کمیسیون اروپایی پرونده نقض قوانین اروپا علیه آلمان را به جریان می‌اندازد
در پی حکم بحث برانگیز اخیر دادگاه قانون اساسی آلمان درباره بانک مرکزی اروپا که برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا است، کمیسیون اروپایی پرونده نقض قراردادهای اروپایی علیه آلمان را به جریان می‌اندازد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، بعد از حکم بحث برانگیز اخیر دادگاه قانون اساسی آلمان درباره بانک مرکزی اروپا، "اورزولا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپایی یک پرونده نقض قرارداد اروپایی علیه آلمان را در دستور کار قرار می دهد.
رسانه های آلمانی این خبر را با استناد به نامه رئیس کمیسیون اروپایی به" سون گیگولد" یکی از سیاستمداران اروپایی حزب سبز آلمان منتشر کرده اند.
در این نامه که خبرگزاری آلمان آن را منتشر کرده است آمده است: من این موضوع را خیلی جدی می گیرم.
بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال 2015 به این سو، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی سال 2008 و با هدف افزایش نسبی تورم و ایجاد رونق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی نموده است. این سیاست پولی و مالی بانک مرکزی اروپا اکنون به اختلاف نظر حقوقی بین دیوان دادگستری اروپا و دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلزروهه دامن زده است.
دادگاه قانون اساسی آلمان که بر شکایات مربوط به نقض احتمالی قانون اساسی توسط دولت یا نهادهای اروپایی نظارت می‌کند روز سه‌شنبه (16 اردیبهشت) آشکارا و برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا خواستار بررسی حقوقی نقش بانک مرکزی اروپا و سیاست خرید اوراق قرضه دولتی شده است.
بانک مرکزی اروپا عملا با خرید اوراق قرضه دولتی در اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مداخله‌ای داشته است که از نظر دادگاه ناظر بر قانون اساسی فدرال آلمان، نیاز به بررسی حقوقی دارد. دیوان دادگستری اروپا این اقدام بانک مرکزی اروپا را از منظر حقوقی تایید کرده است. حکم این دادگاه اما نتوانسته نظر موافق و مساعد قضات دادگاه قانون اساسی آلمان را سبب شود.
پنج قاضی دادگاه کارلزروهه به بانک مرکزی اروپا سه ماه فرصت داده‌اند تا دلایل اقتصادی اتخاذ چنین سیاستی را اعلام کند.
دولت آلمان در واکنش به رای دیوان دادگستری اروپا گفته است که در شرایط کنونی اتخاذ تصمیم درباره این اقدام بانک مرکزی ممکن نیست. برلین اعلام کرده است که پیگیری موضوع را به مذاکرات بانک مرکزی آلمان با بانک مرکزی اروپا واگذاشته است و اعلام کرده که به فراخور نتیجه این مذاکرات و بررسی‌ها تصمیم خواهد گرفت.
این اولین بار در تاریخ اروپاست که عالی‌ترین دادگاه یک کشور عضو رای دیوان دادگستری اروپا را زیر سوال برده و برای همکاری بانک مرکزی آلمان در برنامه خرید اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی اروپا شروطی تعیین کرده است.
منتقدان، این رای دادگاه قانون اساسی را بدعتی می‌دانند که از این پس در کشورهای دیگر هم برای دورزدن آرای دادگاه‌های اروپا به آن استناد خواهند کرد و می‌تواند منشا نوعی از اغتشاش حقوقی در سطح اتحادیه شود.
بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل است و عملکرد آن تا این لحظه تحت نظارت هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار نداشته وصرفا احکام دیوان دادگستری اروپا برای آن معیار بوده‌اند.
دیوان دادگستری اروپا اعلام کرده است که عملکرد بانک مرکزی اروپا در راستای ثبات‌بخشی به واحد پول اروپایی (یورو) که وظیفه این بانک است، بوده و از منظر حقوقی نیز صحیح بوده و بدیهی است که سیاست‌های این بانک و از جمله سیاست پولی ناظر بر خرید اوراق قرضه دولتی تاثیرات اقتصادی معینی به همراه دارد.
دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مقابل معتقد است که خرید اوراق قرضه دولتی عملا نوعی سیاست‌وزری اقتصادی است و با سیاست‌وزری در عرصه پولی ارتباط ندارد و لذا در چارچوب اختیارات بانک مرکزی اروپا نبوده و از این منظر سیاستی مجاز نبوده است.
در صورت عدم کسب توافق بین دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی آلمان می‌تواند از همراهی با این نهاد مالی اروپایی امتناع ورزد. چنین اقدامی گرچه منجر به فروپاشی بانک مرکزی اروپا نخواهد شد، اما ضربه‌ای جدی به این نهاد مالی خواهد بود.
حالا " سون گیگولد" از کمیسیون اروپایی درخواست کرده است که یک پرونده به اتهام تخلف از قرارداد اروپایی را علیه آلمان به جریان بیندازد.
فون در لاین در پاسخ خود به این سیاستمدار اروپایی گفته است که این حکم آلمان در حال حاضر دقیقا مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس یافته ها ما مراحل بعدی احتمالی تا نقض قرارداد اروپایی را مورد بررسی قرار می دهیم.
در نامه رئیس کمیسیون اروپایی آمده است که حکم دادگاه قانون اساسی آلمان مسائلی را مطرح می کند که هسته اصلی حاکمیت اروپایی را تحت تاثیر قرار می دهد. به گفته وی سیاست پولی اتحادیه اروپا یک صلاحیت انحصاری است. قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی مقدم است و احکام دادگاه اروپایی برای همه دادگاه های ملی لازم الاجرا است.
فون در لاین تاکید کرد که دادگاه عالی اروپا در اوکزامبورگ همیشه حرف آخر را درباره قوانین اتحادیه اروپا می زند. اتحادیه اروپا یک جامعه حقوقی و ارزشی است که کمیسیون اروپایی در هر زمانی از آن دفاع می کند.
به گفته " سون گیگولد" اختلافات بین دیوان عالی اروپا و دادگاه قانون اساسی آلمان جامعه حقوقی اروپا را تهدید می کند. وی تاکید کرد که دادگاه قانون اساسی آلمان بانک مرکزی آلمان، دولت و پارلمان این کشور را وارد یک مناقشه با بانک مرکزی اروپا می کند.
وی از همه نهادهای اروپایی خواست در این مناقشات از دادگاه عالی اروپا حمایت کنند.
وی رویارویی دادگاه قانون اساسی آلمان با دادگاه عالی اروپا را خطری برای پایداری منطقه ارز مشترک اروپایی ارزیابی کرد. وی این اقدام را دعوت دیگر دادگاه های ملی برای دور زدن دادگاه عالی اروپایی دانست.
"فرانس مایر" از حقوقداان اروپایی هم این حکم دادگاه قانون اساسی آلمان را مانند یک بمب اتمی ارزیابی کرده است.
انتهای پیام/
