به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مکاتبه مدیرکل گمرک غرب تهران با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، جزئیات جدیدی از پرونده بزرگ قاچاق آرد یارانهای مشخص شد.
گفتنی است، طی پروژه ورود موقت آرد یارانهای احتمال قاچاق در خصوص بیش از 33هزار تن آراد یارانهای مطرح شده است. بر مبنای پیگیریهای انجامشده در گمرک، این پرونده برای بررسی نهایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
مدیرکل گمرک غرب تهران در روزهای اخیر درباره متن رقم اعلامشده مکاتباتی داشته است. وی در تازهترین مکاتبه خود بهای قطعی کالاهای مظنون به قاچاق را اصلاح کرده است، به این ترتیب ارزش جدید و اصلاحشده کالاهای مظنون به قاچاق یکتریلیون و پانصد و سی و هفت میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و نود و دو ریال اعلام شده است.
گفتنی است، بر اساس مکاتبات گمرک، کشف محموله قاچاق با عنوان اتهامی شرکت آرد ... به اطلاع تعزیرات رسیده است. بر اساس صورتجلسه قاچاق شرکت مزبور طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجامشده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است.
در ادامه نیز مجدداً طی سال 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است،
لذا بهدلیل ارائه اسناد خلافواقع به گمرک و بهاستناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردیده است.
نکته جالب توجه در این پرونده این است که در گمرک راه و روشی تخصصی و یکپارچه مربوط به تقاطعگیری پروندههای ورود موقت وجود ندارد، کما اینکه چند ماه قبل نیز پرونده مشابهی در خصوص صادرات آرد که یک کالای یارانهای بود و صادرات آن بهجز موارد قانونی و ارائه مجوز، ممنوع است در رسانهها مطرح شده بود؛
در همین راستا برخی تشکلها و نهادها نیز به پرونده قبلی صادرات آرد یارانهای از گمرک خوزستان ورود کرده بودند. حالا یک پرونده بسیار بزرگ از صادرات آرد یارانهای از محل ورود موقت گندم تشکیل و یک رقم نجومی نیز در این خصوص مطرح شده است.
نکته آخر اینکه با توجه به یارانهای بودن کالای مظنون به قاچاق بایستی مشخص شود کدام نهاد و دستگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشته است، و آیا نباید پرونده به دادگاه و مرجع قضایی ارسال شود؟
انتهای پیام/+