گفتگو|هوشنگی: برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی اعتماد عمومی به نظام را افزایش می‌دهد
یک کارشناس مسائل سیاسی ضمن تقدیر از اقدامات اخیر قوه قضاییه در رسیدگی قاطع به پرونده‌های اقتصادی گفت: برای افزایش سطح ادراک عمومی در مسئله رسیدگی به مفاسد اقتصادی لازم است تغییراتی در نحوه اطلاع رسانی دستگاه قضا صورت گیرد.
حمید هوشنگی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات قوه قضاییه در یکی دو سال اخیر در مبارزه با فساد در دستگاه قضا و تاثیر آن در امیدواری مردم گسترش عدالت در سطح جامعه گفت: عدالت و نقطه مقابل آن احساس تبعیض بیش از آنکه امری عینی باشد امری ذهنی است بنابراین ادراک مردم از این که آیا عدالت در جامعه پیاده می شود یا خیر از پیاده شدن عدالت در جامعه اهمیت بیشتری دارد.
وی افزود: بخشی از احساس عدالت و عدم تبعیض زمانی شکل می گیرد که مردم احساس کنند که محاکمه‌های انجام گرفته در دستگاه قضا نمایشی نیست. برای نشان دادن اینکه این دادرسی ها نمایشی نیست سیستم قضایی ما باید به عنوان پیشانی برخورد با مفاسد بر روی این مسئله فکر کند و در نحوه اطلاع رسانی رسیدگی به پرونده‌ها به گونه‌ای روند رسیدگی را شفاف سازی کند که در نهایت منجر به اقناع افکار عمومی درباره اینکه دادگاه های برگزار شده جنبه نمایشی ندارد، شود.
هوشنگی گفت: البته باید به این مسئله اشاره کرد که بدون شک از زمانی که آقای رئیسی سکاندار دستگاه قضایی شده، افکار عمومی شاهد تغییرات محسوسی در شیوه برخورد با مفاسد اقتصادی بوده که به تبع این مسئله منجر به افزایش اعتماد عمومی شده و به شکل نسبی این امید را در دل مردم ایجاد کرده که قوه قضاییه عزمی جدی در برخورد با مفسدان اقتصادی دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که با فساد مقابله شود ولی پس از برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی و اعلام عمومی محکومیت‌های سنگینی که برای آنها در نظر گرفته شده این سوال در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که آیا این افراد بدون هیچ‌گونه ارتباط با مراکز قدرت و یک شبه توانسته‌اند مرتکب این حجم از فساد اقتصادی شوند یا این در پشت این افراد، اصطلاحاً اشخاص دانه درشتی قرار دارند که با نفوذ و اختیاراتی که دارند، فضا را برای ارتکاب جرائم اقتصادی فراهم می‌کنند. بنابراین انتظار مردم در وهله اول این است که دستگاه قضایی با صاحبان قدرت و اصطلاحاً سرویس دهندگان فساد برخورد قاطعی صورت دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: یکی دیگر از مسائلی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی منجر به افزایش اعتماد عمومی می‌شود، زمان برخورد با مفاسد است که متاسفانه در این حوزه مشکلات زیادی وجود دارد و همانطور که آقای رئیسی نیز بارها این مسئله را مورد تاکید قرار داده، وظیفه دستگاه‌های نظارتی این است که از همان ابتدا اجازه بروز مفاسد را ندهند.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان در دیدار تصویری با دانشجویان بحث مطالبه‌گری را مورد تاکید قرار دادند، قشر جوان و دانشجوی کشور باید مطالبه خود را به سمت و سوی راه‌های پیشگیری از فساد ببرد که یکی از راه‌های موثر در پیشگیری از مفاسد اقتصادی، استفاده از سامانه‌های مقابله با فساد در دستگاه های اجرایی است.
وی همچنین درباره راهکارهای ارتقای ادارک عدالت در افکار عمومی اظهار داشت: شفافیت در روند پرونده‌ها تا حدی که قانون اجازه می‌دهد و سیستم شفافی که در مقام اجرای حکم وجود دارد، می‌تواند اعتماد عمومی را هر چه بیشتر بالا ببرد. از سوی دیگر تیم رسانه‌ای قوه قضاییه برای نحوه اطلاع رسانی از مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی باید برنامه مشخصی داشته باشد و اینکه بدون رسانه‌ای شدن مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده صرفاً شاهد این باشیم که سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشستی خبری احکام صادره برای محکومان را رسانه‌ای کند، چنین نحوه اطلاع رسانی نمی‌تواند تاثیر مورد نظر را در افکار عمومی در مقوله ادارک عدالت داشته باشد.
انتهای پیام/
