ورودی به زندانهای استان کرمان بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ورودی به زندانهای استان کرمان در سه ماهه نخست امسال ۳۰.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یدالله موحد صبح امروز و در نخستین روز هفته قوه قضائیه در دیدار رئیس کل دادگستری استان کرمان و اعضای شورای قضائی استان با حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان اظهار داشت: تقارن هفته قوه قضائیه با سالروز شهادت شهدای هفتم تیر مایه افتخار و برکت بوده و یک سرمایه است.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان 32 واحد قضائی فعال و 18 شعبه دادگستری داریم افزود: 7 واحد قضائی در بخشهای استان کرمان وجود دارد و 373 نفر قاضی در استان کرمان در حال فعالیت است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه 50 درصد از پستهای تصدی استان را قضات تشکیل میدهند و در قبال هر 100 هزار نفر 12 قاضی داریم گفت: 317 شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی در استان فعالیت میکنند و هزار و 450 نفر عضو و دبیر شورای حل اختلاف در این شوراها فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 162 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان کرمان رسیدگی شده است افزود: از این تعداد 47 هزار پرونده با صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف مختومه شده است.
موحد با بیان اینکه در روستاها و مراکز کم جمعیت بیش از 80 درصد پروندههای وارده به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش ختم میشود عنوان کرد: شورای حل اختلاف استان کرمان رتبه دوم کشوری از بابت مختومه شدن پروندهها به صلح و سازش را دارد.
وی با اشاره به اینکه هزار و 430 زندانی در سال گذشته در استان کرمان با وساطت شوراهای حل اختلاف آزاد شدند گفت: خوشبختانه 29 زندانی محکوم به قصاص از اعدام رهایی یافتند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ورودی پروندهها به دادگستری استان کرمان در سال 98 نسبت به سال 97 افزایش پیدا نکرده است که برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور است افزود: کاهش جمعیت کیفری در اولویت برنامههای دستگاه قضا است که از برنامههای تحولی رئیس قوه قضائیه است.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان ورودی به زندانها در سه ماهه اول امسال 30.2 درصد کاهش پیدا کرده است گفت: ورودی به زندانها در استان کرمان در سال 98 حدود 15.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
موحد با بیان اینکه بسیاری از اصول قانون اساسی به حقوق عامه و حقوق ملت پرداخته است افزود: فساد اقتصادی یکی از مظاهر تضییع حقوق عامه است که امروز مبارزه با فساد اقتصادی در قوه قضائیه با جدیت برخورد میشود.
انتهای پیام/511/ح