پرونده‌های وارده به دادگستری چهارمحال و بختیاری با استاندارد جهانی همخوانی ندارد
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: پرونده‌های وارده به دادگستری چهارمحال و بختیاری با استاندارد جهانی همخوانی ندارد و حتی قضات کشورهای بسیار ضعیف نیز با این حجم بالای رسیدگی به پرونده مواجه نیستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، احمدرضا بهرامی ظهر امروز در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: رعایت کرامت انسانی، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید از اولویت‌های اساسی قوه قضاییه است که در مورد کرامت انسانی درماهیت انسانی همه انسان‌ها را یکسان دانسته، در مورد مبارزه با فاسد، شناسایی بسترهای فساد و برخورد جدی با آن مدنظر بوده و این امر را از خود دادگستری شروع کرده است. در زمینه رفع موانع تولید توانستیم از تعطیلی 31 کارگاه و کارخانه استان چهارمحال و بختیاری جلوگیری کردیم.
وی با اشاره به حوزه‌های مختلف فعالیت دادگستری، افزود: 17 حوزه قضایی در استان داریم که از این تعداد 10 شعبه شهرستانی و هفت شعبه روستایی فعال هستند، 9 دادگاه قضایی فعال و چهار شعبه غیرفعال بلاتصدی به دلیل کمبود نیرو و مکان نیز در چهارمحال و بختیاری داریم. از مجموع 129 شعبه حل اختلاف، 78 شعبه شهری و 51 شعبه روستایی است که 54 شعبه شهری حکمی و 24 شعبه نیز سازشی هستند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال گذشته 193 قاضی داشتیم که با احتساب پست‌های قضایی 59 درصد کارکن فعال و 41 درصد پست بلاتصدی غیرفعال در بخش قضایی داریم. در پست‌های اداری 54 درصد نیروی فعال و 46 درصد بلاتصدی و غیرفعال است. همچنین 5 نفر قاضی تخصصی برای شورای حل اختلاف داریم و در مابقی موارد از قضات دادگستری کمک گرفته می‌شود. 524 نفر کارمند، دبیر و اعضای شورای حل اختلاف با دادگستری همکاری دارند که در مجموع قضات، کارکنان قضایی و شورا و دبیران و اعضای شورای استان هزار و 559 نفر هستند.
بهرامی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 166 هزار و 128 فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و 169 هزار و 972 فقره را مختومه اعلام کردند که این تعداد، با احتساب 4 هزار فقره پرونده باقیمانده از سال‌های قبل بوده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته 64 هزار و 460 فقره پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده که از این تعداد، 16 هزار و 441 فقره یعنی 38 درصد با مصالحه مختومه اعلام شدند. مجموع پرونده‌های وارده به بخش‌های زیرمجموعه دادگستری 257 هزار و 30 فقره بوده که از این تعداد، برای 262 هزار و 406 پرونده رای صادر شده است. رسیدگی به این تعداد پرونده برای قضات بسیار زیاد و با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد، حتی قضات کشورهای بسیار ضعیف نیز با این حجم بالای رسیدگی به پرونده مواجه نیستند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بالاترین میزان پرونده‌های وارده به دادگستری چهارمحال و بختیاری مربوط به سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی(تصادف)، تخریب، انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی، تهدید به قتل، مزاحمت ملکی، جعل، ترک انفاق، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر و ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید بوده است.
بهرامی اضافه کرد: بالاترین میزان پرونده‌های وارده به دادگستری براساس نوع خواسته در زمینه مطالبه خسارت، تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت و مهریه، مطالبه اجرت‌المثل اموال، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به ایفای تعهد و الزام به فک پلاک خوردو بوده است.
وی عنوان داشت: در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته، 87 فقره پرونده تشکیل و با 874 متهم برخورد قضایی و 475 هکتار از اراضی ملی را به دولت برگرداندیم. در مورد کاربری غیرمجاز اراضی در استان 282 فقره پرونده ویژه تغییر کاربری تشکیل شد و 272 متهم تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند که 2 هزار و 921 هکتار از اراضی رابیت المال برگرداندیم. همچنین 142 فقره در مورد جرایم مربوط به حریم رودخانه‌ها و تشکیل و 147 متهم تحت تعقیب قرار گرفته و 194 هکتار اراضی مربوط به سواحل رودخانه‌ها رفع تصرف و به دولت برگردانده شد.
وی با اشاره به حفر چاه‌های غیرمجاز در استان گفت: استان چهارمحال و بختیاری کمترین چاه غیرمجاز را دارد و 119 فقره پرونده در این خصوص در سال گذشته تشکیل و 36 چاه غیرمجاز مسدود شد.
بهرامی از تشکیل 214 فقره پرونده مربوط به بهداشت در ایام کرونا خبر داد و افزود: 54 مورد تذکر و 37 مورد تدابیر پیشگیرانه در این زمینه انجام شد. در حوزه امنیت جانی مانند استانداردسازی ساختمان‌ها 605 پرونده تشکیل، 95 تذکر به مسئولان اجرایی و افراد حقیقی داده و27 مورد تدابیر پیشگیرانه ارائه شد.
وی مطرح کرد: در زمینه شهرداری‌ها و ساخت و سازها، 38 پرونده قضایی تشکیل، 115 مورد تذکر به دستگاه اجرایی ارائه و25 اقدام پیشگیرانه نیز انجام شد. همچنین در زمینه پیشگیری از جرایم خاص در سال گذشته به ویژه در سرقت منازل، مبارزه با اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر دادسرا ورود و برخورد قضایی صورت گرفت، با خوروهایی که امور مربوط به قاچاق را به ویژه در مسیر لردگان به اصفهان انجام می‌دادند، برخورد قانونی شد.
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: در زمینه ایجاد امنیت روانی برای بانوان استفاده‌کننده از پارک بانوان، مامورانی از بانوان قرار داده شد. مدعی‌العموم در مورد بیماران روانی فاقد سرپرست ورود و پیگیری‌هایی برای ساماندهی آن‌ها انجام شد. در کمیسیون عفو بخشودگی استان، هزار و 130 مورد درخواست وارد شده که 421 مورد که شرایط لازم را داشتند موافقت شده است.
وی با بیان اینکه 25 مورد بازرسی انتظامی از عملکرد قضات استان انجام شد تصریح کرد: کاهش 73 درصدی پرونده‌های مُسن که از سال 91 باقیمانده بودند را داشتیم و بایگانی سنتی را به مکانیزه تغییر دادیم. دو مرکز ملاقات با فرزندان طلاق در استان ایجاد و طرح ناامن‌سازی محل‌های تولید مواد مخدر صنعتی نیز انجام شد. در راستای ایجاد امنیت بیشتر از توان مردمی استفاده و 494 نفر در سامانه سجام برای همکاری در زمینه اطلاع‌رسانی جرایم ثبت‌نام کرده‌اند.
بهرامی افزود: در بیش از 6 مورد قتل عمد در شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش انجام و 11 مورد پرونده قومی و قبیله‌ای نیز با سازش مختومه شدند.
وی بیان کرد: در آموزش و ارتقای سطح کارکنان 16 دوره برای قضات و 57 دوره برای کارکنان و 15 دوره برای شوراهای حل اختلاف برگزار شد. در بخش فرهنگی اجتماعی 192 دوره اجرا و بیش از 3 هزار نفر آموزش دریافت کردند. همچنین هزار و 770 زوج که دارای اختلاف بودند با مراجعه به کلینیک مشاوره، هزار و 111 مورد به صلح و سازش منجر شد.
انتهای پیام/7540
