۲۵ درصد پرونده های قضائی مربوط به دعاوی انتقال سند است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، آئین تکریم و نکوداشت محمدرضا دشتی اردکانی و معارفه علی خندانی، رؤسای قدیم و جدید کانون سردفتران و دفتریاران، در محل این کانون برگزار شد.

خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سخنرانی خود در این آیین، با تأکید بر اینکه سند رسمی در همه کشورها از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار است گفت: علت اعتبار سند رسمی تشریفاتی است که در صدور آن رعایت می شود و امکان اشتباه را به حداقل می رساند. سند رسمی از آثاری بهره می برد که موجب رشد و توسعه همه جانبه کشور می شود. همچنین از آثار سند رسمی، حاکم شدن نظم و انضباط در جامعه است.

وی ادامه داد: در قانون ثبت اسناد مصوب سال 1310 به سند رسمی اعتبار داده شده است، اما در قوانین بعدی حتی زمانی که خواسته شده به اعتبار سند رسمی افزوده شود، جایگاه آن متزلزل شده است.

خداییان در ادامه با برشمردن برخی مزایای سند رسمی مانند ایجاد شفافیت، کاستن از جرائمی مانند پولشویی، مانعت از تغییر کاربری اراضی و فرار مالیاتی و ... اظهار کرد: با کمک کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی آماده شد که در صورت تصویب نهایی، بیش از هشتاد درصد مشکلات حقوقی در خصوص سند رسمی برطرف خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نمایندگان مجلس انتظار دارد مشکل فعلی در خصوص سند رسمی در جامعه برطرف شود، گفت: در سال 98 حدود 25 درصد از پرونده های ورودی به قوه قضائیه از جمله 128 هزار پرونده در خصوص سند رسمی مالکیت ملک و زمین، 75 هزار پرونده سند رسمی خودرو و 35 هزار پرونده ابطال مبایعه نامه، مرتبط به سندهای عادی می شود که در صورت داشتن سند رسمی شاهد این حجم از پرونده نبودیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان سخناش با رد هجمه های مطرح شده در خصوص دفترداران، و با تمجید از عملکرد بیش از 12 ساله دشتی اردکانی در ریاست بر کانون دفترداران و دفتر یاران، گفت: امیدوارم با اجرایی شدن طرح کاداستر با همکاری مجلس شورای اسلامی اطلاعات تمامی زمین های کشور ثبت شود.

فعالیت دفتر رسمی نمونه برون سپاری وظایف حاکمیتی است

قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این مراسم بود که جایگاه سند رسمی را مورد تأکید قرار داد. وی گفت: در گزارش ها خواندم که نزدیک به 30 درصد پرونده های قوه قضائیه مرتبط با دعاوی سند است. یک دلیل آن شناسانی نشدن اموال دولت و احصا نشدن اموال مردم است که مشکلاتی را در پی داشته است.
وی افزود: چون همه املاک و اراضی سند رسمی ندارند، همه مردم امکان اخذ وام بر اساس دارایی خود ندارند و از منظر قانونی، ارگان هایی مانند شهرداری ها و بانک ها امکان معامله با آنها را ندارند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص سند رسمی مشکلات عدیده ای وجود دارد که امیدوارم با حضور متخصصان نسبت به رفع آنها اقدام شود. نتیجه این کار، ارائه شفافیت و مبارزه با فساد است.
قاضی زاده هاشمی سپس با بیان اینکه امیدوارم در مجلس یازدهم این موضوع اساسی کشور را با کمک کانون سردفترداران و دفتریاران حل و فصل کنیم، افزود: اقدامات دفاتر ثبت اسناد رسمی، یک نمونه بسیار خوب و قابل دفاع واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است.

کانون دفترداران آسیب شناسی درونی می شود

مرادی، نائب رئیس شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور هم در سخنرانی خود در این مراسم با اظهار اینکه کانون دفترداران و دفتریاران به عنوان بخش خصوصی و نزدیک به یک قرن، وظایف حاکمیتی را با کارنامه قابل قبول انجام داده است، گفت: پس از تشکیل کانون های مستقل سردفتران در استان ها، شورای های کانون ها و مجامع سردفتری در سال 95 شکل گرفت تا یکپارچگی این کانون ها را شاهد باشم.

وی افزود: دوره اول این شورای عالی، تثبیت موقعیت و جایگاه آن بود اما دوره دوم که از سال گذشته آغاز به کار کرده است، مواردی همچون مشارکت تمامی همکاران در سرتاسر کشور در زمینه های مختلف، تقویت و حفظ بنیه صندوق کانون، شناسانی نخبگان حوزه سردفتری، تصدی امور اجرایی و اداری صنفی غیرحاکمیتی، تعامل بیشتر با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه و نیز آسیب شناسی درون ساختاری را در دستور کنار خود قرار داده است.

پایان بخش این تقدیر و تشکر دشتی اردکانی و خندانی، رؤسای قدیم و جدید کانون دفترداران و دفتریاران از مدعوین این مراسم و نیز تأکید آنها برای همکاری مستمر و پیگیری امور مربوط به حوزه اسناد رسمی بود.

گفتنی است در این مراسم جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان همکاران جدید دشتی اردکانی، حضور داشتند.

انتهای پیام/