بیم ها و امیدهای هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال ۹۹
هرچند هدف گذاری نرخ تورم ۲۲ درصدی از سوی بانک مرکزی با بیم ها و امیدهایی همراه است اما در این بین سکوت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دو بازوی مهم اقتصادی دولت سوال برانگیز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتشار بیانیه رسمی بانک مرکزی، هدف گذاری تورم برای اولین بار در سالهای اخیر وارد فاز عملیاتی و نرخ تورم کشور در سال 1399 معادل 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد هدف گذاری شده است.
امیدها
گام نهادن مقامات پولی در مسیر وظیفه ذاتی خود یعنی استحکام قیمت ها از طریق قاعده مند کردن سیاست گذاری اقتصادی با ابزارهای مدرن.
هدف گذاری تورم 22 درصد با 2 درصد کمتر و بیشتر یک قاعده شرطی یا با بازخور اندک، جسورانه و ارزشمند است.
هدف گذاری تورم 22 درصدی یعنی رساندن تورم 41 درصدی سال 1398 به حدود نصف در سال 1399. تحقق این هدف گذاری لوازمی نیاز دارد که سیاست گذار حتما باید مهیا کند و لذا ارزشمند است.
بیم ها
هدف گذاری تورم نیازمند دولت با شهرت کافی نزد کارگزاران اقتصادی است که این شهرت در حال حاضر وجود ندارد.
تورم ایران دلایل متعددی دارد که برخی ساختاری و وابسته به رعایت انضباط مالی دولت است که اراده منسجمی برای رعایت چنین انضباطی در شرایط کنونی به چشم نمی خورد.
علوی راد کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است، اگر هدف گذاری تورم در کشور شکست بخورد اندک اعتبار باقی مانده دولتها در اقتصاد ایران نیز از دست خواهد رفت و استفاده از این ابزارهای مدرن در سال های بعد را بسیار دشوار خواهد نمود.
به اعتقاد وی، جسارت رئیس کل بانک مرکزی برای هدف گذاری تورم کشور در این شرایط قابل ستایش است، لیکن سکوت سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به نگرانی ها برای موفقیت این هدف گذاری دامن می زند.
انتهای پیام/