استاندار چهارمحال و بختیاری: پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی واگذار شوند
گروه استانها - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که نمی‌توان با پول دولت تکمیل کرد، به بخش خصوصی واگذار شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، اقبال عباسی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: امسال فرصت بسیار حساس و شرایط سخت را با توجه به سال پایانی دولت، در پیش داریم. سال پایانی بواسطه وجود پروژه‌های نیمه تمام، سال سختی است که باید با امید، همکاری، تلاش و همت همه اقدامات انجام شود.
وی با اشاره به اینکه رهبری در سال پایانی دولت یادآوری را به دستگاه‌های اجرایی می‌کنند و آن این است که سال پایانی را همچون سال اول در نظر بگیرید گفت: نباید سال پایانی منجر به سستی و سادگی شود بلکه باید امورات پیگیری شود و باید نتیجه چهار سال زحمت حاصل شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کم و کیف بودجه‌ریزی در کشور مشکل دارد تصریح کرد: استان‌هایی همچون چهارمحال و بختیاری که توسعه نیافته است، نمی‌توانند آنطور که باید از بودجه کلی کشور بهره‌مند شوند، از طرفی برخی استانها که نمایندگان زیاد و موثری دارند، طی سال‌های گذشته از ردیف‌های ملی، منابعی را برای پروژه‌ها اخذ کرده‌اند. بخش عظیمی از بودجه به پروژه‌های که دارای ردیف ملی هستند اختصاص می‌یابد.
عباسی با بیان اینکه ردیف‌های ملی، بودجه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند تصریح کرد: بودجه اندکی به پروژه‌ها اختصاص داده می‌شود زیرا در استان‌های کمتر برخوردار با وجود بودجه اندک، عمر پروژه‌ها طولانی می‌شود، و این نوع بودجه‌ریزی عموما به نفع استان‌های بزرگ است. باید بیشتر توجه شود تا این استانها به حد برخورداری برسند، از طرفی دیگر طبیعتاً سرمایه‌گذاری در استان‌های توسعه یافته زیاد انجام می‌شود.
عباسی تاکید کرد: مدیران استان‌های کمتر برخوردار و نمایندگان مجلس این استانها، مسئولیت و وظیفه مضاعف‌تری در این خصوص دارند. برای جبران مافات باید دستگاه‌ها از وزارتخانه و سازمان خود برای پروژه‌ها اعتبار جذب کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی اظهار داشت: باید همانند سرمایه‌گذاری برای پتروشیمی لردگان، سرمایه‌گذاران با رفع موانع از سر راهشان، شناسایی شوند تا از این طریق بتوان به مردم خدمت کرد.
وی خطاب به مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: به فکر واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره و رها شده در مناطق مختلف باشید و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنید، اگر قیمت پایه را کمتر کنید بخش خصوصی ورود پیدا خواهد کرد و از این طریق زمان اتمام پروژه طولانی نخواهد شد و نارضایتی مردم نیز جلوگیری خواهد شد.
عباسی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها پروژه‌های را واگذار و برخی واگذار نکرده و مقاومت می‌کنند ادامه داد: پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که نمی‌توان با پول دولت تکمیل کرد را به بخش خصوصی واگذار کنید.
وی در ادامه افزود: در عین حال که بودجه 99 در حال توزیع است، مهلت جذب اعتبارات سال98، تا پایان شهریورماه است که قطعا هیچ اعتباری از دستگاه اجرایی برگشت داده نمی‌شود و از شهرستانی به شهرستان دیگر جابجایی صورت نمی‌گیرد.
استاندار تاکید کرد: در توزیع اعتبارات شهرستانی باید اسناد بالادستی، مزیت‌های نسبی هر شهرستان، پروژه‌هایی که منجر به اشتغال و تولید بیشتر می‌شود و سریع به اتمام می‌رسند و از 10 درصد در اختیار فرمانداران به فصلی که تشخیص داده می‌شود، مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین بیان داشت: ورزشگاه‌های نیمه کاره‌ای که در حوزه ورزش و جوانان بوده و برای بهره‌برداری زمان‌بر هستند، به بخش خصوصی واگذار شوند.
استاندار با اشاره به فروش و واگذاری املاک مازاد دستگاه‌ها اجرایی گفت: ظرف یک‌ماه در صورتی‌که دستگاهی املاک مازاد خود را تعیین تکلیف نکند دستور داده می‌شود آن‌ها را لیست کرده که ریاست‌جمهوری دستور فروش آن‌ها را صادر خواهد کرد و پول به خزانه واریز خواهد شد، همچنین اگر دستگاه اجرایی زمین مازاد دارد آن را در اختیار راه و شهرسازی برای فعال شدن حوزه مسکن قرار دهد زیرا در غیر این‌صورت لیست زمین‌های مازاد تهیه و با مصوبه هیات دولت در اختیار راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در استان نیاز است
علی شهریارپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال وبختیاری در ادامه جلسه اظهار داشت: یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی جذب اعتبارات متمرکز و ملی است. امسال اعتبارات شهرستانی در بودجه99، 250 میلیارد تومان بوده است. امسال اعتبارات اختصاص یافته به استان 1137 میلیارد تومان بوده که از این میزان تاکنون 1000 میلیارد تومان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین ویژگی بودجه امسال طرح‌های نیمه تمام و بهره‌برداری تا پایان سال است، تصریح کرد: با توجه به این مسئله، اعتبارات جوابگوی پتانسیل، ظرفیت‌ها و نیازهای استان نیست بنابراین باید مشارکت بخش خصوصی در واگذاری پروژه‌ها صورت گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: در کنار اعتبارات تملک استانی، قانون استفاده متوازن بوده که از 228 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی، 114 میلیارد تومان توازن استانی و 113 میلیارد تومان در قالب اعتبارات ملی است. برای اعتبار ملی و استانی ویژه 609 میلیارد تومان تخصیص صورت گرفته که 718 میلیارد تومان مصوب شده است.
شهریارپور با بیان اینکه پروژه‌های نیمه تمام باید تا پایان سال بهره‌برداری شوند، بیان داشت: 1489 پروژه نیمه تمام از محل اعتبارات استانی با اعتبار مورد نیاز 1700 میلیارد تومان و حدود 1520 پروژه نیمه تمام از محل اعتبارات ملی و استانی شده وجود دارد که برای اتمام طرح‌های نیمه تمام استان حدود 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی ادامه داد: قرار است 110 پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری برسد که حدود 81 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که باید این پروژه‌ها در اولویت قرار گیرند.
شهریار پور با اشاره به اینکه اولویت‌ها و ظرفیت‌های هر شهرستان براساس اسناد توسعه است، تصریح کرد: حدود 46 پروژه اولویت‌دار استان با منابع بالای 2 هزار میلیارد تومان به عنوان پروژه‌های جهش تولید مشخص شده که در آینده‌ای نزدیک تفاهم‌نامه آن به امضای رئیس برنامه و بودجه کشور و استاندار خواهد رسید.
وی افزود: امسال از محل اعتبارات ماده 23 قانون جرایم راهنمایی و رانندگی، 2 میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار به استان داده شده که 1 میلیارد و 900 میلیون تومان بین شهرداری‌ها و 818 میلیون تومان میان دهیاری‌های استان برای ایجاد زیرساخت‌ها و جلوگیری از تصادفات توزیع شده است.
شهریار پور با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری از ضرورت‌ها و اولویت‌های استان است، تصریح کرد: پارک علم و فناوری ساختمان اصلی را آغاز کرده که پروژه جهش تولید است و برای کارگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه شده که قرار شد سوله‌ای از استانداری تا زمان تکمیل ساختمان، در اختیار پارک قرار گیرد.
گفتنی است در این جلسه، به توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال99 رای داده شد و کلیات توزیع اعتبارات ماده 23 قانون جرایم راهنمایی و رانندگی به تصویب شورا رسید.
انتهای پیام/7540/ر/ش
