به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دکتر «حصه الماضی» فعال حقوق بشر عربستانی و معارض سعودی مقیم سوئد است.
وی چند سالی است که بدلیل سرکوبگریهای رژیم آل سعود مجبور شده از کشورش خارج شود تا بتواند نقض حقوق بشر در عربستان که در سالهای اخیر پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان افزایش یافته افشا کند.
دکتر «حصه الماضی» فعال حقوق بشر عربستانی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم به وضعیت اقتصادی و افزایش بدهی این کشور و سیاست ریاضتی که رژیم سعودی در پیش گرفته اشاره کرد و درباره فشار بیشتر بر اقشار فقیر مردم و احتمال بروز نارضایتیهای اجتماعی بیشتر در این کشور هشدار داد.
متن این یادداشت به شرح زیر است :
بانک جهانی اخیراً از افزایش بدهی عربستان سعودی در سالهای اخیر پرده برداشت و این همزمان شد با اعلام «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان مبنی بر اینکه دولت سعودی امسال 58 میلیارد دلار قرض خواهد گرفت. این بدان معناست که بدهی عمومی عربستان در حال ثبت رکوردهای بیسابقهای است. این رقم در پایان سال 2019 به سطح 183.7 میلیارد دلار رسید. این درحالی است که این رقم در سال 2014 تنها 11.8 میلیارد دلار بود. این بدان معناست که این رقم از زمانی که محمد بن سلمان تاج و تخت را به دست گرفته است، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
این مسئله بر پروژههای عظیمی تأثیر میگذارد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی آنها را کلیدهای برنامه خود را برای تحول اجتماعی و اقتصادی عربستان میداند و شاید علت توقف این پروژهها هم باشد.
از جمله این پروژه ها پروژه "نیوم" در سواحل دریای سرخ است که به موجب آن بسیاری از شهروندان از روستاها و خانههای خود آواره شدهاند و هر کسی که از انجام این کار و ترک خانه و کاشانه خود خودداری کند، به زور کوچانده شده یا نظیر عبد الرحیم الحویتی به قتل میرسد.
اعلام این امر با توقف پرداخت کمک هزینه معیشتی برای کارگران بخش دولتی از آغاز ماه ژوئن آینده و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده همراه بود.
این اقدامات دردناک ریاضتی که دولت به مردم تحمیل کرده است، یک ضربه شدید تلقی میشود و خطر بروز مشکلات و نارضایتیهای بیشتری را در خود دارد. این کسری به گسترش شیوع بیماری کرونا و کاهش فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه بهداشت و درمان نسبت داده شده است؛ بدون اینکه به فساد نهاد قدرت و امتیازهای بی حساب و کتاب و بدون بازخواست و شفافیت خاندان سعودی از بودجه کشور پرداخته شود.
انتهای پیام/