اولویت های مجلس یازدهم از نگاه دانشجویان

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم در حالی که  منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای حضور در عرصه قانون گذاری کشور آماده می‌شوند اقشار و گروههای مختلف از جمله دانشگاهیان، دانشجویان و تشکل های دانشجویی اولویت هایی را برای این مجلس برشمردند. به دلیل همراهی دانشجویان با مردم و نزدیکی بدنه دانشجویان با مطالبات مردمی به نظر این اولویت ها  تا حدودی می تواند دیدگاه و خواست مردم نیز باشد.

در این گزارش بخشی از اولویت های مجلس یازدهم را از نگاه دانشجویان و تشکل های دانشجویی مرور می کنیم. 

** تغییر اساسی در  ساختار هیئت نظارت بر نمایندگان و برخی کمیسیون ها 

محمد زادمهر، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم  با بیان اینکه مجلس آینده نیازمند اقدام اساسی در چند بخش است، گفت:  یکی از بخش های مجلس که نیازمند تغییر رویکرد اساسی است، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. با توجه به مسائلی که درباره برخی از نمایندگان مجلس گذشته پیش آمد و احکام قضایی که برای آنها صادر شد، به نظر این هیئت از کارآمدی خوبی برخوردار نیست و باید تغییرات اساسی در آن ایجاد شود.  

وی تقسیم بندی کمیسیون های مجلس را از جمله دیگر بخشهایی دانست که نیازمند تغییر است و گفت:  بعضاً برخی از کمیسیون ها و ساختار آنها باعث مغفول ماندن سایر بخش ها و مسائل می شود از جمله مسئله آموزش و پرورش که ذیل کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار گرفته و این حوزه مهم و با اهمیت در مجلس تحت الشعاع آموزش عالی قرار گرفته است. بخش هایی مانند فضای مجازی نیز ذیل کمیسیون فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته است لذا نیازمند ساماندهی ساختار کمیسیون های مجلس هستیم. دیگر اینکه نماینده ها بر اساس تخصص  خود وارد کمیسیونهای مجلس شوند.

 این فعال دانشجویی با بیان اینکه مجلس یازدهم باید مسائل اقتصادی، معیشت و جهش تولید را در دستورکار خود قرار دهد، گفت: مجلس باید با بررسی قوانین کشور قوانین پیچیده و دست و پا گیر برای عملیاتی کردن تولید و جهش تولید را از دستورکار خارج کند.

وی با بیان اینکه یکی از ضعفهای نمایندگان به خصوص نمایندگان استانی تعامل آنها با برخی دستگاهها و وزرا برای حل مسائل حوزههای انتخابی است، تاکید کرد: این مسئله باعث می شود نمایندگان گاها در حوزه مطالبه گری از وزرا نتوانند به خوبی عمل کنند. به نظر می رسد نیازمند تشکیلاتی مانند مرکز پژوهش ها در کنار مجلس هستیم تا مطالبات استانی و مردمی حوزههای انتخابیه در آن بخش دنبال شود و  نماینده ها وقت بیشتری برای وضع قوانین، پیگیری و نظارت بر رفتار و عملکرد وزرا داشته باشد.

**شفافیت و اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی 

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به مشارکت مردم در انتخابات اخیر و نیاز مجلس یازدهم برای همراهی مردم گفت: اولویت اول مجلس باید این باشد که مردم را با خود همراه کند و از سوی مردم اعتماد ایجاد کند.  برای تحقق این امر اولین  مسئله شفافیت است. مسئله شفافیت آرا  که در مجلس گذشته مطرح شد به نظر در این مجلس باید به تصویب برسد و نمایندگان شفافیت را در مسائل مختلف از جمله رای دهی، مسائل مالی، پخش زنده جلسات کمیسیون ها دنبال کنند.

وی با اشاره به ناکارآمدی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان  ایجاد جایگزین مناسبی برای این هیئت را از دیگر اولویت های مجلس یازدهم دانست.

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اقدامات اساسی و بنیادین در بحث های اقتصادی را از دیگر اولویت های مجلس آینده خواند وگفت: اصلاح نظام بانکی و مالیاتی گره گشا بسیاری از مسائل و مشکلات است. اقتصاد مقاومتی و خارج شدن از اتکا به اقتصاد نفتی نیز به قوانین مناسبی نیاز دارد.  اصلاح  قانون بودجه نویسی، قانون کار و شورایعالی کار از دیگر موضوعات مهمی است که باید از سوی مجلس آینده دنبال شود.

وی خواستار تعیین  نسبت مجلس با دولت از سوی نمایندگان مجلس یازدهم شد و گفت: مجلس باید تسامح و تساهل را به دلیل مصلحت سنجی های سطحی کنار بگذارد اگر جایی اشکالی وجود دارد یا وزیری عملکرد مناسبی ندارد نگوید به دلیل باقی ماندن مدت کوتاهی از عمر دولت مسئله منتفی است  و موضوع را دنبال نکنند بلکه با جدیت وظایف خود را در قبال دولت انجام دهند.

وی ورود به مسئله بنزین، مشخص شدن وضعیت کشور در قبال برجام، ام پی تی، نظارت بر صدا و سیما در برنامه سازی و تولید برنامه، فضای مجازی و مسئله فیلترینگ و همچنین قانون تسهیل ازدواج جوانان را از دیگر مواردی خواند که مجلس یازدهم باید دنبال کند. 

**تحقق مجلس مستضعفان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل نیز در بیانیه ای بخشی از اولویت های مجلس یازدهم را برشمرد.

این اتحادیه دانشجویی اولویت های مجلس آینده را به  دو حوزه اولویت های حوزه مدیریت عمومی جامعه و اولویت های حوزه مدیریت داخلی مجلس تقسیم بندی کردند و تحقق مجلس مستضعفان را خواستار شدند.

بخشی از اولویت های مجلس آینده از نظر این اتحادیه دانشجویی به شرح ذیل است:

الف) اولویت های حوزه مدیریت عمومی جامعه

بازگرداندن سرمایه اجتماعی
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکن اصلی قانونگذاری و از مهم ترین ارکان نظام مقدس اسلامی، نقشی حیاتی در دمیدن مجدد روح عدالتخواهی، آزادیخواهی و دیگر اشعار و آرمان های انقلاب اسلامی در بدنه حکومتی کشور دارد.

مطمئناً عملکرد بسیار ضعیف و ناکارآمدی مجلس دهم و صد البته مجالس گذشته که نتوانستند جایگاه وکیل المله بودن را به نحو شایسته به سرانجام برساند و از طرفی ناکارآمدی دولت های یازدهم و دوازدهم باعث کاهش اعتماد اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و دولت شده است که گوشه ای از این نارضایتی در میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جلوه کرد.

لذا مجلس یازدهم در برهه ای بسیار حساس و تعیین کننده باید به‌صورت کاملاً انقلابی و هشیارانه ضمن جبران کم کاری و انفعال مجالس گذشته، نمایندگی مردم را به جایگاه واقعی خود بازگردانده و به جای وکیل الدوله بودن، صدای مستضعفین، اقشار مختلف مردم و نیازهای اساسی جامعه باشد؛ نتیجه عملکردی شما و بازگردانی اعتماد اجتماعی در اولین مرحله می تواند خود را در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نشان بدهد، انتخابی که منجر به روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی شود.

تحقق مجلس مستضعفان

با توجه به این مهم که قشر مستضعف و کمتر برخوردار همواره به‌عنوان بدنه اجتماعی متعهد و پای کار نظام اسلامی مطرح بوده و هست؛ اما نحوه قانون گذاری، اولویت ها و پرداخت های مجلس گذشته و دولت مستقر همواره در جهت تضعیف بیشتر و نادیده گرفتن این قشر مظلوم جامعه شده است.

شرایط جنگ اقتصادی از یک سو و تبعیض های اجتماعی از سویی دیگر شکاف طبقاتی را دامن زدند که خود باعث شکاف عاطفی بدنه اجتماعی مستضعف اما متعهد با جمهوری اسلامی شده است، لذا مجلس یازدهم وظیفه دارد با پرداخت دقیق در جهت تثبیت و اعتلای آزادی ها و عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه از قشر مستضعف جامعه حمایت کند، صد البته پرداخت هماهنگ و آگاهانه به این دو آرمان و ارزش اجتماعی از مسیر شفافیت ساختاری، اقتصادی و سیاسی می گذرد.

نگاه طبیبانه و راهبردی مجلس یازدهم به مسائل اقتصادی (محورهای اصلی « طرح نجات پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم»)

1. پیگیری مسئله ی مهار و هدایت نقدینگی: با تشکیل «فراکسیون مهار و هدایت نقدینگی» در مجلس
2.پیگیری مسئله ی مهار خلق پولِ بی ضابطه نظام بانکی: با تشدید «نظارت‌آهنین بر بانک‌ها» و پیگیری «اصلاح ساختاری سیستم بانکی»

3.پیگیری مسئله‌ی اصلاح ساختاری بودجه کشور:

الف) با تشکیل «فراکسیون اصلاح ساختاری بودجه» برای ممانعت از اقدامات مخرب دولت در راستای تامین کسری بودجه (همچون انتشار اوراق بدهی بی ضابطه، چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی)

ب) تعریف پایه‌های مالیاتی جدید برای تحقق درآمدهای پایدار و پاک برای دولت (مانند مالیات بر ثروت های نامولد همچون خانه‌ها و خودروهای لوکس و میلیاردی)

4.تلاش برای ایجاد اشراف اقتصادی بر شریان‌های حیاتی اقتصاد برای جلوگیری از فسادهای کلان: با پیگیری تشکیل و تجمیع بانک‌های اطلاعات اقتصادی کشور ( در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394)

5.مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران: با پیگیری اجرای ماده 29 برنامه ششم در راستای ثبت حقوق و مزایای مدیران ارشد دستگاهها در قوای سه‌گانه

6.تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال بویژه در سطح خرد و میانه: با پیگیری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

7.تلاش برای رونق تولید ملی و جلوگیری از تخریب آن به‌وسیله قاچاق: با تشدید نظارت‌های مالی در مسئله قاچاق با اتکاء به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397

8.پیگیری برای تاسیس پتروپالایشگاه‌های تحریم شکن با ایده‌ی محوری «طرح تنفس خوراک»

تقویت و عملیاتی شدن موارد فوق همگی منجر به جهش تولید و کمک به تحقق شعار سال نیز می شود.

ب) اولویت های حوزه مدیریت داخلی مجلس

آوار برداری قانونی
تورم قانونی یکی از چوب هایی است که در سالهای اخیر لا به لای چرخ مدیریت اجرایی کشور قرار گرفته است. این معضل در اکثر مواقع باب اعمال سلیقه برای اجرای قانون را فراهم کرده و به خودی خود فسادزا است. همچنین موجب شده است که مدیران بلند پایه در دستگاه های مختلف نتوانند نظارتی کلان نگر به عملکرد مجموعه های خود داشته باشند. از این رو به نظر می رسد یکی از دستور کارهای اصلی مجلس یازدهم می تواند آوار برداری قانونی از قوانین موضوعه کشور و ایجاد وحدت رویه در مصوبات سالیان اخیر مجلس باشد.

نظارت و بازرسی
همانقدر که جنبه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی مهم است، جنبه نظارت و بازرسی آن هم اهمیت دارد. به عبارتی می توان گفت، مجلس کارآمد پرنده ای است که دو بال دارد. یکی قانونگذاری و دیگری نظارت و بازرسی. فلذا اگر یکی از این دوبال از کار بیفتد، لاجرم پرنده سقوط خواهد کرد. دیوان محاسبات کشور، رکن تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح، امکاناتی هستند که مجلس را در راس امور مستقر می کنند و تک تک کرسی های نمایندگان مجلس می توانند با استفاده از این ابزار ها مانع ایجاد فساد در دستگاه های گوناگون کشور شوند.

**اصلاح قانون انتخابات

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (عضو دفتر تحکیم وحدت) نیز طی نامه‌ای اولویتهایی را برای مجلس یازدهم بیان کرد.

این تشکل دانشجویی اصلاح قانون انتخابات مجلس، شفافیت آرا نمایندگان و ساختار بودجه بندی را اولویت مجلس یازدهم می داند.

در بخشی از نامه این تشکل دانشجویی آمده است: 

1) اولین موضوع که می‌شود به عنوان نکته‌ای کلیدی در تحقق کامل مردمسالاری دینی به آن اشاره کرد اصلاح قانون انتخابات است. البته قوانین متعددی وجود دارد که نیاز به بازنگری برای اصلاح، حذف یا جایگزینی دارند اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث انتخابات است؛ چراکه به عنوان مهم‌ترین عرصه ظهور و بروز که قابلیت کمی دارد است و اگر این مهم دچار مشکل باشد، مردمسالاری نیز با مشکل مواجه است.

در خصوص قانون انتخابات نیز به می‌توان به سه حوزه مهم اشاره کرد:

‌أ. اصلاح نظام انتخاباتی اکثریتی به تناسبی برای وقوع مشارکت حداکثری و در نظر گرفتن همه نظرات از جمله نظر اقلیت.

‌ب. ایجاد روندی برای نظارت بر رفتار نمایندگان حین دوره مجلس. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با نداشتن ابزارهای حقوقی لازم نمی‌تواند کارآمد عمل کند. به نظر ایجاد فضایی برای نظارت شورای نگهبان چون پیش از انتخابات موثر می‌تواند باشد. همچنین موثرتر کردن نظرات هیئت نظارت و نقش قوه قضائیه با در ایجاد یک روند قانونی.

‌ج. در بحث تأیید صلاحیت‌ها که توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد، بعضاً در قانون انتخابات موارد مبهم وجود دارد و حتی در کنار صلاحیت، شایستگی را نمی‌توان بررسی نمود. موضوع زمان مورد نیاز برای بررسی کاندیداها با توجه به ابزار در دست شورا نیز معضل است. این حوزه‌ایست که شورای نگهبان نیز معترض آن است و نیاز به اصلاحات مؤثری دارد.

 2) موضوعی دومی که برای افزایش نقش صاحبان اصلی کشور، یعنی مردم و تحقق مردمسالاری می‌توان در نظر گرفت شفافیت آرا نمایندگان است. تجربه تلخ مجلس گذشته در تصویب قوانین و همچنین حواشی استیضاح وزیران که با عدم هماهنگی و حتی پس گیری امضا همراه شد، نشان از عدم شفافیت در آرا و تأثیر فشارهای مختلف چه از سوی دولت و چه از سوی احزاب و سایر لابی‌ها بود.

 3) مسئله‌ مهم بعدی که نقش مردم باید در آن در نظر گرفته شود ساختار بودجه بندی کشور است.
فارغ از اینکه بودجه برخی بخش‌ها با وجود اهمیت فراوان چون بودجه آموزشی آن مقدار لازم نیست؛ سهم مردم و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در بودجه بندی رعایت نمی‌شود. بودجه کشور باید از سوی فعالیت‌های اقتصادی داخلی تأمین شود و نه منابعی طبیعی چون نفت که خود آن می‌تواند به جای خام فروشی به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

در این زمینه برای تأمین بخشی از بودجه و از سویی دیگر رعایت عدالت بین اقشار جامعه و کشیدن لگام سودجویانی که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند می‌توان به اصلاح ساختار مالیاتی اشاره کرد.

نظامی که با وجود راه حل‌های موجود چند ماهه دچار عیب فراوان است. مالیات بر عایدی سرمایه، تملک خرید سکه های بیش از حد، ملک خالی از سکنه که مثال‌هایی برای اصلاح این نظام معیوب است که خود به تنهایی می‌تواند بودجه کشور را به مقدار زیادی تامین کند و دغدغه کسری بودجه پیش نیاید. از موارد دچار نقص دیگر که به عنوان مثالی ذکر می‌شود مقوله مالیات موکلان، پزشکان و هنرمندان است.

4) چه تناقض مضحک و عجیبی روی می‌دهد زمانی که نمایندگان که حضور خود را مدیون رأی مردم هستند، پس از رأی‌آوری مردم را فراموش ‌کنند. گویا فقط هنگام جمع‌آوری رأی مردم را مهم می‌دانند. 
در ارتباط با مردم، دانشجویان حلقه‌های واسطی بین مردم و نمایندگان هستند. لازم است رویه ناصوابی که تا پیش از این در بین عده‌ای از نمایندگان چون آقای لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی، بوده است که حتی پاسخ نامه دانشجویان را هم نمی‌دهند از سوی نمایندگان اصلاح جدی شود و خود را غریبه با دانشجویان و مردم نبینند.

دانشگاه می‌تواند به عنوان یک بازوی راست و کمک کننده به مجلس در تصمیمات خود کمک نماید. حضور نمایندگان در دانشگاه و یا حضور دانشجویان در کمیسیون‌های مختلف مجلس و ارتباط دو طرفه می‌تواند به راهکار کمکی آنان در تصمیم گیری‌ها و تصویب قوانین باشد. 

5) ارتباط سازنده دولت و مجلس نه به معنای هموار کردن مسیر اقدامات دولت حتی اگر خلاف منافع ملی باشد؛ بلکه باید به صورت اعمال فشار بر دولت نه به صورت یک منازعه، بلکه به صورت فشار برای همکاری و همراهی دولت با مجلس و حرکت در جهت منافع ملی باشد. در غیر اینصورت نمایندگان به جای آنکه وکیل مردم باشند، وکیل الدوله هستند.

این اتفاق خصوصاً در موارد اقتصادی چون بیکاری، وضعیت مستمری بگیران تأمین اجتماعی، بازنشستگان و بیکاران، تعیین تکلیف بیمه‌های تکمیلی کارگران، بازنشستگان و کارمندان که تنها مثالی از انبوه مشکلات اقتصادی است که دولت به عنوان رئیس اجرائیات کشور و آنکه بودجه کل کشور در دستش است باید در رفع آن اقدام کند و بعضاً که در این دولت به کررات دیده شده به صورت خودکار و عادی این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ جز با فشار شما نمایندگان مردم امکان پذیر نیست. مشکلاتی که بخش قابل توجهی از آن به توجه به پتانسیل داخلی برمی‌گردد که خود نقش بزرگی در مردمی کردن اقتصاد و تحقق مردمسالاری دینی در حوزه اقتصادی دارد.

موضوع تعارض منافع نیز موضوعی است که باید نظارت جدی بر آن شود و حتی اگر قانون مشخصی برای آن در نظر گرفته شود زیاده روی نیست. اگر این موضوع حل نشود، در بررسی لوایح، رای اعتماد، استیضاح، انتخاب اعضای کمیسیون‌های داخلی و امثالهم این احتمال وجود دارد که نمایندگان برخلاف خواست مردم و منافع ملی گام بردارند.

6) در حوزه سیاست خارجی نیز لازم است تجربه تلخ برجام و FATF یادآوری شود. چطور است مجلسی که مانع شفافیت خود برای ملت خود هست، به دنبال شفافیت مجاری اقتصادی کشور، آن هم در شرایط تحریمی برای بیگانگان باشد. در حالیکه با وجود راهکارهای داخلی از ظرفیت آن استفاده نکرد. 

 مشکل دیگری که در مواجهه با لوایح خارجی و پررنگ کردن آن‌ها وجود دارد، فراموش کردن مشکلات داخلی موجود است و با سرگرم شدن با آنان از دغدغه اصلی مردم فاصله گرفته می‌شود.

انتهای پیام/