شرکت‌ها و توجه به سایر مولفه‌های اثرگذار بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه است و در مقابل بخش قابل‌توجهی از جمعیت مشمولان سهام عدالت از حداقل اطلاعات لازم برای مدیریت سهام خود برخوردار هستند، لازم است فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.
* یکی از مشکلات موجود در زمینه آزادسازی سهام عدالت با توجه به سازوکار تعیین شده، عدم امکان تغییر روش انتخاب شده توسط مشمولان است که به تازگی شنیده شده احتمالا اصلاح روش آزادسازی سهام عدالت برای یک‌بار دیگر برای مشمولان فراهم شود.
* تعیین مهلت یک ماهه برای جمعیت حدود 50 میلیونی مشمولان جهت تعیین روش آزادسازی سهام عدالت بلافاصله پس از ابلاغ رهبر انقلاب، هر چند اقدامی درست و در راستای سرعت بخشیدن به روند آزادسازی این سهام است، اما باید همزمان با آن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای نیز در راستای آشنایی مشمولان با مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها انجام شود که در این زمینه همه نهادهای دست‌اندرکار و نیز رسانه‌ها باید همت بگمارند.
* با توجه به اینکه این روزها لازم است مشمولان سهام عدالت در بازه زمانی تعیین شده اقدام به انتخاب یکی از این دو روش برای آزادسازی سهام عدالت خود کنند، بنابراین سازمان بورس باید در اسرع وقت سازوکار معاملات و مدیریتی این سهام را تدوین و اطلاع‌رسانی کند.
* لزوم مراجعه مشمولان به سامانه جامع اطلاعات مشتریان برای دریافت کد معاملاتی، پس از انتخاب روش مستقیم برای آزادسازی سهام عدالت نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن به مشمولان به‌صورت گسترده و برنامه‌ریزی شده است.
* اطلاع‌رسانی به مشمولان درخصوص معایب و مزایای هر یک از روش‌های تعیین شده برای آزادسازی سهام عدالت هم از نکات مهمی است که نیازمند اطلاع‌رسانی سریع و گسترده است.
* اختصاص 30 درصد ارزش کل سهام مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب می‌کنند و نیز 70درصد دارایی‌های مشمولانی که روش غیرمستقیم انتخاب آنها است، به شرکت‌های استانی سهام عدالت و همچنین 30 درصد باقی‌مانده سهام عدالت مشمولانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، به شرکت‌های پروژه‌ای منطقه‌ای سهام عدالت به معنای تداوم مالکیت و مدیریت دولت بر پرتفوی سهام عدالت است. ضمن اینکه هنوز سازوکار شکل‌گیری، فعالیت و پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه و نیز برنامه و سودآوری آنها چندتن مشخص نیست.
* نکته قابل‌توجه دیگر فراهم نبودن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سامانه‌های معاملاتی بورس و فرابورس است که این روزها موجب تبدیل شدن اختلال در معاملات به امری طبیعی و روزمره شده است. از این رو برای پیوستن جمعیت چند ده میلیونی مشمولان سهام عدالت به جمع معامله‌گران بازار سرمایه، باید فکری به حال این زیرساخت‌های معاملاتی کرد.
مهدی حاجی‌وند
نویسنده کتاب‌های "آزادسازی سهام عدالت؛ موانع و راهکارها"، دانشنامه خصوصی‌سازی و سهام عدالت" و "سهام عدالت را چگونه آزاد کنیم؟"
انتهای پیام/
