گزارش|گرانی در بازار لوازم خانگی در کشور یکه‌تازی می‌کند
گروه استانها ـ در دو ماهه اخیر تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به بهانه اعمال تحریم و نبود مواداولیه، بدون مجوز و سلیقه‌ای محصولات را ۱۵ تا ۳۰ درصد گران کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از اصفهان، این روزها افزایش بی‌سابقه قیمت اجناس و اوضاع آشفته‌بازار نقل مجالس مردم شده است، به‌گونه‌ای که همواره بعد از سلام و احوال‌پرسی، مردم از یکدیگر می‌پرسند: راستی، از اوضاع قیمت‌ها چه خبر؟
در حالی که با شیوع کرونا در کشور خبرها حکایت از رکود بازار لوازم خانگی داشت و خرید و فروش با نبود مشتری در اسفند ماه نسبت به سال 97 با کاهش 70 درصدی روبه‌رو بود، تولیدکنندگان لوازم خانگی در ماه‌های پایانی سال گذشته اقدام به افزایش 5 درصدی قیمت محصولات خود کردند و در دو ماهه اخیر اعمال تحریم‌ها و نبود مواداولیه را بهانه جدیدی برای افزایش قیمت‌ها اعلام و بدون مجوز و سلیقه‌ای کالاها را 15 تا 30 درصد گران کرده‌اند.
طی ماه‌های اخیر روند افزایشی قیمت برخی کالاها از جمله خودرو عاملی شد تا واحدهای نظارتی در بازار حضور فعال‌تری داشته باشند و خودروسازان را هم ملزم به فروش فوری محصولات برای کاهش قیمت‌ها در بازار کنند، اما از آن طرف اوضاع بازار سایر کالاهای صنعتی از جمله لوازم خانگی خوب نیست و عدم نظارت‌ها بر آن عاملی شده تا مصرف‌کنندگان، سرگردان از خرید، در پی دلایل افزایش قیمت‌ها باشند.
این یک واقعیت است که مردم نگران وضعیت اقتصادی خود و کشورشان هستند و همواره از جدیدترین اخبار مربوط به بازار اطلاع دارند و به‌دنبال خبری خوب می‌گردند تا کمی از نگرانی‌شان بکاهد.
اما این نگرانی برای زوج‌های جوان از همه بیشتر است چراکه رسم و رسوم رایج، گاه بی‌جا و غلط در تهیه جهیزیه‌های آنچنانی و خرج و مخارج مراسم ازدواج، آنها را در ابتدای یک سیر بسیار سخت قرار داده که در این مسیر پستی‌وبلندی‌های زیاد و گاه کمرشکن وجود دارد. از طرفی اوضاع آشفته بازار و رشد روزافزون قیمت‌ها و از طرف دیگر پس‌انداز کم زوج‌ها، می‌تواند نگرانی خانواده‌ها را بیشتر کند.
در هفته‌های اخیر، قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. تولیدکنندگان عدم اختصاص ارز را مهمترین دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و معتقدند؛ وقتی ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد به طور حتم قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و ما مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم.
فروشندگان لوازم خانگی بیان می‌کنند؛ اکثر اجناس ما روی کاغذ است و شرکت‌ها تأخیر بسیاری در تحویل کالاها به واحدهای عرضه کننده دارند. علاوه بر این قرار بود نظارت لازم برای مدیریت قیمت لوازم خانگی در بازار اعمال شود اما هنوز بازار شاهد نظارت جدی نیستیم و شرکت‌ها هم مدام روند افزایشی قیمت محصولات خود را ادامه می‌دهند.
در این شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی در شهر اصفهان درباره کاهش 70 درصدی خرید و فروش در بازار و رکود بی‌سابقه طی سال‌های اخیر بیان کردند: در ماه‌های اخیر قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. افرادی که نیاز واقعی به لوازم‌خانگی دارند به بازار مراجعه می‌کنند، اما سایرین به دلیل متمرکز شدن بر ویروس کرونا، تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونی‌کننده، هیچ رغبتی به خرید و حتی تعویض لوازم خانگی منازل خود با گرانی‌های کاذب ندارند.
این تولیدکنندگان در محدوده خیابان هاتف و کوچه یخچال اصفهان که مرکز فروش لوازم‌خانگی است درباره اینکه بازار لوازم‌خانگی یکی از خلوت‌ترین بازارهای حال حاضر نصف‌جهان است و بعضی از فروشندگان حتی کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیده‌اند، مطرح کردند: در سال‌های گذشته قیمت لوازم خانگی در ابتدای هر سال با 10 درصد افزایش روبه‌رو می‌شد و برخی از فروشندگان برای کسب سود بیشتر اجناس خود را احتکار می‌کردند و با وجود رکود، بازار خرید و فروش متوقف نبود، اما امسال با شیوع ویروس کرونا، تحریم واردات مواد اولیه، نوسانات ارزی و افزایش چند برابری نرخ دلار قیمت کالاهای خانگی را نیز تحت تاثیر قرار داده و وضعیتی را به وجود آورده است که مشتریان این کالاها سردرگم شده‌اند. چراکه حضور دلالان در بازار عرضه فولاد، مشکلات تولید لوازم خانگی را افزایش داده و باید پذیرفت بازار این محصولات کشش گرانی بیش از این را ندارد.
در چنین شرایطی قرار بود طی سال‌های گذشته به منظور نظارت دقیق، هدفمند، موثر و برخورد سریع با متخلفان تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا، قیمت کالا و خدمات در سایت 124 سازمان حمایت درج شود تا وضعیت حداکثری و حداقلی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان مشخص باشد. اما این روزها با مشاهده سایت، مصرف کنندگان فقط با تعداد محدودی کالا آن هم بدون تنوع روبه رو می‌شوند که قیمت‌های آنها اختلاف فاحشی با بازار دارد.
بر این اساس که در هفته‌های اخیر بازار لوازم خانگی با افزایش 30 تا 60 درصدی قابل توجه قیمت‌ها در انواع کالاها نسبت به اوایل فرودین امسال روبه رو شده است جالب اینجاست بعد از گلایه بسیار خریداران در مورد چرایی گرانی لوازم خانگی در نهایت وزارت صنعت اعلام کرد: افزایش قیمت‌ها آنچنان نامتعارف نیست البته ما این موضوع را بررسی و با واحدهای تولیدی که بدون رعایت چارچوب اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند برخورد خواهیم کرد.
در همین ارتباط حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصادی دولت گفته است: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به‌دلیل فضای خاص حاکم بر بازار، انتظار افزایش قیمت‌های چند برابری دارند، اما اکنون بین 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته در این مقطع مجوز افزایش قیمت به آنها داده شده است.
البته سرپرست وزارت صنعت احتکار در بخش لوازم خانگی را رد نکرده و بیان کرد: در بخش تقاضای لوازم خانگی، برخی فروشندگان و عرضه‌کنندگان از عرضه کالاهای خود ممانعت کرده و احتکار می‌کنند که در این زمینه سازمان حمایت به‌دنبال نظارت و کنترل هر چه بیشتر بازار است.
با وجود این اظهارات همچنان تولیدکنندگان بر لزوم افزایش بیشتر قیمت‌ها اصرار داشته و بیان کردند: هزینه‌های تولید تا حد قابل توجهی افزایش یافته و در صورت عدم تغییرات قیمتی امکان فعالیت برای ما وجود ندارد. جالب اینجاست تعدادی از تولیدکنندگان با اعمال برخی از تغییرات در کد محصول آن را جدید معرفی کرده و افزایش قیمت را بر روی آنها اعمال کرده‌اند.
البته به هم ریختگی قیمت‌ها و عدم درج آنها در سامانه 124 سبب شد تا هفته گذشته سازمان حمایت اعلام کند، با افزایش قیمت‌ها برخورد می‌کند و شرکت‌ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند.
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هم سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، برخورد می‌کند. همچنین، نیاز ورق تولید برای لوازم خانگی و خودروسازان و... باید در قالب قراردادهای بلندمدت به‌قیمت کشف‌شده در بورس تأمین شود.
علاوه بر این قرار است معاونت امور صنایع وزارت صنعت، بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید اعتباری، پیش‌فروش و یا حتی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به طرف تقاضا را بررسی و برای طی مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.
در همین راستا محمدجواد روغنی عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان با اشاره به افزایش 35 درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار در مصاحبه‌ای گفت: با ورود ویروس کرونا و بسته شدن بنادر و کمبود کالا در کشور علاوه بر نوسانات قیمت این اجناس، شاهد کسادی بازار و مشکلاتی برای فروشندگان این صنف هستیم.
به گفته محمدجواد روغنی هم اکنون اکثر کارخانجات تولید لوازم خانگی در تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، مثلا شرکت تولیدی به‌دلیل فقدان قطعه‌ریزی از تولید کالای خود بازمانده است و با توقف خط تولید، آن محصول در بازار کم می‌شود. هنگامی که کالایی از کارخانه به دست عمده‌فروشان، خرده‌فروش و در نهایت مصرف‌کننده برسد قیمت کاذب پیدا می‌کند.
براساس این گزارش یکی از فروشندگان لوازم خانگی در خیابان شمس‌آبادی اصفهان با بیان اینکه عرضه به موقع و کافی مواداولیه با قیمت‌های مناسب، راهکار بازگشت آرامش به بازار پرمصرف لوازم خانگی است، گفت: اکنون تولیدکنندگان با مشکل تامین مواداولیه مواجه هستند از آنجایی که قیمت مواداولیه بالاست، نرخ تمام شده محصولات نیز افزایش می‌یابد.
این فروشنده با سابقه طولانی در حیطه لوازم خانگی در اصفهان پیرامون کاهش قدرت خرید مردم در مقایسه با سال 98، اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نسبت به سال گذشته 2 تا 4 برابر افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه دغدغه فروشندگان لوازم خانگی مصوب نبودن قیمت کالاها است، افزود: ثبات ارز نیمایی، عدم نوسانات دلار، تثبت قیمت مواد اولیه و تامین به موقع آن برای کارخانه‌ها، کوتاهی دست دلالان از بازار فولاد، منع قاچاق کالاهای مشابه وارداتی از مهمترین موارد جلوگیری افزایش نرخ کالاهای تولید داخل لوازم خانگی است.
این فروشنده لوازم خانگی درباره مکلف شدن شرکت‌های لوازم خانگی به ثبت قیمت در سامانه 124، اظهار داشت: زمانی که تمام فروشندگان افزایش قیمت کالای خود را زیرنظر سازمان حمایت مصرف‌کننده یا همان سامانه 124 ثبت کنند، هم خیال مصرف‌کننده هم فروشنده، برای خرید آسوده‌تر است.
این فروشنده اصفهانی از احتکار تعداد بسیاری از لوازم‌خانگی خبر داد و افزود: اکثر نمایندگی‌ها برای سود خودشان لوازم را روانه بازار نمی‌کنند تا قیمت آن افزایش یابد و بتوانند سود بیشتری از آنچه مستحقش هستند، بگیرند.
یکی از خریداران لوازم خانگی که در حال بررسی، بالا و پایین قیمت‌ها برای خرید جهزیه دخترش بود با بیان اینکه تنها قیمت یخچال و لباسشویی معمولی 25 میلیون تومان می‌شود، گفت: قیمت روی اجناس باقیمت اعلامی فروشندگان برای خریداران بسیار متفاوت است و قیمت‌گذاری‌ها لحظه‌ای و براساس نوسانات نرخ دلار تعیین می‌شود.
وی اظهار داشت: وقتی‌که کسی اولین بار وارد فروشگاه می‌شود، فکر می‌کند که قیمت لوازم‌خانگی چندان افزایشی نداشته اما وقتی‌که قیمت‌ها را از زبان فروشندگان می‌شنوند، متوجه می‌شوند که قیمت روی اجناس باقیمتی که می‌شنوند تفاوت زیادی دارد.
این متقاضی خرید لوازم خانگی ادامه داد: وقتی‌که علت را جویا می‌شویم فروشندگان پاسخ می‌دهند که قیمت اصلی همان نرخی است که خودشان می‌گویند و قیمت‌هایی که بر اجناس زده می‌شود، به این دلیل است که تعزیرات از آنها ایراد نگیرد.
وی افزود: باوجود افزایش چند برابری قیمت‌ها، خدمات پس از فروش نیز به کسی تعلق نمی‌گیرد. فروشندگان بیان می‌کنند فاکتوری داده نمی‌شود تا در بازار کسی به مشکل نخورد که هم فروشنده و هم خریدار متضرر می‌شوند.
مشاهدات خبرنگار از بازار خرید و فروش لوازم خانگی در اصفهان نشان می‌دهد برخی از واحدهای تولیدی 10 تا 25 درصد بر قیمت محصولات خود اضافه کرده‌اند. مثلا یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه 2 میلیون و 300 هزار تومان بود، الان به 3 میلیون و 700 هزار تومان رسیده و یخچال 14 فوت از 2 میلیون و 400 تومان به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است جالب اینجاست فروشنده‌ها در فروش کالاها اکراه دارند چراکه به سختی می‌توانند از شرکت‌ها کالا تهیه و در مغازه‌های خود بگذارند.
در حال حاضر قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی یک برند آلمانی از 11 میلیون تومان به 20 میلیون تومان و مایکروفر وارداتی از 6 میلیون تومان به 18 میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این روند افزایش قیمت در محصولات ایرانی هم دست کمی از خارجی‌ها نداشته، به نحوی که یک یخچال فریزر ایرانی از 9 میلیون تومان به 15 تا 18 میلیون تومان رسیده است.
افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار اصفهان با احتکار تولیدکنندگان
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان پیرامون افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در خرداد ماه نسبت به فروردین سال‌جاری، اظهار داشت: در سال‌های گذشته اگر تولیدکنندگان محصولات تولیدی را 10 درصد افزایش می‌دادند متاسفانه نه تنها در بهمن سال قبل بلکه در فروردین و خرداد ماه برخی از شرکت‌ها 10 تا 20 درصد نرخ کالاهای خود را افزایش داده‌اند.
علیرضا قندی در گفت‌و گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به اینکه افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی تولیدکنندگان قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داده است،گفت: با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و دور از قیمت‌گذاری‌های عادلان، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و شهروندان بیشتر به سمت تامین کالاهای قاچاق گرایش خواهند یافت.
وی درباره اینکه بازار کشورمان با ورود کالای قاچاق لوازم خانگی انباشت شده است، افزود: کالاهای قاچاق با قیمت پایین‌تر از اجناس داخلی وارد بازار می‌شود، دسترسی آسان‌تر و گرایش مردم به سمت تامین این نوع کالاها سبب افزایش رکود در بازار شده است.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان ادامه داد: در این شرایط مردم به دلیل قدرت خرید پایین، مجبور به خرید کالای خارجی حتی با وجود کیفیت پایین آن می‌شوند، اجناسی که با نام برندهای با کیفیت، اما به شکل تقلبی وارد می‌شوند و به‌تبع قیمت‌های ارزانتری هم دارند.
وی با بیان اینکه اصفهان دومین استان پیشروی صنعت لوازم خانگی در کشور است، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان روزانه کیفیت محصولات تولیدی را افزایش می‌دهند و چنانچه این رویه تولیدات همچنان ادامه یابد بازار داخلی اشباع خواهد شد.
قندی پیرامون اینکه هم اکنون 4 نوع کالا، یخچال فریزر ساید بای ساید با مدل خاص، ظرفشویی، ماکروویو و لباسشویی با کیفیت بالا، تقاضای بیشتری نسبت به دیگر کالاهای لوازم خانگی دارد، بیان کرد: اگر تولیدکنندگان داخلی این کالاها را با کیفیت مناسب، قیمت پایین‌تر از اجناس واردات خارجی و با تبلیغات حمایتی از تولیدات ملی در بازار عرضه کنند، بازارهای داخل از کالای ایرانی مطلوب اشباع می‌شوند.
وی در پاسخ به اینکه تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت تولیدات داخلی را افزایش نرخ مواداولیه و گرانی فولاد عنوان کرده‌اند، افزود: در حال حاضر تولیدات، تولیدکنندگان ما افزایش یافته است مثلا اگر شرکتی در سال 2 هزار دستگاه تولیدی یخچال داشته اکنون 2 هزار 500 تا 3 هزار دستگاه تولید می‌کند اما برخی از شرکت‌ها قیمت محصولات خود را 10 تا 20 درصد افزایش داده‌اند.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان اضافه کرد: 20 تا 30 درصد صنعت لوازم خانگی از فولاد تامین می‌شود اما امسال افزایش قیمت فولاد ایران تاثیر بسیاری بر نرخ‌گذاری تولیدات تولیدکنندگان داخلی داشته است.
وی افزود: تولیدات برخی از کارخانه‌ها وابستگی به تامین مواداولیه از خارج کشور دارند که این کارخانجات با واردات آنها را در داخل تبدیل و یا کاملا در تولید محصولات خود استفاده می‌کنند اما به دلیل سابقه طولانی تحریم‌ها برعلیه کشورمان و امسال هم با شیوع ویروس کرونا، کالاهای مورد نیاز کارخانه‌های داخلی تامین نشده است.
قندی در پاسخ به اینکه برخی از فروشندگان احتکار تولیدات داخلی را دلیل افزایش 15 تا 35 درصدی قیمت لوازم خانگی به نسبت ابتدای سال جاری بیان کرده‌اند، اظهار داشت: این موضوع را تایید می‌کنم چرا که برخی از تولیدکنندگان با افزایش نرخ دلار و محاسبه خریداری گران‌تر مواداولیه، تولیدات خود را در نمایندگی‌های شهر توزیع نمی‌کنند و این کمبودها سبب افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر شده است.
وی پیرامون اینکه با افزایش 35 درصدی نرخ لوازم خانگی در شهر اصفهان چرا نظارتی بر قیمت‌ها و چگونگی عرضه این کالاها اجرایی نمی‌شود، افزود: اتحادیه نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد اما اگر کالایی بیش از حدمتعارف درصدی که برای فروش و تولیدات لحاظ شده، مراجع ذی‌صلاح و متخصص باید مدیریت و برخورد شدیدی را اجرا کنند.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان با اشاره به ثبت قیمت کالاها در سامانه 124 از امروز برای قیمت‌گذاری واقعی کالاها، بیان کرد: با استفاده این طرح، مصرف کننده از قیمت‌ها مطلع می‌شود و این سامانه به خرید بهتر برای مردم کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: از طریق اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان به تمام شرکت‌ها و تولیدکنندگان اطلاع‌رسانی شده است که در صورت ثبت قیمت‌ها در سامانه 124 با هرگونه افزایش قیمت بالاتر از نرخ‌های واقعی برخورد شدیدی می‌شود.
قندی پیرامون اینکه بسیاری از متقاضیان خرید لوازم خانگی در اصفهان گلایه‌مندند که فروشندگان فروش کالاها را با افزایش نرخ دلار در اختیار آنها قرار می‌دهند، افزود: اینگونه قیمت‌گذاری‌ها مربوط به کالاهای قاچاق است و اتحادیه هیچ‌گونه دخالت و نظارتی بر این کالاها ندارد و ستاد مبارزه با کالای قاچاق بدون شک با برخوردهای قاطع و جریمه چنین فروشندگانی باید اقدامات اساسی را اجرایی کند.
به گزارش تسنیم، در شرایط فعلی در بازار لوازم‌خانگی، اگر دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگی‌ها همکاری‌های لازم را انجام ندهند با توجه به اوضاع اقتصادی و نوسانات ارزی، آینده‌ای بسیار مبهم و نامعلوم برای این بازار پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند به ورشکستی فروشندگان و از دست دادن شغل خود و همچنین ایجاد بن‌بست اقتصادی برای تازه‌عروس و دامادها و عدم توان مالی برای خرید جهیزیه و اقلام ضروری زندگی منجر شود.
انتهای پیام/174/ی
