یزد | ۲۵ درصد دعاوی استان یزد مربوط به اختلافات ملکی و قولنامه‌ها است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با بیان اینکه ۲۵ درصد دعاوی استان یزد مربوط به اختلافات ملکی و قولنامه‌ها است، گفت: بسیاری از مردم نسبت به اسناد رسمی بی احتیاطی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیم‌زاده صبح امروز در دومین نشست خبری دادگستری استان یزد با اصحاب رسانه اظهار داشت: بحث پیشگیری از سوی قانون اساسی به قوه قضائیه واگذار شده ولی قوه قضائیه ابزارها و بودجه‌های لازم برای این موضوع را در دست ندارد.
وی با بیان اینکه این اقدامات باید از سوی دستگاه‌های مختلفی که در زمینه‌های مختلف مسئولیت دارند انجام می‌شود تصریح کرد: هماهنگ کننده و حمایت کننده و برنامه‌ریزی کلی بر اساس دیدگاه قانون باید در شورای عالی پیشگیری مدنظر قرار گیرد و به همین دلیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم نقش هدایت کردن و جهت دهی بر عهده دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های این معاونت بر اساس اولویت‌ها و اتهاماتی است که در استان وجود دارد گفت: متاسفانه سرقت در سال 98 به رتبه اول اتهامات استان از حیث ورودی به دادسراهای استان آمده است.
وی تصریح کرد: در سنوات گذشته معمولا ایراد ضرب و جرح و شکایات مربوط به توهین در رتبه اول قرار داشت ولی الان به رتبه‌های دوم و سوم کاهش پیدا کرده‌اند.
25 درصد دعاوی استان یزد مربوط به اختلافات ملکی و قولنامه‌ها است
رحیم‌زاده با تاکید بر اینکه در مقایسه بین 97 و 98، در اکثریت اتهامات، کاهش ورودی به دادگستری داشتیم افزود: نزدیک به 25 درصد دعاوی استان یزد مربوط به اختلافات ملکی، اسناد، قولنامه‌ها و قراردادهای راجع به اراضی و مسائل ثبتی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد از بی احتیاطی مردم نسبت به اسناد رسمی خبر داد و گفت: توجه به این اسناد کم است و قراردادها به صورت دستی بین طرفین و یا اینکه در بنگاه معاملاتی ملک یا خودرو این کار را انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو نقش واسطه و دلال را دارند و تنها حق‌العمل و کمیسیونی برای معرفی ملک یا خودرو دارند و در بعضی موارد همانند قانون پیش فروش آپارتمان، قانون گذار به صراحت بیان کرده که بنگاه‌های املاک حق تنظیم و خرید و فروش ندارند و تنها باید معرفی کنند.
هزینه تنظیم سند رسمی پیشگیری از هزینه‌های سنگین گرفتن وکیل و اقامه دعواست
رحیم‌زاده ادامه داد: مردم باید فکر کنند که هزینه کردن برای تنظیم یک سند رسمی، قاعدتا هزینه نیست و از هزینه‌های زیادی که بعدا برای گرفتن وکیل و اقامه دعوا پیشگیری می‌کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد گفت: در بحث مربوط به حوزه خانواده، آن چیزی که تقسیم کار ملی است برای تشکیلات قضائی و به طور خاص معاونت قضائی و پیشگیری، مداخله در حوزه اختلافات خانوادگی به این معاونت سپرده شده است.
وی به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مشاوره برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره کرد و گفت: سعی شده که ورودی دعاوی خانوادگی به دادگستری را با ارائه مشاوره و راهنمایی کاهش دهیم.
رحیم‌زاده تصریح کرد: پیشگیری موضوعی است که در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد و باید با آموزش‌های مستمر و برگزاری کارگاه‌های متنوع، زمینه‌ای فراهم شود که در طول چند سال اقدام به پیشگیری کنیم.
برگزاری دوره‌های آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی ویژه سربازان در یزد
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد گفت: در حوزه آموزش‌های مربوط به سبک زندگی ایرانی اسلامی، سعی کردیم در مورد مراکز نظامی و آموزش سربازان هم ورود پیدا کنیم و در سال گذشته هم این برنامه را داشتیم و امسال هم این دوره‌ها ادامه پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در حوزه تصادفات یزد به نوعی سرآمد است خاطرنشان کرد: در این موضوع چند موضوع مورد توجه است که بخشی از آن مربوط به فرهنگ ترافیک است و برای نتیجه بخشی این اقدامات، باید علاوه بر اینکه برنامه‌های مناسب اجرا می‌شود، مردم هم همراهی لازم را با این طرح داشته باشند.
رحیم‌زاده با بیان اینکه قانون برای پیشگیری بودجه‌هایی اختصاص داده که در بعضی موارد استانها موفق به جذب این اعتبار نشده‌اند خاطرنشان کرد: از جمله این موارد اختصاص بودجه‌ای از بخش بیمه به فرهنگ سازی ترافیک بوده که هیچ بودجه‌ای اختصاص پیدا نکرده است.
جرایم در حوزه فضای مجازی در یزد رو به افزایش است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی متاسفانه جرایم رو به افزایش است گفت: در این جرایم به طور معمول یک طرف جرم خارج از استان است و بزه‌دیدگان به ویژه زنان و کودکان اقدام به اعلام این بزه‌دیدگی به مراجع رسمی نمی‌کنند.
وی افزود: ساز و کاری در حوزه معاونت فضای مجازی راه‌اندازی شد که افراد می‌توانند بزه دیدگی خود را اعلام کنند و حمایت لازم از آنها صورت می‌گیرد و هویت و حرمت شهود حفظ می‌شود و به هیچ عنوان اعلام نمی‌شود.
رحیم‌زاده با تاکید بر اینکه عدم اعلام بزه دیدگی عمدتا منجر به تداوم آن می‌شود گفت: در برخی مواقع داشتیم که فردی حتی 17 تا 18 مرتبه دچار بزه دیدگی شده و پس از آن اقدام به مراجعه و اعلام این جرم می‌کند.
انتهای پیام/782/ ت
