اصفهان| «بهبود فضای کسب و کار» تکلیفی که بر دوش دولتمردان سنگینی می‌کند
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران که سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار» است به گونه‌ای که مسیر بهبود را پر چالش و سخت توصیف می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، فضای نامطلوب کسب و کار در حالی است که بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
همچنین در بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار 10 رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال 1400) برسد.
رهبر معظم انقلاب نیز طی سال‌های گذشته به دفعات بر لزوم بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تاکید کرده و گفته‌اند که برای تبدیل شرایط تحریم به فرصتی برای جهش اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک پیش نیاز مهم است.
در این میان اقتصاد کشور در چند سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی مواجه شد که بی‌تأثیر بر بخش تولید نبود؛ در واقع وضعیت فضای کسب و کار و بخش تولید و صنعت بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است و مشکلاتی نظیر رکود، تورم و کمبود نقدینگی آثار منفی بر فعالیت تولیدکنندگان خواهد گذاشت.
در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری مواجه هستند که این امر سبب شده فضای کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامن‌گیر اقتصاد شود.
فضای سنگین کسب و کار در کشور، اتخاذ مالیات‌های کلان از بنگاه‌های اقتصادی و قوانین دست و پاگیر ناشی از کاغذبازی‌های اداری که هزینه‌های بسیاری را به نظام اداری کشور تحمیل می‌کند یکی از معضلات و موانع اصلی نبود رونق تولیدات کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و تعدیل نیروها است.
بر اساس این گزارش موسی‌الرضا ثروتی مشاور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی طی اردیبهشت سال گذشته بیان کرد: در حال حاضر گزارشی مربوط به قانون بهبود فضای کسب و کار (که دارای 29 ماده و 53 حکم است) در اختیار داریم که نشان می‌دهد در طول 5 سال و نیم تا 6 سال صرفا 10 حکم از احکام آن در کشور اجرایی شده است و 18 حکم از احکام مربوط به قانون بهبود فضای کسب و کار کشور ناقص اجرا شده و مابقی نیز بعد از گذشت 6 سال اصلا اجرایی نشده‌اند.
بنابراین در رتبه‌بندی کشورهای جهان در زمینه سهولت کسب‌وکار طی سال 2019، ایران با کسب 56.98 امتیاز از 100 امتیاز ممکن و با 4 پله سقوط نسبت به سال گذشته، رتبه 128 جهان را به خود اختصاص داد. این در حالی است که ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار سال 2018 –که با استفاده از اطلاعات سال 2017 تدوین شده است- با کسب 54.64 امتیاز رتبه 124 جهان را به خود اختصاص داده بود.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این بود که فعالان اقتصادی بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ اما در 7 سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده، بخش عمده‌ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه عدم اجرای قانون است. وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه همچون گرجستان که رتبه یک‌رقمی دارد، پایین‌ترین است، به نظر می‌رسد اهتمام جدی در اجرای قانون وجود نداشته است.
در این میان بهنام ابراهیمی مدیر واحد بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در همایش تبیین اهداف و الزامات درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور پیرامون اینکه گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2019 گویای نامطلوب بودن این شاخص در ایران است، گفت: نوسانات شاخص کل محیط کسب و کار استان اصفهان نسبت به متوسط شاخص کل کشور حاکی از بدتر شدن وضعیت محیط کسب و کار استان به صورت مداوم از سال‌های قبل تاکنون است.
به گفته ابراهیمی رتبه ایران در شاخص کل محیط کسب و کار در حالی 128 است که نوسانات این شاخص در استان اصفهان از متوسط کشور نیز نامطلوب‌تر بوده و با توجه به مؤلفه‌های مدنظر بانک جهانی، موانع موجود در دستگاه‌های اجرایی استان برای اخذ مجوزهای کسب و کار، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب و کار نصف‌جهان گذاشته و از این رو، اصفهان دارای رتبه بسیار نامناسبی در سطح کشور است.
آنطور که ابراهیم جلیلی جانشین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفته است؛ به‌طور قطع شیوع ویروس کرونا آثار منفی بر همه بخش‌های اقتصاد کشور گذاشته و بسیاری از کسب و کارها و مشاغل به‌خصوص در بخش تولید زیان قابل توجهی را متحمل شدند.
بروز رسانی عدم اجرای قانون 9 ساله در مجلس
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون از سوی نمایندگان مجلس چند گزارش در باب میزان و نحوه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه و قرائت شده است، گفت: این قانون مشتمل بر 29 ماده و 19 تبصره است.
حمیدرضا فولادگر پیرامون اینکه برای نخستین‌بار فضای کسب و کار در فرهنگ قانون‌گذاری کشور وارد شده است، اظهار داشت: در مجلس هشتم و در مصوبات برنامه پنجم توسعه، 10 ماده برای برای قانون کسب کار مطرح شد و یکسال بعد از آن، قانون کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی افزود: یکی از آخرین گزارش‌هایی که در خصوص میزان اجرای این قانون در مجلس قرائت شد، از عدم تحقق 50 درصد احکام آن خبر می‌داد؛ طبق این گزارش، 50 درصد دیگر هم یا به مرحله اجرا درآمده و یا در دست پیگیری و در مسیر اجرا است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این قانون به تازگی بروز رسانی شده و چند ماده دیگر به آن افزوده گردیده است، بیان کرد: در حال حاضر هم برخی از نمایندگان در حال تهیه گزارشی از ابعاد اجرا و تحقق این قانون و به روزرسانی آخرین اطلاعات در باب آن هستند.
وی چالش عمده فضای کسب و کار را عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: نمایندگان مجلس سعی داشته‌اند که همواره خلاءهای موجود را حذف کنند. بر همین اساس هم بحث اصلاح موادی از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با محوریت تشکیل هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و در حال پیگیری زیرساخت‌هایی مثل درگاه مجوزها است.
قوانین کسب و کار سختگیرانه در صنعتی‌ترین استان کشور
یکی از فعالان اقتصادی اصفهان پیرامون اینکه استان اصفهان، استانی مهاجرپذیر در کار محسوب می‌شود، گفت: فضای کسب و کار در صنعتی‌ترین استان کشور بسیار سخت‌تر از استان‌های دیگر است و فشار مالیاتی حاکم بر بنگاه‌های کوچک و متوسط که بر اصفهان وجود دارد بیش از دیگر استانها است.
مصطفی روناسی درباره اینکه اشتغال اولویت نخست نظام است، اما هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته، اظهار داشت: مباحثی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین رفتن فساد اداری باید محقق و شاخص‌های کسب و کار تعریف شود؛ متأسفانه ما پایش درستی در بحث اشتغال نداریم.
این فعال اقتصادی در اصفهان با بیان اینکه فضای کسب و کار حاکم بر استان اصفهان سنگین‌تر از استان‌های دیگر است، افزود: به دلیل فرهنگ خود ما اصفهانی‌هاست، چرا که ما خیلی محافظه‌کار هستیم و عوامل دولتی هم برای ما بسیار سخت می‌گیرند تا برای آنها در اجرای قانون مشکل ایجاد نشود.
وی با اشاره به اینکه شاخص کسب و کار در اصفهان نامناسب‌تر از استان‌های دیگر بوده، بیان کرد: یکی از مهمترین نیازهای توسعه، افزایش زیرساخت‌هایی نظیر کارخانه‌ها، تجارت، کشاورزی و سرمایه‌گذاری است با گسترش این زیرساخت‌ها، شاهد افزایش رشد اقتصادی، بالارفتن درآمد سرانه شهروندان، کاهش فقر، بیکاری و شکوفایی اقتصادی هستیم.
روناسی با بیان اینکه بروکراسی اداری در اصفهان بدنه فعالان اقتصادی را روزبه‌روز کوچک‌تر می‌کند، گفت: فضای کسب و کار و بروکراسی اداری سنگین یکی از مسائل عمده در استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه لازمه یک سرمایه‌گذاری این است که اصفهانی‌ها بتوانند به آسانی کار کنند و موانع بر سر راه برداشته شود، اظهار داشت: وقتی که فعالان اقتصادی فعال شوند سایر افراد این حوزه از شهرهای دیگر به اصفهان آمده و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و در نهایت ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد.
این فعال اقتصادی افزود: یکی از مسائل مهم در استان لزوم کاهش بروکراسی اداری و بهبود فضای کسب و کار است که چه در زمینه ادارات مختلف چه در راستای بانک‌ها مخصوصاً دارایی و تأمین اجتماعی باید صورت بگیرد.
به گزارش تسنیم، هرچند براساس گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی برای سال 2020 رتبه ایران در این سال 127 بوده است، با توجه به رتبه 128 کشورمان در سال گذشته میلادی با بهبود یک رتبه‌ای جایگاه در رده‌بندی کشورها به لحاظ شاخص محیط کسب و کار رو به‌رو شده‌ایم. اما این روزها شیوع کرونا به‌عنوان یکی از چالش‌های بزرگ برای کسب و کارهای کوچک و متوسط که می‌تواند موجب تعطیلی بسیاری از این نوع کسب و کارها شود که استخوان‌بندی اصلی فضای کسب و کار ایران را تشکیل می‌دهند.
بنابراین باوجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در سال‌های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش‌های جهانی و داخلی محیط کسب و کار، هم وضعیت رتبه ایران در این گزارش‌ها چندان بهتر نشده و هم فعالان اقتصادی از شرایط تولید و کسب و کار احساس نارضایتی می‌کنند. در چنین شرایطی برای حمایت از فضای کسب و کارها و عدم اجرای صحیح و کامل قانون 9 ساله، دولت به خصوص وزارتخانه‌های اصلی مرتبط با این کسب و کارها می‌توانند با اتخاذ اقدامات اثربخش و نیز همدلی بین دولت و ملت این چالش ملی را به یکی از بزرگترین فرصت‌های ملی در رونق جهش تولید تبدیل کنند.
انتهای پیام/ 171/ی
