به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرانزلی، بهزاد براری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد یک سال اخیر دادگستری انزلی اظهار داشت: رویکرد ما از همان بدو ورود کاهش روند دادرسی بود و کاری کردیم که میزان ورود پروندهها به سیستم قضایی کم شود و ساماندهی این ورودی بی حد و اندازه به سیستم قضایی شهرستان انزلی از اولویتهای ما بود.
رئیس دادگستری شهرستان انزلی با بیان اینکه جهت کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی انزلی قسمتهایی از پروندهها را به شورای حل اختلاف ارجاع دادیم بیان کرد: قسمتی از پروندهها را نیز به مراجع انتظامی ارجاع دادیم و این دو مرکز در کاهش ورود پرونده به دادگستری انزلی نقش بهسزایی داشتند.
وی با اشاره به اینکه پس از کاهش حجم ورود پرونده به دادگستری انزلی رسیدگی به پروندههای معوقه را در دستور کار قرار دادیم خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر موجودی پروندهها در دادگستری را 27 درصد کاهش دادیم و در دادسرا نیز کاهش 3 درصدی و در شوراهای حل اختلاف نیز کاهش 14 درصدی در اینباره داشتیم.
براری با بیان اینکه در مقوله اجرای احکام مدنی تلاش ما این بود که مردم ثمره کار ما را احساس کنند و توانستیم در اینباره 43 درصد موجودی را کاهش دهیم که رکورد بینظیری محسوب میشود گفت: در اجرای احکام شورای حل اختلاف 66 درصد موجودی را کاهش دادیم و در زمینه اجرای احکام کیفری توانستیم موجود پروندهها را نسبت به سنوات گذشته 2 درصد کاهش دهیم.
وی با اشاره به موضوع کمبود نیروی انسانی و با بیان اینکه استخدام یک قاضی با توجه به شرایط آن کار طولانی و زمانبری است تصریح کرد: بهطور متوسط یک قاضی در شهرستان انزلی در سال گذشته به هزار و 348 پرونده رسیدگی کرد و متوسط پروندههای مختومه نیز هزار و 431 فقره است.
رئیس دادگستری شهرستان انزلی با تاکید بر اینکه دادسرا خط مقدم دادگستری بوده و باید شتاب ورود پرونده به آن را کم کند و تصمیمات قضایی اتخاذ کند خاطرنشان کرد: متوسط ورود به پرونده برای هر قاضی در دادسرا هزار و 226 فقره پرونده است و کل وارده به شعب دادگاه بیش از 10 هزار بوده است.
وی با بیان اینکه هر سه ماه یک بار یک همایش فصلی برگزار شده که در آن تمام عملکرد دادگستری در طول یک فصل مورد بررسی قرار میگیرد اظهار داشت: عملکرد شهرستان انزلی در زمان ریاست اینجانب در بسیاری از موارد به صدر جدول نزدیک شد.
براری با اشاره به بحث ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی افزود: ابلاغ دستی اوراق قضایی در حال حاضر بهصورت محدود انجام میشود و قبل از ورود بنده به سیستم قضایی انزلی بیش از 9 هزار ابلاغ در ماه بود که امروزه این میزان به 900 فقر رسیده که تحول عظیمی در ابلاغ اوراق قضایی محسوب میشود و این موضوع مدیون اجباری کردن ثبتنام در سیستم سنا است.
رئیس دادگستری شهرستان انزلی با اشاره به اینکه برای کاهش آمار طلاق در شهرستان انزلی فرآیند این موضوع را کمی طولانی کردیم ابراز داشت: برای این کار ابتدا تمام دادخواستها باید به شورای حل اختلاف بروند و در آنجا حداقل سه جلسه برگزار شود و تعدادی از پروندهها نیز در این مسیر منتهی به سازش شدند و بخشی از پروندههای دیگر را نیز به کارشناسان بهزیستی محول کردیم.
وی با اشاره به اینکه دستگاهها برای اجرای وظایف خود بودجه مصوب داشته و صدور مجوز ساخت و سازهای غیرقانونی توسط برخی دستگاهها علل دیگری دارد گفت: اگر در بحث تالابخواری و ساحل خواری با دستگاههای اجرایی برخورد کنیم که با آنها همکاری کرده و به آنها آب و برق و گاز دهند بهطور جدی با آنها برخورد میکنیم و داستان نیز دستور پیگیری موارد را داده است.
انتهای پیام/613/ ز