به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، افزایش سرسامآور قیمت مسکن و اجاره بهاء در همدان داد مردم را درآورده و سبب شد نه تنها خانه خریدن در شهر تبدیل به یک رویا شود بلکه بسیاری از خانوادهها مجبور شوند برای پیدا کردن یک سرپناه ساده به مناطق حاشیهای شهر پناه ببرند؛ هرچند قیمت مسکن و اجاره بهاء در این مناطق نیز دست کمی از دیگر مناطق شهر ندارد.
به دنبال وضعیت نابه سامان مردم در همدان نماینده ولی فقیه در استان با تشکیل جلسهای پیرامون بررسی وضعیت مسکن در همدان با دعوت از مدیران مربوطه و مسئول در این بخش خواست، تا آنها با پیگیری و نظارت بیشتر مانع از افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء در شهر شوند.
آیت الله شعبانی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار مسکن گفت: دستگاههای مسئول باید ملاک مناسبی برای افزایش اجارهبها تعیین کنند تا در صورت رعایت نکردن آن، دادستانی بتواند ورود پیدا کند.
وی افزود: همدان جزء استانهای اول در زمینه گرانی مسکن به شمار میرود و بسیاری از صاحبان املاک با افزایش اجارهبها و فشار به مستأجر سعی در جبران هزینههای تحمیل شده ناشی از تورم و گرانی در بخشهای دیگر را دارند.
امام جمعه همدان با تأکید بر ضرورت رعایت مواسات و انصاف نسبت به مستأجران بیان کرد: نهادهای نظارتی با مراقبت جدی بر بازار مسکن، اجازه افزایش بیرویه اجارهبها و قیمت زمین و مسکن را ندهند.
وی مطرح کرد: برخی عوامل افزایش نرخ مسکن دست ما نیست، اما با نظارت میتوان از سوء استفاده دلالان جلوگیری کرد و فضای رسانهای هم باید کنترل شود زیرا گسترش شایعات به مشکلات موجود دامن میزند.
شعبانی تصریح کرد: تسهیل قوانین دست و پاگیر در حوزه ساخت و ساز و تعیین ملاکی برای افزایش اجارهبها از راههایی است که به برطرف شدن مشکل مسکن استان همدان کمک کرده و اگر سقفی برای اجاره تعیین شود؛ در صورت رعایت نکردن آن، دادستانی میتواند ورود پیدا کند.
بهدنبال مطالبه نماینده ولیفقیه در استان، سه روز پیش دادستان همدان در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: مقرر شده تا صاحبخانهها هنگام عقد قرارداد در بنگاهها تنها تا 25 درصد اجازه افزایش میزان اجارهبها را داشته باشند در غیر این صورت هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد.
خانجانی بیان کرد: این مصوبه لازم الاجرا بوده و مرجع نظارتی بر این مصوبه نیز سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است.
علیرضا حسنپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اما نظر دیگری دارد. وی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: تعزیرات حکومتی طبق قانون تنها میتواند بر تخلفات صنفی مشاورین املاک نظارت کند.
وی بیان کرد: گران فروشی، عدم درج قیمت یا عدم ارائه فاکتور از جمله تخلفاتی است که اگر مشاوین املاک مرتکب شوند ما میتوانیم برای مقابله با آن اقدام کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به اینکه عموم پروندههای وارد شده به تعزیرات گزارشاتی است که از سوی اتاق اصناف و یا واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال میشود، گفت: اگر مالک و مستاجر با هم توافق کنند که رقمی بیش از آنچه اعلام شده بینشان تبادل شود آن وقت دیگر ما نمیتوانیم نسبت به این عمل برخوردی داشته باشیم.
وی اعلام کرد: از سال گذشته تا کنون 120 پرونده در بخش تخلفات مشاورین املاک در استان همدان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است که در مجموع متخلفان نیز محکوم به پرداخت 236 میلیون ریال شدهاند.
حسن پور با بیان اینکه عمده تخلفات این افراد گران فروشی، عدم صدور فاکتور و یا درج قیمت بوده است، ابراز کرد: رابطه موجر و مستاجر در اختیار ما نبوده و در حوزه قانون مدنی تعریف میشود بنابراین ما نمیتوانیم مداخله ویژهای داشته باشیم.
به گزارش تسنیم، براساس نظر کارشناسان و بررسیهای میدانی افزایش کیفیت زندگی در شهر همدان، افزایش مهاجرت، تصمیم میراث فرهنگی برای جلوگیری از ساخت و ساز چند طبقه در بافت مرکزی شهر، ناتمام ماندن طرح جامع همدان، عدم توجه به ایجاد شهرکهای جدید، حضور گسترده دلالان مسکن در قالب مشاورین املاک، نبود واحدهای تولیدی و صنعتی در استان، عدم نظارت موثر از سوی مسئولان و نهادهای مربوطه ازجمله عوامل مهم گرانی مسکن و اجاره بهاء در همدان است.
طبق بررسیهای میدانی تسنیم، در حال حاضر قیمت مسکن هر واحد آپارتمان در برخی مناطق همدان هر متر تا 30 میلیون تومان هم خریدوفروش شده و قیمت و رهن و اجاره نیز تا 150 میلیون تومان افزایش پیداکرده است.
هرچند استاندار همدان چندی پیش در جمع برخی نخبگان و فعالان فرهنگی- اجتماعی همدان اعلام کرد در برخی مناطق همدان قیمت زمین تا متری 40 و 45 میلیون تومان هم افزایش یافته و فروخته شده است.
جالب تر آنکه منازل مسکونی فروخته شده در برخی مناطق همدان آنهم با قیمتهای نجومی ذکر شده تنها واحدهای مسکونی ساده با امتیازات اولیه هستند. افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره بهاء در همدان سبب شده این شهر بعد از تهران، گران ترین شهر کشور باشد.
انتهای پیام/742/ ز