اعدام «سلاطین فساد» ضروری اما ناکافی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، جعفر بلوری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت : فساد (اینجا اقتصادی)، یکی از معضلات مهمی ‌است که، تمام کشورهای دنیا با کمی ‌بالا و پایین، با آن دست به ‌گریبانند. حل این معضل، مثل خیلی معضلات دیگر، می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشورها، نزدیک شدن به عدالت اجتماعی و... کمک شایانی باشد. سازمان شفافیت بین‌الملل، همه‌ساله اقدام به انتشار وضعیت کشورهای مختلف در این حوزه می‌کند که معمولا،چند کشور با کمترین فساد، همیشه در رأس و برخی نیز با بیشترین فساد، همیشه در قعر قرار می‌گیرند. اما جالب اینجاست که فساد در هیچ کشوری هیچ‌گاه صفر نمی‌شود! دانمارک، نیوزیلند و فنلاند غالباً در آن راس قرار دارند وکشورهایی مثل سومالی، سودان جنوبی و سوریه و یمن در قعر! کشور ما ایران نیز معمولا در میانه 200 کشور دنیا، یعنی حول و حوش 130 قرار می‌گیرد. هرچه این عدد
به سمت 200 نزدیک‌تر، وضعیت فساد بدتر.

سؤال اما این است: «چرا کشورهایی مثل دانمارک و فنلاند، همواره کمترین میزان فساد اقتصادی را دارند و مثلا سودان و افغانستان، بیشترین را؟ آیا علت این است که مردم دانمارک، آدم‌های بسیار بافرهنگ و معتقدی هستند و همین اعتقادات دینی قوی است که مانع از فساد آنها می‌شود؟ یا نه، در چنین کشورهایی فساد اقتصادی، رشوه و پارتی‌بازی کمتر رخ می‌دهد چون، مردمانشان مثلا، سیرند! و نیازی به دریافت رشوه نمی‌بینند؟» پاسخ این سؤال در ادامه آمده است ولی اکنون سؤال اصلی این است که اعدام سلاطین فساد با وجود آن که بسیار ضروری است چرا کافی نیست؟!
پیش از شروع بحث باید نکته مهمی ‌را یادآوری کنیم و آن اینکه، به عقیده کارشناسان، وقوع یک معضل معمولا یک یا دو دلیل ندارد بلکه، مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر باعث بروز یک معضل می‌شوند. و چنانچه معضل را (اینجا فساد) به هر دلیلی یک‌بعدی نگاه و بررسی کنیم، دچار «تقلیل‌گرایی»(Reductionism)  خواهیم شد. اینجا نیز به‌نظر می‌رسد، مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر باعث وقوع چنین تخلفاتی می‌شوند و برای یافتن راه‌حل و رسیدن به آن نقطه مطلوب، باید همه این موارد کنار یکدیگر مدنظر قرار گیرند. اینجا تنها به برخی از این دلایل می‌پردازیم. بخوانید:

1-تردید نداشته باشید اگر«زمینه و شرایط» وقوع تخلف در هر کشوری وجود داشته باشد، وقوع آن قطعی است. آنجا در دانمارک و نیوزیلند، اعتقادات دینی و فرهنگ نیست که از میزان فساد کاسته بلکه، طراحی یک سیستم دقیق در کنار تصویب قوانین دقیق‌تر و از همه مهم‌تر، اجرای بی‌کم و کاست آن قوانین است که، آنها را به این نقطه مطلوب رسانده است.  قانونگذار قانون را طوری نوشته و شرایط را جوری پیش‌بینی کرده تا، زمینه و شرایط وقوع تخلف به صفر نزدیک شود. به عبارت دیگر، دولت و مجلس در این کشورها با تصویب قوانین و اجرای سِفت و سخت آنها توسط قوه قضائیه، امکان وقوع تخلف را به حداقل رسانده‌اند. به‌عنوان مثال، در آمریکا قانونی هست مبنی بر اینکه، اگر فردی مسئولیتی گرفت، اجازه فعالیت اقتصادی نخواهد داشت. این یعنی، اگر مثلا یک تاجر، نماینده کنگره شد با نیم‌نگاهی به وضعیت شرکت خود، قانون به تصویب نرساند! بنابراین، شاید مهم‌ترین راز موفقیت کشورهایی که فساد اقتصادی‌شان را به حداقل رسانده‌اند، چیدن یک سیستم مناسب با قوانین دقیق است، طوری که امکان وقوع تخلف به حداقل برسد. اگر در ایران، با قلع و قمع ‌تروریست‌های اقتصادی، به آن نقطه ایده‌آل نمی‌رسیم به این دلیل است که هیج جای دنیا، «یک قوه به تنهایی نمی‌تواند» سیستم معیوب، به نتایج معیوب ختم می‌شود. سیستم معیوب هم یعنی، یکی از قوه‌ها به بهترین وجه انجام وظیفه کند، اما دو قوه دیگر نه! اگر سیستم معیوب مرتب تولید فساد کند، هر چقدر هم مفسد محاکمه و حتی اعدام شود، فساد دوباره تولید می‌شود.
دوستی دارم که کشاورز است. ایشان با ثبت‌نام یک خودرو و فروش آن چیزی بالغ بر 50 میلیون تومان در عرض چند ماه سود کرد. می‌گفت، «در طول سال روی زمین کشاورزی‌اش به سختی کار می‌کند، گاهی بر سر آب با همسایه دعوا می‌کند، هنگام سم‌پاشی، هزار جور خطر و بیماری تهدیدش می‌کند، اگر خشکسالی نباشد، دزد به باغ یا زمین نزند، و همه چیز به خوبی پیش برود، شاید 50 میلیون تومان به جیب بزند. اما حالا با خرید یک خودرو در عرض چند ماه و بدون هیچ زحمتی، 50 میلیون به جیب زده است. چه پرسود و بی‌زحمت است این بازار دلالی و خرید و فروش خودرو!» ایشان در پایان به این نتیجه رسیده بود که، زمین کشاورزی‌اش را بفروشد، بشود دلال خودرو! این یعنی، سیستمِ معیوبِ دلال‌ساز. وقتی سیستم معیوب شد، تولید‌کننده را وادار به توقف تولید و تبدیل شدن به یک دلال خسارت‌ساز می‌کند.

2-اجرای سِفت و سخت قوانین یکی دیگر از رموز موفقیت کشورهایی است که کمترین میزان فساد را دارند. بارها مثال خانم پارک گئون‌ های، رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی و کارلوس گون، قهرمان ملی ژاپن و مدیرعامل همزمان چند خودروساز بزرگ دنیا مثل رنو و نیسان را زده‌ایم. تخلفاتی که این دو مرتکب شدند، شاید در بسیاری از کشورها، اصلا تخلف به‌حساب نیایند یا اگر بیایند، آن‌قدر پیش پا افتاده به‌نظر برسند که کسی حتی، انتظار برخورد با آنها را نداشته باشد. اما در کره جنوبی، رئیس‌جمهور محاکمه و به 35 سال زندان محکوم می‌شود و کارلوس گون نیز پس از مواجهه با مواضع قاطع دادگاه، مجبور به فرار می‌شود. تخلف خانم رئیس‌جمهور، دادن اطلاعات به یک دوست و دریافت رقم نه چندان زیادی رشوه بود و تخلف قهرمان ملی ژاپن، نوشتن یک دروغ در اظهارنامه مالیاتی! بنابراین دومین دلیل موفقیت کشورهایی که در ابتدای این یادداشت نامشان را بردیم، تعارف نداشتن با قانون و برخورد قاطع با متخلف، در هر سطح و هر اندازه است. بنابر این کسانی که می‌گویند «چرا با اعدام سلطان سکه، سکه باز هم گران شد» تا نتیجه بگیرند «برخورد با متخلف بی‌فایده است»، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اشتباه می‌کنند! آنها توجه داشته باشند، علت پایین نیامدن قیمت سکه پس از اعدام آن متخلف بزرگ، کوتاهی سایر قوای مسئول است، نه قاطعیت قوه قضائیه...

3-اما اینکه «چرا برخی کشورها در حوزه فساد، همواره در آن قعرند و هرچه تلاش می‌کنند، به نتیجه مطلوب نمی‌رسند؟» سؤال مهم دیگری است که شاید، کمتر به آن پرداخته شده باشد. عراق، افغانستان، سوریه، سومالی، سودان جنوبی و...کشورهایی هستند که همیشه در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از آنها به‌عنوان فاسدترین نام برده می‌شود. یک نکته مشترک در تمام این کشورها این است که، همگی، به شکلی تحت سیطره همین کشورهای غربی قرار داشته‌اند یا در گذشته، زیرساخت‌های آنها، چنان ضربه‌ای خورده که، به این زودی‌ها نمی‌توانند سر پا بایستند. کافی است تاریخ 20 ساله این کشورها را با دقت ورق بزنیم. همان‌طور که در بالا‌ اشاره کردیم، از سیستم و «ساختار معیوب» نباید انتظار «نتیجه مطلوب» را داشت. اولویت‌ها در این کشورها به‌دلیل همان خسارت‌های سنگینی که به آنها وارد شده، آن‌قدر با اولویت‌های امثال دانمارک و فنلاند متفاوت است که، بعضا اصلا قابل مقایسه نیستند. در سودان و یمن امروز، آب و غذا و دارو شاید، جزو نخستین اولویت‌ها باشد. آیا در آن چند کشور اروپایی هم، اولویت آب و غذاست؟ نتیجه اینکه، وقتی زیرساخت‌های یک کشور با جنگ و تحریم و تجاوز زیرورو می‌شود، شرایط برای وقوع فساد هم، مثل خیلی معضلات دیگر مهیا می‌شود. شکر خدا، ایران عزیز ما در این مورد، به ده‌ها دلیل، اصلا قابل مقایسه با این کشورها نیست. هرچند فشارهای سنگین اقتصادی دشمن به اندازه خود، در ایجاد شرایطی که از دلش فساد هم بیرون بیاید، بی‌تأثیر نیست.

4-نه آن کسی که به دلیل خرید هزاران سکه و میلیون‌ها دلار به ‌دار مجازات آویزان شد، سلطان سکه بود و نه این متخلفانی که با خرید هزاران خودرو به اعدام محکوم شده‌اند، سلطان خودرو‌اند. «سلطان» کسانی هستند که با بی‌تدبیری، به این دو هزاران سکه و ارز و خودروی بی‌حساب و کتاب فروخته‌اند در حالی که، یک شهروند عادی از خرید ثبت‌نامی ‌یک خودروی پراید عاجز است. به بیان دیگر، برخورد با «عامل» وقوع فساد در کنار «فاسد» است که، به کاستن معضل کمک می‌کند. به قول رهبر انقلاب «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.... وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است...».

5-وقتی کسی با زد و بند، نزدیک به 7000 دستگاه انواع خودرو و هزاران سکه و صد کیلو طلا می‌خرد و احتکار می‌کند، یعنی انسان گاهی آن‌قدر حریص می‌شود که با میلیاردها دلار هم سیر نمی‌شود. این نکته را گفتیم تا به پاسخ یکی دیگر از سؤال‌های ابتدایی این یادداشت بپردازیم. اینکه برخی می‌گویند، «فسادهای مالی و دزدی‌ها و رشوه‌ها از سر فقر و ناچاری است»، تا نتیجه بگیرند، «بسیاری از این مفسدان، مجبور به دریافت رشوه‌اند»، صحیح نیست و اگر در فلان کشور اروپایی، فساد کمتر رخ می‌دهد، به‌دلیل شکم‌سیری آنها نیست. کسی که هزاران خودرو را احتکار کرده، به سراغ دلار و ارز می‌رود، فسادش از سر گرسنگی و نداری است یا از سر حرص و طمع؟! ضمن اینکه، خیلی از این کشورهای به اصطلاح شکم‌سیر خود مستقیم یا غیرمستقیم، عامل فساد و گرسنگی بسیاری از این کشورهای فقیر و در قعر ماندن آنها در جدول فسادند!

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها