معلمان همچنان در چالش با طرح شکست‌خورده خرید خدمت
معلمان خرید خدمت آموزشی نه تنها در تعطیلات کرونایی بلکه قبلتر از آنهم حقوقی دریافت نکرده‌اند؛ معلمانی که تا به امروز از مشکلات آنها بارها سخن گفته‌ایم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بخش دوم چالش‌های حقوق معلمان در تعطیلات کرونایی مدارس، مربوط به معلمان خرید خدمات آموزشی است که ماجرای آنها نه تنها به تعطیلات مدارس در ماه‌های اسفند و فروردین به دلیل شیوع کرونا باز می‌گردد بلکه پروسه پرداخت نشدن حقوق آنها به بهمن 98 یا حتی قبلتر از آن برمی‌گردد.
معلمانی که برخی از آنها از شروع سال تحصیلی فعلی فقط دو یا سه ماه حقوق دریافت کرده‌اند و حتی انتظار آنها برای دریافت حقوق در شب عید فایده‌ای نداشت چرا که امسال همانند سال‌های قبل حتی از پرداخت حقوق در شب عید هم خبر نبود.
معلمان خرید خدمت اندرخم دریافت حقوق!
یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی که در یکی از روستاهای مرزی مشغول به تدریس است و حتی هر روز برای رفت‌وآمد مجبور است فاصله‌ای به مدت یک ساعت را کوه‌پیمایی کند درباره وضعیت نامناسب حقوق و بیمه معلمان شاغل در این طرح عنوان میکند: حقوق معلمان در این طرح نامعلوم و حداقلی بوده که حتی کفاف هزینه‌های رفت و آمد هم نیست؛ نه قرارداد مشخصی داریم و نه عیدی. از نظر بیمه هم که فقط به ظاهر بیمه هستیم نه دفترچه‌ای، نه بیمه بیکاری و حتی بعضی از ما برای خودمان بیمه جدا داریم و خودمان هزینه آن را پرداخت می‌کنیم.
معلم دیگری از استان آذربایجان غربی نیز می‌گوید: تا آذر ماه ماهانه یک میلیون و 50 هزار تومان حقوق گرفتیم و بیمه هم 20 روز در ماه برای ما پرداخت می‌شود؛ اسفند ماه همه معلمان خرید خدماتی را ترک کار زدند و مجبور شدیم بیمه بیکاری 3ماهه ثبت‌نام کنیم تا بیمه و حقوق ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت را دریاف کنیم، عیدی هم به ما پرداخت نکردند؛ اگر قرار است حقوق خود را از بیمه بیکاری دریافت کنیم پس چرا دیگر ما را ملزم به آموزش مجازی کرده‌اند؟!
معلم دیگری از مشهد هم می‌گوید که در شرایط سختی به سر می‌برد؛ از بهمن ماه تا امروز حقوقی دریافت نکرده‌اند و عیدی هم نداشتند. او معتقد است معلمان خرید خدمات آموزشی ثبات شغلی و مالی ندارند و از مسئولان می‌خواهد وضعیت آنها را که از سال 94 تا 98 با سخت‌ترین شرایط مشغول به تدریس در مدارس هستند، بیشتر درک کنند.
تعهدات در قبال معلمان خرید خدمت تغییری نکرده است
درباره وضعیت تأخیر در پرداخت حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی، علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش به تسنیم گفت: "معلمان حق‌التدریس و خرید خدمات با آموزش و پرورش قرارداد دارند و حقوق آنها به صورت کامل پرداخت می‌شود و تعهدات هیچ تغییری نکرده است و مشکلی برای بیمه این گروه از معلمان ایجاد نمی‌شود، قرارداد معلمان حق‌التدریس آزاد و خرید خدمات تا مهر 99 برقرار است؛ اسفند ماه نتوانستیم مبلغی برایشان واریز کنیم اما 10 روز پیش مبلغی ابلاغ شد".
در بحث نوع قرارداد، ساعات کار و میزان حقوق پرداختی به معلمان خرید خدمات آموزشی که در فرم قرارداد از عنوان کارگر برای آنها استفاده شده است، رویه ثابت در کل کشور مشاهده نمی‌شود و در هر شهر و استان با توجه سلیقه موسسان بخش خصوصی، متفاوت رفتار می‌شود.
به عنوان مثال در برخی قراردادها ساعات کار موظف معلمان همان 24 ساعت در هفته است اما در برخی قراردادها ساعت کار 44 ساعت در هفته " به اذعان بخش خصوصی تمام وقت" تعیین شده است که اگر کمتر باشد از میزان حقوق و بیمه افراد کسر می‌شود.
میزان حقوق پرداختی به افراد نیز از یک میلیون و 100 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان متغییر است. البته این حقوق در بیشتر موارد ماهانه پرداخت نمی‌شود.
یکی دیگر از پیامدهای منفی طرح خرید خدمات آموزشی که در قراردادهای معلمان نیز مشاهده می‌شود، ورود پیمانکاری به حوزه آموزش و پرورش است و معلمان شاغل در این طرح به ازای 9 ماه سال تحصیلی که فعالیت می‌کنند، حقوق دریافت می‌کنند و در تابستان، عید و ایام تعطیلات طول سال حقوقی ندارند و این بیکاری در فصل تابستان و ایام تعطیلات آنها را به سمت شغل‌های دیگر سوق می‌دهد.
در ادامه نمونه‌‌هایی از قرارداد معلمان خرید خدمات آموزشی را مشاهده می‌کنید:
به گزارش تسنیم، طرح خرید خدمات آموزشی که حالا به عنوان مشهودترین پروژه شکست‌خورده آموزش‌وپرورش شناخته می‌شود، همچنان به مسیر فعالیت خود ادامه می‌دهد چرا که تنها راه کاستن از بار هزینه‌های دولت در مدرسه‌داری همین طرح پُر اشکال است و در سال‌های اخیر که وزارت آموزش و پرورش از مشکلات کمبود معلم در کشور سخن گفته، سعی کرده است این مشکل را با معلمان خرید خدمت جبران کند.
طرحی که به گفته‌های رئیس‌جمهور با اجرای آن هزینه‌های 4 میلیونی تومانی هر دانش‌آموز، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.
موضوعی که ادامه طرح خرید خدمات را توجیه میکند
همین گزاره اهمیت این طرح و چرایی اصرار دولت به اجرای آن را مشخص میکند؛ هر چند مسئولان آموزش‌وپرورش طرح خرید خدمات آموزشی را مصداق خصوصی‌سازی آموزش نمی‌دانند اما همین مشارکت بخش خصوصی در ماجرای تعلیم و تربیت دانشآموزان مدارس دولتی، واگذاری مدارس و دانشآموزان به آنها و قراردادهای یک طرفه با معلمان شاغل در این طرح که به نوعی استثمار آنها را رقم زده است، همگی نشانه‌هایی از حرکت در ریل خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش است.
وقتی آموزش‌وپرورش هم خود را کنار می‌کشد
حالا وزیر آموزش‌وپرورش نیز صراحتاً پای خود را از ماجرای تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت حقوق این معلمان بیرون کشیده و می‌گوید: پرداخت حقوق این معلمان با آموزش و پرورش نیست و مجموعه‌هایی با ما قرارداد می‌بندند که برخی از آنها ظرفیت و توانایی مالی لازم برای اداره معلمان را ندارند. بودجه این بخش در فصل سایر بودجه است و همانند سایر پیمانکاران مطالبات خود را دریافت می‌کنند که به محض دریافت باید حقوق معلمان را واریز کنند. ارزیابی از این مراکز را انجام می‌دهیم و اگر نیاز باشد اصلاح می‌کنیم و ما هم نگران وضعیت نیروهای خرید خدمات هستیم.
وعده‌های وزیر چه شد؟!
به هر حال، آموزش‌وپرورش چه بپذیرید یا بخواهد خود را از این مهلکه نجات دهد اما باید گفت در ماجرای تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت حقوق این معلمان و استثمار آنها سهیم است چرا که این وزارتخانه، موسسان را برای حضور در طرح خرید خدمات آموزشی انتخاب میکند، پس چگونه است افرادی انتخاب می‌شوند که حداقل ضوابط قانونی را در حق این معلمان رعایت نمی‌کنند و این گروه از معلمان مجبور به تحمل شرایط کاری به دور از قانون کار می‌شوند؟
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش قبل از تصدی پُست وزارت آموزش‌وپرورش وعده داده بود موضوع طرح خرید خدمات آموزشی را بازنگری خواهد کرد. او در اینباره گفته بود که بخش کوچکی از جبران کمبود معلم به صورت خرید خدمات انجام می‌شود که محل ایراد و نقدهای بسیاری است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنده احساس می‌کنم شاید این طرح در شرایطی موجب استثمار برخی از افراد شود و از استیصال آنها استفاده شود ما تلاشمان این است که این مسئله را بازنگری کرده و از آنها به نحو مناسبی استفاده کنیم.
حال این پرسش به شکل جدی مطرح است که آیا او به وعده خود عمل میکند و برای سال تحصیلی 1399-1400 قرار است تغییراتی در نحوه اجرای این طرح پُر اشکال ایجاد شود و حداقل وضعیت قرارداد، پرداخت حقوق، بیمه و عیدی این معلمان سامان یابد، یا باز هم حرکت در این مسیر پُر چالش با توجیه صرفه‌جویی ادامه خواهد یافت؟!
انتهای پیام/
