به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیتها، آسیبشناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به ظرفیتشناسی جهش تولید در بخشهای اقتصادی اشاره شده است.
در این گزارش به بررسی ظرفیتهای بخش نفت و گاز برای تحقق جهش تولید و چالشهای پیشِرو میپردازیم:
نفت و گاز پیشران اقتصاد ایران محسوب میشود، ولی بیتوجهی به نحوه ارتباط این منابع با وضعیت مالی کشور و همچنین جایگاه آنها بهعنوان نهاده تولید، نیل به اهداف اقتصادی اعم از جهش و رونق اقتصادی را کاملاً دور از انتظار میکند.
در صنعت نفت کشور در زمان حاضر 10 پالایشگاه نفت وجود دارد که میزان نفت خام و میعانات گازی پالایشی آنها روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه است. در صنعت گاز نیز حدود 8 پالایشگاه گاز وجود دارد. صنعت نفت کشور با دارا بودن 75 دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از 800 شرکت بخش خصوصی فعال در ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز و اشتغال 10 هزار نفر از ظرفیت و امکانات فنی مناسبی برخوردار است که بهدلیل کمبود تقاضا و مشکلات ناشی از تحریمها، بخش زیادی از این ظرفیت بلااستفاده مانده است و در صورت تداوم این شرایط امکان برگشتپذیری این پتانسیل در سالهای آتی بهمراتب از دست خواهد رفت.
در سال 1396 بخش صنعت بیش از 26 درصد، بخش حملونقل حدود 25 درصد و خوراک پتروشیمی حدود 11.5 درصد در مصرف نهایی انرژی کشور سهم داشتند. تأمین این میزان از انرژی مورد نیاز کشور در شرایطی صورت میگیرد که متأسفانه منابع مالی مطمئن و باثباتی در اختیار شرکتهای تولیدکننده نیست.
چنین وضعیتی تأمین امنیت پایدار کشور را در سالهای آتی در معرض آسیب جدی قرار میدهد و برخورداری و دستیابی به عرضه مطمئن انرژی را با محدودیت مواجه خواهد کرد، لذا در صورت تداوم رابطه مالی کنونی حاکم بر شرکتهای عرضهکننده انرژی، پرداخت یارانه غیرهدفمند به حاملهای انرژی، نوع رویکرد حاکمیت و دولت به نفت، گاز و بخش انرژی، همچنین حفظ روند مصرف انرژی بهمعنای عام و نفت و گاز بهمعنای خاص، کفایت عرضه انرژی در چنین شیوه حکمرانی بر بخش انرژی در سالهای آتی نامطمئن و ناپایدار خواهد بود.
در بخش ظرفیتهای نرمافزاری و نهادهای رسمی در حوزه انرژی، میتوان سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون هدفمندی یارانهها، ماده 12 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2)، قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی و سیاستهای بیانیه گام دوم را برشمرد.
بهطور کلی در بخش نفت و گاز، بهدلیل مشخص نبودن رابطه مالی دولت و نفت، عدم وجود قرارداد اجتماعی بین حاکمیت و مردم و نبود منابع پایدار برای شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از یک طرف، اثرگذاری بالای متغیرهای برونزا مانند تحریم و محدودیتهای فروش و تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از طرف دیگر، امکان دستیابی به هدف جهش تولید در هالهای از ابهام قرار دارد.
در زمان حاضر افت شدید قیمت نفت به کمتر از 20 دلار و پیشبینیهایی مبنی بر کاهش قیمت نفت سنگین ایران به حدود 8 دلار بر چالشهای فعلی بخش نفت و گاز بهشدت خواهد افزود.
انتهای پیام/+