دستگاه قضایی مهمترین رکن اعتمادساز در جامعه نسبت به حاکمیت است
رئیس شورای شهر تهران گفت: دستگاه قضا مهمترین رکن اعتمادساز در جامعه نسبت به حاکمیت است و اگر نتواند وظایف خود را بهدرستی انجام دهد، اعتماد عمومی آسیب جدی میبیند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ محسن هاشمی در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: در هفته قوه قضائیه و آستانه سالروز فاجعه هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی و یاران حزب جمهوری قرار داریم؛ تصمیم امام خمینی برای انتصاب شهید بهشتی که یک روحانی روشنفکر و آزاداندیش، مجتهد و عالم دینی اخلاقگرا و نظریهپرداز نظام جمهوری اسلامی محسوب میشد به عنوان رئیس دیوانعالی کشور و بالاترین مقام قضایی، دامنه استانداردها و انتظارات جامعه از دستگاه قضایی را مشخص میکند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی مهمترین رکن اعتمادساز در جامعه نسبت به حاکمیت است و اگر نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، اعتماد عمومی آسیب جدی میبیند و به همین دلیل ارزیابی ای که در دورههای مختلف دستگاه قضایی نسبت به گذشته و عملکرد آنها صورت میگیرد، ابهامات زیادی را برای جامعه ایجاد میکند.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: نظارت بر تخلفات در سطح مدیریت شهری شهر باید بر پیشگیری استوار باشد نه آنکه منافع شهروندان در تخلف و سپس پرداخت جریمه و مجازات تأمین شود و موجب انباشت دهها هزار پرونده در شعبات کمیسیون ماده 100 و بخشهای مختلف شهرسازی یا دیگر بخشهای مدیریت شهری باشد.
وی ادامه داد: نظارت در کشورهای توسعهیافته و همچنین آموزههای دینی بر پیشگیری به جای مچگیری تمرکز دارد و با شفافسازی، کاهش تأثیر سلایق و نظرات شخصی در سیستم و تقدم قانون بر منافع فردی و گروهی، ارتکاب جرم و سوءاستفاده از قدرت را کاهش میدهد.
هاشمی گفت: مچگیری گذشته گرا و جزئینگر است در حالیکه پیشگیری، آیندهگرا و جامع و کلینگر است و در یک سیستم پیشگیری مناسب میتواند با تخلفات استثنایی رخ داده نیز برخورد کرد نه اینکه وقوع تخلف به قاعده تبدیل شود.
رئیس شورای شهر تهران افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه، مدیریت شهری بخصوص شورای شهر پنجم اقدامات مؤثری در شفافیت، حفظ محیط زیست و صیانت از باغات و همچنین کاهش رانت و تخلف را انجام داده است که میتواند در دیگر حوزه ها نیز این تجربیات استفاده شود.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان قضایی گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای استانداردهای کیفی در نظارت بر مسئولان و اجرای قوانین، نرخ وقوع جرم و میزان سوءاستفاده از قدرت را کاهش دهیم.
انتهای پیام/