افشاگری بی‌سابقه یک عضو هیئت مدیره کانون وکلا از پشت پرده‌های کانون وکلای مرکز
یک عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در اقدامی بی‌سابقه برخی پشت‌پرده‌ها و تبانی‌ها در هیئت مدیره و مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز را افشا کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محسن بزرگی عضو فعلی هیئت مدیره کانون وکلا که از نامزدی در دور بعدی انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انصراف داده، در نامه‌ای خطاب به اعضای کانون وکلا نوشته است: اکنون که راه انصراف از ادامه داوطلبی برای عضویت در هیئت مدیره را برگزیده‌ام، مایلم از محضر شریفتان تقاضا کنم این مطلب را تا انتها مطالعه فرموده و سایر عزیزان را نیز از آن آگاه کند. در حالی که ترازوی عمل من در خدمت به شما عزیزان در حوزه‌ی مسائل مالیاتی به قدری هست که همچنان مورد لطف و انتخاب شما باشم، لیکن برای هدف مهمتری که در ادامه توضیح خواهم داد، کناره می‌گیرم!
این عضو هیئت مدیره کانون وکلا تأکید کرده است: انصراف اینجانب یک دلیل مهم دارد که در ادامه بدان خواهم پرداخت اما قبل از آن می خواهم با شما درد دل کنم. غالب وکلا برای انتخاب مدیران خود و تعیین سکانداران کشتی طوفان‌زده‌ی کانون وکلا دارای تحلیل و بینش عمیق هستند، لیکن اقلیتی نیز وجود دارد که همواره با غبارآلود کردن فضا امکان تشخیص صحیح را از دیگران سلب و آنان را به خطا دچار می‌کنند. رای به اشخاص بر مبنای گرایشات «دوستی و رفاقت، همشهری بودن، استاد و شاگردی، هم‌دفتریَ و ..» وضعیت کهن‌ترین نهاد مدنی ایران را به مرز خطر کشانده است.
در این نامه آمده است: اثر وضعی تک تک آراء وکلا در تعیین هیئت مدیره‌ی أدوار گذشته و دوره‌ی فعلی و آثار و تبعات رفتار و تصمیمات مدیران، کاملا مشهود و قابل تحلیل و ارزیابی است. به عنوان یک فرد مطلع و مشرف که تحلیل جامعی از اوضاع و خطرات پیش رو دارد و در مدیریت کانون حضور داشته، لازم است مطالبی را بگویم و زنگ هشدار را به صدا درآورم. همکارانم! اوضاع از آنچه می‌اندیشید بدتر است و خطر از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌تر.
ریاست کانون وکلا بر اثر یک معامله نامبارک به دست تشکل علمی افتاد
بزرگی ادامه داده است: دو سال پیش با هدف متعالی خدمت وارد کارزار انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا شدم و با حسن اعتمادِ آحاد شما و بدون اتکا به تشکلهای قدیمی موجود به عنوان عضو مستقل هیئت مدیره، بار امانت را به دوش گرفتم. ریاست بر هیئت مدیره دوره سی‌ام کانون وکلای مرکز در اثر یک معامله‌ی نامبارک به دست تشکل موسوم به «علمی» افتاد و این اتفاق موجب ظهور یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی شد که حاصل آن غلبه دادن احساسات بر عقلانیت و درایت و در نتیجه ایجاد تضادهای بی‌ثمر و بردن کشتی طوفان‌زده‌ی کانون به سوی أمواج پرتلاطم و قراردادن آن در معرض نابودی شد.
این وکیل دادگستری افزود: کانون وکلا در دوره‌ی سی‌ام مدیریت خود، توفیقاتی هم داشت لیکن از حیث تنظیم روابط با قوه قضاییه و ارکان نظام بدترین دوران خود را سپری کرد. در سال اول و در اولین اقدام پس از تعیین هیئت رئیسه، اعضای کمیسیونها و ارکان عمدتا از میان دوستان و همشهریان و همفکران «هیئت حاکمه و دارای اکثریت» معین شدند. تذکرات مکرر من و برخی دیگر از اعضا بر لزوم رعایت شایسته‌سالاری و بکارگیری افراد صاحب اراده و عدم تغییر کمیسیونهای موفق دوره قبل همچون کمیسیون آموزش به جایی نرسید.
وی نوشته است: در سال دوم هیات مدیره و بروز تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه، کانون وکلا نه تنها نتوانست خود را با شرایط جدید وفق دهد و گفتمان خود را به روز نماید، بلکه مقابله و ایجاد حساسیت در مقابل قوه قضاییه آغاز شد. مدیریت کانون با ایجاد جو رعب امکان آزادی بیان را از اعضای هیئت مدیره سلب کرد و یکه‌تاز عرصه‌ی تقابل بیهوده و جری کردن دشمنان بیرونی شد.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلا ادامه داد: دستاویز رئیس کانون برای تقابل، مسائل کم‌ارزش و غالبا «شکلی» بودند اما در همان زمانی که جناب رییس در اعتراض به شیوه‌ی دعوت به افطاری رئیس محترم قوه قضاییه پست اینستاگرامی منتشر و مصوبه تحریم حضور در هم‌اندیشی با رییس قوه را از «جلسه فوق‌العاده» هیات مدیره اخذ می‌کرد، افرادی در قوه قضاییه اجرای مجدد آیین‌نامه متروک 88 یا نسخه‌ی جایگزین را کلید زدند. در همان لحظاتی که هیئت مدیره را گرفتار بحث پوچ و بی ثمر «نشان سینه» کرده بود، آگهی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه برای جذب 5 هزار کارآموز وکالت در رسانه‌ها منتشر شد.
برگزاری جلسه در استخر برای رفع سوءتفاهمها با مرکز وکلا
بزرگی نوشت: روزی را به یاد می‌آورم که رییس محترم کانون از سر استیصال من را به کناری کشید و درخواست کرد پیغامی را به رییس محترم مرکز وکلای قوه قضاییه منتقل کنم که أولاً جذب کارآموز در سال مزبور (98) محدود باشد و ثانیا ادغام را بپذیرد! که البته همانجا عرض کردم یقینا طرح چنین خواسته‌های بعد از تقابل‌های رسانه‌ای بعید است به سرانجام مثبتی بینجامد. همان درگیری‌هایی که برای خوش‌آمد صنف و قهرمان جلوه دادن خود در فضای افکار عمومی انجام می‌شد اما بلافاصله با مسوول هیئت مدیره استانی نهاد موازی جلسه خصوصی در استخر برگزار و رفع سوءتفاهمها تقاضا می‌شد و این از عجایب این دوران سیاه حاکمیت علمی‌ها بود. همان‌ها که با تقلب علمی نایب رییس کانون در مقام دانشجو یا دخل و تصرف در نمره در مقام مسوولیت دانشکده دانشگاه آزاد آبرویی برای کانون نگذاشتند!
وی تأکید کرد:بنابراین تحلیل اینجانب به عنوان یک فرد مطلع، این است که خسارتهایی همچون جذب بسیار زیاد در نهاد موازی و کلید خوردن اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال در اثر تقابل «تشکل علمی» با قوه قضاییه به جامعه وکالت در سراسر کشور تحمیل شده است. رئیس ردصلاحیت شده‌ی کانون که منتقد حضور رئیس سابق کانون در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بود، دست به کاری به مراتب خطرناک‌تر زد و در کانال رسمی خود بر خلاف سعه‌صدر مدیریتی و عقل، علیه دانش‌آموختگان یک دانشگاه خاص مطلب منتشر و به حضور آنان در ارکان تصمیم‌گیر نظام تاخت و با این مطلب طیف گسترده‌ای از مسوولان را با کانون وکلا دشمن کرد.
جریان‌سازی علیه قوه قضائیه توسط رئیس رد صلاحیت شده‌ی کانون وکلا
بزرگی تصریح کرد: شرح داستان تنش ایشان با وزیر محترم دادگستری و معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری که موجبات قهر و تکدر آنها نسبت به کانون وکلای مرکز شد و نیز درگیری وی در کارگروه کمیسیون قضایی مجلس مصیبت دیگری بود که توضیح آن در این گفتار نمی‌گنجد. جریان‌سازی علیه قوه قضاییه و پافشاری بر ماده 22 لایحه استقلال و عدم همراهی با گفتمان تحولی آن قوه همزمان شده بود با بررسی پرونده‌ی صلاحیت آقای رئیس و این تقارن زمانی بزرگترین ضربات را بر حیثیت کانون مرکز وارد کرد به نحوی که برگزاری جلسه مشترک معاونین حقوقی قوای مجریه و قضاییه، مشروط به عدم حضور مشارالیه شد.
اعلام آمادگی همه کانونها برای مشارکت در تنظیم آیین‌نامه جدید وکالت به جز کانون وکلای مرکز
این وکیل دادگستری ادامه داد: اثر این رفتارهای نابخردانه به چند نتیجه سوء دیگر منجر شد: صدور بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه که فرایند تشدید نظارت قوه قضاییه بر کانونهای وکلا را تبیین کرده ، اصلاح چارت سازمانی قوه قضاییه و اضافه کردن اداره نظارت بر وکلا به آن، انزوای کانون مرکز در اجلاس اسکودا در اصفهان و اعلام آمادگی همه‌ی کانونها (بجز مرکز) در مشارکت در تنظیم آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال و بسیاری آثار دیگر که در طول زمان بر کانون وکلای مرکز تحمیل خواهد شد. فضاحت مدیریتی تا بدانجا پیش رفت که یکی از بنیانگذاران تشکل مزبور از اقدامات حساسیت‌برانگیز دوستان خود تبری جست.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: تشکل علمی امروز باید به وکلای دادگستری در مورد ناتوانی خود در نصب گیت‌های تردد وکلا در مراجع قضایی، موضوع جذب بودجه‌ی هشتاد میلیارد ریالی وکالت‌های تسخیری و تحمیل مالیاتهای سنگین به کانون در اثر بی‌مبالاتی در تهیه دفاتر قانونی پاسخگو باشد. اما آنها به جای پاسخگویی، برای سرپوش گذاشتن به رفتارهای مخرب خود، افراد معدودی را تحریک می‌کنند تا غیبت بعضی از اعضای «اقلیت» هیات مدیره را پیراهن عثمان کنند لیکن توضیح نمی‌دهند آیا روش مدیریت دیکتاتورمابانه و انحصارگرایانه تشکل علمی مجالی برای مشارکت اقلیت در مدیریت کانون باقی گذارده یا اینکه آنها را به نیروهای دلزده و منزوی بدل کرده بود.
بزرگی نوشته است: تحلیل تحولات سیاسی اخیر و آغاز بکار مجلس همسو با قوه قضاییه و بزودی احتمالا قوه‌مجریه و تصدی نیروهای مخالف کانونُ در پستهای کلیدی در کنار نفرت‌پراکنی‌هایی که بذر آن در دوره سی‌ام کاشته شده، گمانه‌ی اضمحلال کانون را در صورت استمرار این شیوه مدیریت تقویت می کند. کسی که فاقد هر گونه نفع شخصی است اکنون دلسوزانه در حال یادآوری و تاکید بر این معنی است که اگر فردا قوانین بنیان برافکنی بر خلاف استقلال کانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، کسی جز خویش را سرزنش نکنید. انصراف اینجانب یک دلیل مهم دارد و آن اینکه تحلیل واقعیت‌های موجود مقارن با حضور در انتخابات ممکن بود شائبه نفع شخصی را در ذهن مخاطب تداعی کند و تصور شود این مطالب در راستای جلب آراء همکاران بیان می‌شود و دیگر اینکه جلب توجه شما به عمق این تحلیل دلسوزانه مستلزم پرکردن چاه منفعت شخصی‌ام بود. مدتها بود ذهنم درگیر این مساله بود که چگونه می‌توان جامعه‌ی وکالت را از خطرات پیش رو آگاه کرد. کانون در معرض خطر جدی است و ایجاد تنبه و توجه در جامعه وکالت مستلزم یک اتفاق جالب توجه است؛ انصراف!
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان نامه خود تأکید کرده است: در پایان ضمن سپاس از اعتماد و عواطف خالصانه‌ی همکاران فرهیخته نسبت به خود، ضمن انصراف از نامزدی در انتخابات، تنها راه برون‌رفت از بحران خودساخته‌ی «تشکل علمی» را در نه گفتن به این جریان در انتخابات سی‌و‌یکم می‌دانم و تاکید می‌کنم دوره‌ی پیش یکی از دوره‌های استثنایی است و مهمتر از آن که چه کسانی رای می‌آورند، آن است که چه کسانی رای نیاورند. اطمینان می دهم در صورت انتخاب جریان عقلانیت توسط شما وکلای فرهیخته که در لیست مودا یا سایر افراد شناخته شده‌ی حرفه‌ای معرفی شده اند، در کنار مدیریت کانون و خدمتگزار شما خواهم بود.
انتهای پیام/
