مجید سلحشور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قشم، اظهار داشت: این وام با کارمزد هشت درصد فرصتی است تا دهیاران با ایجاد تغییر در چهره روستاها و همچنین خرید ماشین آلات مورد نیاز در مسیر درآمدزایی حرکت کنند.
وی از قشم به عنوان جزیرهای بکر و گردشگرپذیر نام برد که با داشتن روستاهای هدف گردشگری در کنار سواحل زیبا، دهیاران میتواند با دریافت وامهای ارزان قیمت شرایط مناسبتری را برای جذب توریست و درآمدزایی خود فراهم کند.
مدیرکل امور روستاها و شوراهای استان هرمزگان ادامه داد: وام ارزان قیمت براساس تفاهمنامهای که از سوی وزارت کشور بین سازمان شهرداریها با دهیاریها و پست بانک منعقد نموده بدون نیاز به وثیقه و تنها با ارائه چک و طی کردن مراحل قانونی در اختیار آنان گذاشته میشود.
به گفته وی، ساختار دهیاریها شبیه شهرداریهاست و این نهاد مستقل عمومی غیردولتی میتواند با اقدامات درآمدزا و با هدف خدمت به جامعه روستایی به خودکفایی برسد.
سلحشور اظهار کرد: سال گذشته علیرغم همه مشکلات مالی و اقتصادی در کشور، سهم دهیاریها از محل مالیاتهای ارزش افزود به حدود دو و نیم برابر رسید که به حساب دهیاریها واریز شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در استان هرمزگان با پراکندگی روستا مواجه هستیم به طوری که با یک هزار 700 روستا، یکهزار 200 دهیاری در روستاهای بالای 30 خانوار و یکهزار 316 شورای اسلامی داریم.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان یادآور شد: در کل کشور 21 میلیون نفر جمعیت روستایی داریم که معادل 26 درصد کل جمعیت کشور میباشد و در هرمزگان هم بیش 800 هزار نفر که 45 درصد جمعیت این استان هستند در یکهزار 700 نقطه روستایی زندگی میکنند.
بنیاد مسکن با الحاق بخشی از روستا به طرح هادی، بدون هیچ مشکلی طرحهای جدید در روستا اجرا کند
وی معتقد است؛ بنیاد مسکن به عنوانمتولی طرح هادی روستایی میتواند با کمک دهیاران و شوراهای اسلامی و انجام مراحل قانونی و نیازسنجیها نسبت به توسعه روستاها با الحاق بخشی از روستا به طرح هادی بدون هیچ مشکلی طرحهای جدید را در روستا اجرا کند.
سلحشور در عین حال تصریح کرد: هیچ دلیلی برای انجام ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها موجه نیست و هر اقدامی باید از مسیر قانونی انجام شود.
وی همچنین از ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی خواست اراضی که جزو مستثنیات نیستند را برای اجرای طرحهای توسعهای به بنیاد مسکن واگذار کنند تا این نهاد بتواند براساس ماده 4 قانون ساماندهی، بر روی این زمینها طرحهای تفکیکی با هدف واگذاری به مردم روستاها انجام دهد.
انتهای پیام/7558/ی