به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر ورودی پروندهها به دادگاههای استان بوشهر در سال گذشته را 267 هزار پرونده دانست و اظهار داشت: در این راستا 271 هزار پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف استان مختومه شد.
وی سیاست قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم حفظ بیتالمال و مبارزه با فساد در همه زمینهها دانست و با اشاره به پروندههای معوق بیان کرد: از 43 هزار پروندههای معوق و مسن 23 هزار پرونده آن در 151 شعبه دادگستری استان بوشهر مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون 45 درصد این پروندهها در استان مختومه شدهاند افزود: اکنون 19 هزار و 500 پرونده معوق دیگر در دادگاههای استان بوشهر وجود دارد که تلاش میشود منجر به صدور احکام و مختومه شود.
جمادی، برخورد با پدیده زمینخواری را مورد تاکید قرار داد و افزود: در راستای مقابله با زمین خواران و تصرف به زمینهای دولتی و منابع طبیعی در سال گذشته یکهزار و 424 هکتار از اراضی تصرفی استان بوشهر با صدور 963 حکم قضایی به ارزش 213 میلیارد ریال به بیت المال برگشت داده شد.
وی، با بیان اینکه متهمان تعرض به زمینهای دولتی و منابع طبیعی استان بوشهر به یک میلیارد و 467 میلیون ریال جریم نقدی محکوم شدند گفت: تعداد یکهزار و 363 متهم در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تحت پیگرد قضایی در استان بوشهر قرار گرفتند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر از قلع و قمع بنا خبر دادو خاطر نشان کرد: سال گذشته 184 مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات با صدور حکم قضایی در استان بوشهر انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به فعالیت دادگاه تجدید نظر استان بوشهر پرداخت و افزود: از 16 هزار و 693 پرونده در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر در سال گذشته 16 هزار و 852 پرونده آن مختومه شده است.
جمادی، به عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخت و افزود: از 41 هزار و 105 پرونده در شوراهای حل اختلاف استان بوشهر بیش از 41 هزار 385 پرونده آن با احتساب پرونده سالهای قبل مختومه شده است.
وی با بیان اینکه سال قبل در شوراهای حل اختلاف زندانها 500 پرونده منجر به مصالحه و آزادی 88 زندانی محکوم مالی شد اضافه کرد: در شورای حل اختلاف از 23 هزار و 500 پرونده 5 هزار و 500 پروند آن معادل 22.5 درصد از پروندهها با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و افراد دارای نفوذ به سازش و مصالحه منجر شد.
انتهای پیام/190/ ع