یادداشت سفیر چین|حفاظت از امنیت ملی: بنیان شکوفایی، توسعه و ثبات پایدار در هنگ کنگ

« چانگ هوآ » سفیر جمهوری خلق چین در ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم نوشته است: در جریان برگزاری سومین جلسه از سیزدهمین نشست سراسری کنگره ملی خلق چین در تاریخ بیست و هشتم ماه مه، تصمیماتی در ارتباط با ایجاد و بهینه سازی ساختار حقوقی و ساز و کار اجرایی قوانین مربوط به منطقه اداری ویژه هنگ کنگ با هدف حراست از امنیت ملی در این حوزه اتخاذ و به تصویب رسید. این تصمیم با واکنش های گسترده ای در سطح جامعه بین الملل مواجه شد که مرا بر آن داشت تا توضیحاتی را در این رابطه برای دوستان ایرانی ارائه نمایم.  

همگان می دانند که قانون گذاری در حوزه امنیت ملی یک کشور یکی از حقوق اصلی در حوزه حاکمیت ملی کشورها و از جمله امور داخلی آن ها محسوب می شود. فارغ از اینکه روی سخن ما با کشوری با ساختار سیاسی واحد یا کشوری با چارچوب های فدرال باشد، یا جدای از اینکه سخن ما در باب کشوری با قوانین عرفی باشد یا حقوق سنتی مدنی، به هر تقدیر تمام کشورها به طور قطع نسبت به قانون گذاری در حوزه امنیت ملی خود اقدام نموده و یا در قوانین آن ها بندهایی به اموری چون پیشگیری از نقض حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور یا مجازات های مربوطه به نقض یا ایجاد مخاطره در این امور اختصاص داده می شود.

از ماه ژوئن سال گذشته به این سو، گروهک "جدایی طلبان هنگ کنگ" و برخی تشکل های محلی مرتبط با آن ها به گونه ای افسارگسیخته و البته روزافزون به گسترش تحرکات خشونت آمیز خویش پرداخته و فعالیت های تروریستی شان را بی وقفه افزایش داده اند، در این میان برخی قدرت های خارجی نیز با اقدامات عمیقاً غیرقانونی خود به مداخله در امور داخلی هنگ کنگ پرداخته و تهدیداتی جدی را متوجه امنیت ملی چین کرده اند. این بار اما تصمیم کنگره ملی خلق چین بر  آن شد تا با ترمیم شکاف ها و خلاء های قانونی موجود در قوانین منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در چارچوب حراست از امنیت ملی کشور، به پیشگیری، متوقف ساختن و ایجاد ساز و کار قانونی برای مجازات عده ای معدود از گروهک های غیرقانونی که امنیت ملی کشور را تهدید می نمودند بپردازد و پرواضح است که در این میان، هیچ گونه آسیبی متوجه حقوق و آزادی های قانونی و مشروع اکثریت اهالی هنگ کنگ نخواهد بود.

در این میان برخی از نقض «بیانیه مشترک چین و بریتانیا» به واسطه این قانون سخن گفته اند که در حقیقت طرح این موضوع یک گزاره ساختگی و غیرواقعی است. چرا که باید توجه داشت مبنای اصلی چین در اداره امور هنگ کنگ، قانون اساسی کشور و قوانین مربوطه در این منطقه و نه «بیانیه مشترک چین و بریتانیا» بوده است. در این خصوص باید بیان داشت که همزمان با بازگشت هنگ کنگ به کشور چین در سال 1997، تمامی حقوق و تعهدات مرتبط با طرف بریتانیایی در «بیانیه مشترک» محقق گشته و به پایان رسیده است.

در عین حال برخی دیگر مدعی آن شده اند که قانونگذاری اخیر موجبات تزلزل در ساختار "یک کشور دو نظام" را موجب گردیده، که از قضا دقیقاً بر خلاف این ادعا، تصویب قانون اخیر، بیش از پیش به تضمین چارچوب "یک کشور دو نظام" و ثبات بیشتر در آن منجر خواهد شد. پیشنهادات قانونی اخیر در کنگره خلق چین، به وضوح حاکی از عزم راسخ و جدی کشور در پایبندی به ساختار "یک کشور دو نظام" و اصل "حاکمیت اهالی هنگ کنگ بر هنگ کنگ" و اقدامی در راستای تحقق حقیقی مسئله اعطای درجه بالای خودمختاری در این منطقه است. در اینجا باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن اینکه تنها در صورتی که بنیان های امنیت ملی کشور مستحکم و وضعیت کلی جامعه پایدار باشد می توان به طور کامل از مزایای ساختار "یک کشور دو نظام" بهره برداری نمود و به حل و فصل تضادهای عمیق اجتماعی همچون مسائل معیشتی یا اقتصادی در راستای ایجاد فضای بیشتر برای توسعه هنگ کنگ پرداخت. چنانچه امنیت ملی تضمین نگردد، رونق و ثبات پایدار و طولانی مدت در هنگ کنگ محقق نخواهد شد.

مسئله قابل توجه این است که مخاطب اصلی در قانون اخیر، اقدامات و رفتارهایی از جمله جدایی طلبی، تلاش برای براندازی، سازماندهی فعالیت های تروریستی و یا دخالت کشورهای خارجی یا قدرت های بیگانه ای است که امنیت ملی چین را به مخاطره می اندازند. هر فردی به صرف آن که با این قبیل اعمال مرتبط نباشد، می تواند با آسودگی خاطر و در کمال آرامش در هنگ کنگ به زندگی و کسب و کارش بپردازد. واقع امر آن است که اقدام قهرآمیز و مجازات خلافکاران، اقدامی برای گسترش خیر و نیکی در جامعه محسوب می شود. قانون گذاری اخیر نیز گامی در راستای تضمین بیش از پیش ایمنی زندگی، حفظ اموال و تامین دیگر حقوق و آزادی های مشروع برای ساکنین قانون مدار هنگ کنگ خواهد بود. بدون شک این فرآیند موجبات حراست از فضای قانون مداری و محیط تجاری ایمن در هنگ کنگ را فراهم خواهد آورد و سود توسعه پایدار و بلندمدت هنگ کنگ، فرصت های بیشتری را برای این منطقه در پی خواهد داشت و موجب جذب بیشتر ساکنان اقصی نقاط جهان که مایل به کار، زندگی یا سرمایه گذاری در این منطقه هستند خواهد شد.

چین و ایران دوستی سنتی و دیرینه ای داشته و شریک جامع راهبردی هستند. دو کشور همواره ضمن تعهد به حراست از عدالت و برابری در فضای بین المللی، با هژمونی گرایی و سیاست زور و اجبار مخالفت نموده و هر گونه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را مردود دانسته اند. جناب آقای موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان داشته اند که عدم مداخله در امور سایر کشورها، حفظ تمامیت ارضی و احترام به حاکمیت ملی کشورهای جهان از اصول روشن و تغییر ناپذیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ایشان همچنین بیان داشته اند که بر اساس این اصول، جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت احترام به اصل چین واحد، هرگونه مداخلات خارجی در امور داخلی جمهوری خلق چین و خدشه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور را محکوم و بر اجرای قانون و حفظ نظم در جهت ثبات، رفاه و امنیت مردم هنگ کنگ تاکید می نماید.

چین از تداوم موضع منصفانه ایران در خصوص مسائل هنگ کنگ استقبال می کند. آمریکا به تازگی از عدم تمدید معافیت در خصوص سه پروژه هسته ای مذکور در برجام سخن گفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین بلافاصله پس از این موضع اعلام نمود که آمریکا بر تشدید فشارها بر ایران اقدام کرده، یکجانبه از برجام خارج شده، خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کرده و طرف های دیگر را از اجرای توافق منع کرده، عدم تمدید معافیت، حرکتی در راستای تخریب تحقق رژیم منع اشاعه و تلاش های جامعه جهانی برای حفظ برجام است که در حقیقت یکجانبه گرایی همیشگی و رفتار هژمونی گرای این کشور را بار دیگر متجلی می سازد، و این روندی است که چین همواره به طور قاطع با آن مخالفت نموده است. چین و ایران همچون گذشته، در روندی که ضامن منافع اصولی متقابل شان بوده در خصوص مسائل مهم مورد دغدغه دو طرف، به حمایت از یکدیگر ادامه داده و در این چارچوب به طور روزافزون اعتماد سیاسی فی مابین را تقویت خواهند نمود. در این روند همچنین منافع مشترک دو طرف حفظ شده و محتوای مناسبات مشارکت جامع راهبردی دو کشور بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

انتهای پیام/