لیبی| درخواست قطع روابط طرابلس با ابوظبی/ امارات باید تحت پیگرد بین المللی قرار گیرد
یک عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی با بیان اینکه دست امارات به خون مردم لیبی آغشته است از دولت طرابلس خواست تا روابط با ابوظبی را قطع کند و امارات را در دادگاه های بینالمللی تحت پیگرد حقوقی قرار دهد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الرای الیوم، یک عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی طی نامه خطاب به فایز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی از این دولت خواست، یک نشست اضطراری برای قطع روابط طرابلس با امارات برگزار کند.
محمد عماری زاید درنامه خود ابوظبی را دولت محارب و متجاوز به لیبی خواند و تصریح کرد: دیگر نمیتوان بیش از این در برابر جنایتهای این دولت صبر و سکوت کرد. این کار جفاء به خون شهداء است.
وی از دولت طرابلس خواست اقدامات لازم و فوری را برای جلوگیری از نقش آفرینی امارات در ریختن خون مردم لیبی و نقض حاکمیت ملی این کشور توسط ابوظبی به عمل آورد.
در نامه عماری زاید آمدهاست : دولت طرابلس به تمام وزارتخانهها و موسسات خود و مراکز دیپلماسی لیبی در خارج کشور دستور دهد تا امارات را مورد پیگرد حقوقی در دادگاههای بینالمللی قرار دهد. همچنین سازمانهای نظامی و امنیتی لیبی باید با امارات همچون دولت دشمن رفتار کنند.
وی در نامهاش تصریح کرد: ابوظبی با احداث پایگاه نظامی در لیبی بخشهایی از خاک این کشور اشغال و حاکمیت ملی لیبی را نقض کرده است. امارات با پروازهای جنگی که بر فراز لیبی انجام میدهد، حریم هوایی این کشور را نقض کرده و بمبهای جنگندههای اماراتی مردم لیبی را هدف قرار داده است.
این عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی با اشاره به حمایت امارات از نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر نوشت: ابوظبی با ارسال سلاح، مهمات و انتقال مزدور به لیبی نیروهای حفتر را مورد انواع حمایتهایی نظامی مالی و سیاسی خود قرار داده و هدف امارات از این اقدامات سرنگونی سرنگونی دولت قانونی طرابلس ( مورد تائید سازمان ملل ) است.
عماری زاید در پایان نامه خود تصریح کرد: امارات این اقداماتی که انجام داده تمام توافقات سیاسی و قوانین بین المللی را زیر پای گذاشتهاست .
شبه نظامیان وابسته به خلیفه حفتر موسوم به ارتش ملی لیبی از اوایل فرودین ماه 1398 به بها نه مبارزه با گروههای تروریستی به طرابلس حمله کردند، اما تاکنون موفق به ورود به این شهر نشده اند و این در حالی است که شورای امنیت در ششم فروردین سال جاری با صدور قطعنامهایی از طرفهایی درگیر در جنگ طرابلس خواست به نبرد خود پایان دهند تا گروههای پزشکی بتواند برای مبارزه به شیوع ویروس کرونا اقدام کنند و خدمات درمانی لازم را به مردم لیبی ارائه دهند اما طرفهای متخاصم به این قطعنامه توجهی نکردند و نبرد در لیبی همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/