سهم تخصیصیافته به شهرداری برای احداث و تکمیل مترو قم ناچیز است
رئیس شورای شهر قم با انتقاد از پایین بودن سهم تخصیصیافته به شهرداری در زمینه احداث و تکمیل مترو قم گفت: در سال گذشته به این پروژه ۸ میلیارد تومان تخصیصیافته که رقم بسیار ناچیزی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عبدالله جلالی شامگاه دوشنبه در یک صد و چهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با اشاره به پیش رو بودن لیالی قدر اظهار داشت: امیدوارم همگی بتوانیم از فیوضات این شبها بهره کافی و لازم را ببریم.
رئیس شورای شهر قم با اشاره به اقداماتی که شهرداری باید بر مبنای سرفصلهای تعیین شده در قانون اساسی و مصوبات مجلس انجام دهد ابراز کرد: به نظر میرسد باید کمیسیون بودجه و عمران شورای شهر به کمک شهرداری آمده و مواردی همچون سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی و سهم شهرداری از محل ارزشافزوده را پیگیری و مطالبه کند.
وی سهم شهرداری از محل ارزشافزوده را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی استان تهران را با توجه به نسبت جمعیت شهری، از نسبت دوازده به هشتاد و هشت مستثنی کرده است، در صورتیکه نسبت جمعیت شهری قم بیش از 90 درصد است نسبت هفتاد به سی در نظر گرفته شده است.
جلالی با انتقاد از پایین بودن سهم تخصیص یافته به شهرداری در زمینه احداث و تکمیل مترو قم تصریح کرد: به سهم شهرداری برای مترو کمتر توجه شده است، در سال گذشته به این پروژه 8 میلیارد تخصیص یافته که رقم بسیار ناچیزی است.
رئیس شورای شهر قم همچنین با تأکید بر در نظر گرفتن سهم شهرداری از محل صندوق ذخیره ارزی برای بخشهای آسیبدیده از کرونا خاطرنشان کرد: برخی از بخشهای شهرداری آسیبها و صدمات جبرانناپذیری به علت شیوع کرونا دیدهاند که بهتر است از محل سهم شهرداریها و اعتباری که از محل صندوق ذخیره ارزی برای اقشار آسیبدیده در نظر گرفته شده سهمی را برای جبران این خسارت در بخشهای مختلف شهرداری در نظر گرفت.
وی در ادامه به لایحه اخذ مجوز امضای تفاهمنامه شهرداری و معاون وزیر، ارتباطات و فناوری و مدیرعامل مخابرات و رئیس هیئت مدیره شاتل اشاره و تأکید کرد: این لایحه جزو پروژههای شهر هوشمند و در ارتباط با پوشش فیبر نوری و وای فای در سطح شهر بوده و به چند دلیل نیاز به موافقت شورای شهر قم دارد.
جلالی با تأکید بر لزوم شفافیت قرارداد این تفاهمنامه ابراز کرد: در این جلسه صرفاً تفاهمنامه تصویب و مقرر میشود پس از تبدیل تفاهمنامه به قرارداد، در صحن علنی شورا تعیین تکلیف شده و رأیگیری شود.
انتهای پیام/451/ح