هشدار بازرس کل استان یزد به مخابرات؛ حق اشتراکی قبوض خلاف مقررات است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد طالبی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در هفته قوه قضائیه اظهار داشت: وجود ابهامات، تعارض‌ها، عدم قانون و یا قانون اضافه در جامعه گلوگاه‌ها و بسترهای فساد را آماده کرده است.

وی گفت: در بانک‌ها مشکلات زیادی وجود دارد، قوانین و مقرارتی دارند که گلوگاه‌های فساد را باز کرده است، برخی از دستورالعمل‌های بانک همچون دسته چک یکی از معضلات است، که سبب صدور چک‌های بلا محل شده و مردم و کارکنان را برای رسیدگی به پرونده‌ها دچار مشکل کرده است.

طالبی تصریح کرد: وقتی برای دسته چک‌ها سقف، کف و ارزش‌گذاری نداریم افراد هر مبلغی را در آن وارد می‌کنند و زمینه فساد در این امر ایجاد می‌شود؛ امیدورایم با اصلاح قوانین این بستر فساد از بین برود.

وی با اشاره به اینکه امروز روز کرامت مردم و حقوق بشر است گفت: امیدواریم هم در بحث مبارزه با فساد و هم کرامت مردم را به خوبی انجام بدهیم.

بازرس کل استان یزد افزود: سازمان بازرسی کل اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد انجام داده است، تلاش می‌کنیم که بتوانیم توقعات مردم را برآورده کنیم و کمبودهای مالی و نیرویی را رفع کنیم تا در گسترده‌ وسیع کاری که سازمان با بخش‌های دولتی، نظامی، امنیتی، قضایی و عمومی سر و کار دارد با دقت بیشتری ورود داشته باشد.

طالبی با بیان اینکه ما از اصحاب رسانه تقاضا داریم در بحث پیشگیری از مفاسد سازمان بازرسی را کمک کنند، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها سرمایه‌های نظام هستند اما شرایط به نوعی است که زمینه‌های وسوسه انگیزی در امر فساد ایجاد می‌شود، برای پیشگیری از بستر فساد سازمان بازرسی در طی سال نامه‌های متعددی در قالب پیشنهاد به دستگاه‌هایی که دچار مشکل هستند ارسال می‌کند، این پیشنهادات، هشدارهایی هستند که به منزله دستور و قانون است و مدیران ملزم به اجرا هستند و سال گذشته 206 مورد نامه به این شکل به دستگاه‌های گوناگون ارسال شده است.

وی گفت: در سال گذشته 22 پرونده برنامه‌ای، و 60 پرونده موردی داشتیم که در جهت این پرونده‌ها 206 پیشنهاد و 61 گزارش تهیه شده است.

بازرس کل استان یزد افزود: سال گذشته 52 پروند تخلفاتی هم داشتیم که در حدود 120 نفر به مرجع رسیدگی به امور تخلفات معرفی شدند در این پرونده‌ها جرمی نبوده است، اما 11 گزارش کیفری داشته‌ایم که از این پرونده‌ها 21 نفر به دادسرا معرفی شدند، این افراد در پرونده‌های کیفری اقدامات مجرمانه انجام داده‌اند که پس از شناسایی، فرد به دادسرا معرفی شده، کیفر خواست داده می‌شود و بعد از طریق داده‌گاه حکم اعلام می‌شود.

طالبی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل با ریزبینی به مسائل و پرونده‌ها رسیدگی می‌کند افزود: اکثریت مدیران در استان پاک دست هستند و امیدواریم با جسارت، سرعت و همت بیشتر به مسائل و مشکلات مردم بپردازند ما نیز در سازمان بازرسی کل تلاش می‌کنیم که از مردم حقی ضایع نشود.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل تاکنون با جدیت به تخلفات بانک‌ها، شهرداری‌ها، تصرف از اراضی ملی، تخلفات برخی از شرکت‌ها‌، فرار مالیاتی، مخابرات و تغییر کاربری زمین‌ها رسیدگی کرده است اظهار داشت: مخابرات استان که چندی پیش بابت دریافت هزینه بیشتر از مردم جریمه شده بود اکنون به این شرکت هشدار می‌دهیم که دیگر مرتکب خلاف نشود، چرا که پس از اجرای قانون حذف آبانماه از قبوض، اکنون شرکت مخابرات قصد دارد هزینه‌ای را تحت عنوان حق اشتراکی از مردم دریافت کند که این امر خلاف قانون است.

انتهای پیام/781/ح