گزارش میدانی تسنیم از وضعیت اجاره‌بها در کشور / حال ناخوش مسکن در ایران / کوچ اجباری خانواده‌ها به حاشیه شهر + فیلم

گروه استان‌ها ـ حسین شهبازی| افزایش قیمت‌های ناگهانی و چند درصدی مسکن در هرسال قدرت برنامه‌ریزی برای خرید مسکن را از مستاجرانی که هرسال تلاش دارند در یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت به خرید مسکن اقدام کنند سلب می‌کند. به همین دلیل مستاجران باز هم به شرایط رهن و اجاره تن می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در توافق با مالکان یا یافتن مسکن جدید برای خود سرپناهی فراهم کنند. خرید خانه‌های نقلی و کوچک‌متراژ در ابعادی حتی پائین‌تر از 30 متر راهکاری است که برخی از مستاجران برای رهایی از اجاره‌نشینی انتخاب می‌کنند؛ راهکاری که برای آنها با هزینه‌ گزافتر ملک همراه است چون این واحدها چندان از قاعده متراژ و قیمت هر مترمربع ملک در یک منطقه پیروی نمی‌کنند.

در جلسه روز 21 خرداد ماه هیئت دولت موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به موجب آن هیئت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن ساز و کاری مناسب جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی و ... به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

گزارش خبرنگاران تسنیم از سراسر ایران اسلامی حکایت از روزگار ناخوش مسکن دارد، مردمی که قادر به تمدید مسکن با رهن و اجاره‌های نجومی نیستند و مجبورند به پایین شهر و نقاط حاشیه‌ای نقل مکان کنند و در این بین ظاهرا برای مسئولان دولتی افزایش افسار‌گسیخته اجاره‌بها چندان اهمیتی ندارد و با رویه دستوری به دنبال کنترل این موضوع هستند در حالی که موضوع اجاره‌بها هیچ‌گاه از دستور تبعیت نمی‌کند و مسئولان باید از سالیان قبل به موضوع فکر می‌کردند‌.

سلطه مشاوران املاک در کرمانشاه

‌هر ساله با شروع فصل جابه‌جایی و نقل و انتقال مستأجران دغدغه‌های بسیاری برای این قشر از جامعه ایجاد می‌شود؛ اما امسال با وجود شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی فراوان اجاره‌بهای مسکن به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است. این موضوع هرچند سبب واکنش مسئولان کشوری و محلی شده اما تاکنون تأثیری نداشته و مشاوران املاک و بسیاری از مالکان همچنان به روند افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها ادامه می‌دهند.

هرچند استاندار کرمانشاه از شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات از آن‌ها خبر می‌دهد اما در واقع هیچ ساز و کار مشخصی برای آن تعیین نشده و ظاهراً اکنون تنها ابزار مسئولان برای کنترل اجاره بها نظارت‌های موردی بر فعالیت مشاوران املاک است که بنابر تجربه این نوع نظارت بر کنترل قیمت هیچ کالایی مؤثر نبوده است و اینچنین طرح‌ها ضمانت اجرایی ندارند.

از طرفی در 27 خرداد ماه امسال بخشنامه‌ای با محتوای مصوبه و نرخنامه ستاد ساماندهی اجاره بهای مسکن در کلانشهر کرمانشاه به مدیران مشاورین املاک ابلاغ شد که براساس آن مقرر شده میزان افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در سال 99 توسط مشاوران املاک طبق نرخنامه زیر محاسبه و تعیین شود و این محاسبه در هر صورت نباید نسبت به قرارداد سال گذشته بیشتر از 20 درصد افزایش داشته باشد.

بر این اساس هر‌گونه عقد اجاره نامه در دفاتر نیاوران املاک سطح شهر خارج از نرخ تعیین شده جرم تلقی شده و در صورت ارتکاب پرونده به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد و همچنین نمایندگانی از فرمانداری، دادگستری تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، اتاق اصناف، اماکن انتظامی، اتحادیه مشاوران املاک و انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان از دفاتر مشاوران املاک سطح شهر به منظور رعایت مصوبه ابلاغی ستاد ساماندهی اجاره بهای مسکن بازدید می‌کنند و با هرگونه تخلف برخورد می‌شود.

در این نرخ‌نامه محلات کلانشهر کرمانشاه براساس پنج گروه‌ از محلات همسان تقسیم‌بندی شده‌اند که تمام محله‌های 22 بهمن، گلستان، بهزیستی، ارشاد، سنگر، ابتدای گلریزان و چهارراه خرم، کسری بلوار سجاد، سراب، فردوسی و فرهنگیان فاز یک در گروه اول قرار دارند که مبنای قیمت رهن ساختمان به ازای هر مترمربع 12 میلیون ریال برای آن‌ها تعیین شده است.

برای هر مترمربع ساختمان در انتهای گلریزان، ژاندارمری، فرهنگیان فاز 2، کارمندان، بهداری، متخصصین، ابتدای پردیس، زیباشهر، بهار، خیام، سعدی، رفعتیه، دلگشا، شریعای، بهداری، دادگستری، نجفیه، العیه، پل چوبی، صدرا، چغامیرزا 2، جانبازان 2 و 3 و شهید محرابی نیز 10 میلیون ریال تعیین شده است.

به ازای هر مترمربع ساختمان در آبادانی و مسکن، جوادیه، بلوار طاقبستان، تعاون 1 و 2 و 3، معلم، رودکی، حافظیه، بعثت، رسالت، بسیج، فدک، آریاشهر، دانش، تکاور، جهاد، شهرداری، 404 مخابرات، آزادگان، تنگه، اول جاده قدیم، ظفر، نشاجی، مسیر نفت، سنجابی، لشکر، کوی ثبت، بازرگانی، میدان غدیر،چوب فروش‌ها، کشاورزی، تاکسیرانی، انتهای پردیس، گلها، ولایت 1 و 2، علوم پزشکی، شهرک امام، دولت آباد، منزه، ناصری و مصوری نیز 7 میلیون ریال اعلام شده است.

برای محلات جعفرآباد، شاطرآباد، باریکه، موشاخانی، ده‌مجنون، وکیل‌آقا، صابونی، نقلیه، احمد ولایتی، چقاگلان، محله چقامیرزا، فدک، انتهای جاده قدیم، رشیدی، جمخانه، تپه فتحعلی خان، برزه دماغ، چوب فروش‌ها، کیهانشهر، آریاشهر، جمهوری اسلامی، پمپ گازوئیل و اربابی و قلعه کهنه مبنای قیمت رهن ساختمان به ازای هر مترمربع 5 میلیون ریال تعیین شده است.

قیمت رهن به ازای هر مترمربع ساختمان در محلات باغ ابریشم، سرخلیژه، حکمت‌آباد، چقاکبود، آناهیتا، کرناچی، نوکان، ده‌پهن، کهریز، صادقیه، ده‌مجنون، احمد ولایتی، جلالیه، چمن زین العابدینی، اسلامیه، مهدیه و شهرک شهید عسگری نیز 4 میلیون ریال اعلام شده است.

ارزش ریالی این نرخنامه براساس رهن کامل تعیین شده که در تهاتر اجاره بها از قرار هر 10 میلیون ریال رهن، مبلغ 170 هزار ریال اجاره بها ازمبلغ کل رهن کسر و محاسبه می‌شود و در رهن و اجاره آپارتمان به ازای پنج سال ساخت از قدمت اولیه 10 درصد ارزش ریالی رهن یا اجاره کسر می‌شود و به ازای سالهای بعدی ساخت نسبت به قدمت سالیانه یک درصد مجددا کسر می‌شود.

آشفته بازار مسکن در سیستان و بلوچستان

رشد چند برابری قیمت مسکن در سال‌های اخیر موجب شده رهن، اجاره و خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از اقشار در زاهدان به آرزویی دست نیافتنی و محال تبدیل شود.بسیاری از مستاجران از صاحب‌خانه‌ها گلایه دارند که هر ساله قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی بالا می‌برند; عده‌ای ساخت و ساز را سرمایه کرده‌اند و به خودشان حق بالابردن قیمت‌ها را می‌دهند و عده‌ای دیگر نیز نبود نظارت صحیح بر قیمت‌گذاری مسکن از سوی مشاورین املاک و اتحادیه‌های مربوطه را مطرح می‌کنند.

برخلاف تصور عموم افزایش قیمت مسکن تنها مختص شهرهای بزرگ نیست بلکه شهرهای کوچک استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان نیز از این موضوع رنج می‌برند و حالا قیمت اجاره یک خانه با امکانان معمولی و در نقطه متوسط شهری سر از قیمتی حدود یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان درآورده، این در حالی است که اکثر مردم توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

اجاره‌بهای مسکن در شهرهای سیستان‌ و بلوچستان با استان‌های دیگر که از نظر امکانات و زیرساخت شاخص‌های قابل قبولی نسبت به این شهرها دارند، تفاوت چندانی ندارد.می‌توان گفت قیمت مسکن در زاهدان با توجه به سلایق مالکین تعیین می‌شود. براساس گزارش‌ها قیمت خرید مسکن در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 30 درصدی داشته، یعنی قیمت‌ها از افزایش حدود یک و نیم میلیون تومانی در هر مترمربع نسبت به سال گذشته در همین زمان حکایت دارد.

امید اینکه با تصمیم اخیر هیئت دولت به زودی قیمت بازار افسار گسیخته مسکن ثبات نسبی پیدا کند و دیگر هیچ خانواده‌ای نگران سقف بالای سر خود برای اندکی آرامش نباشد. گزارش ویدئویی خبرنگار تسنیم از بازار مسکن زاهدان را در ادامه ببینید.

افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن در شهرکرد‌

در سال 99 در گوشه و کنار استان و حتی کشور فریادهایی ناشی از گرانی مسکن به گوش می‌رسد، چه خرید خانه و چه حتی اجاره، مسئله‌ای است که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گویا این مشکل پیر و جوان نمی‌شناسد و همه را درگیر کرده است.

زوج‌های جوانی که برای آغاز زندگی شان نیاز به خانه نقلی کوچکی دارند، امروز آواره بنگاه‌ها هستند تا شاید بتوانند با سرمایه‌ اندکی که دارند مسکنی را انتخاب کنند و همچنین خانواده‌هایی که بعد از چندین سال زندگی مشترک به علت گرانی مصالح ساختمانی نتوانستند خانه‌ای بسازند یا به علت بالا بودن قیمت‌ ملک همچنان مجبور به مستاجر بودن هستند که امروزه از اجاره کردن منزل با متراژ کوچک هم عاجز هستند.

محمد رئیسی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد اظهار داشت: مردم خود به سمت خرید منزل هجوم می‌آورند و قیمت‌ منازل به صورت حباب بالا می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر پیامک از طریق قوه قضاییه در رابطه با کارشناسی شدن قیمت‌های زمین و منازل پخش شد که همین امر بازار مسکن را راکد کرد، گفت: قیمت‌ها در سال جاری 30 تا 40 درصد افزایش یافته است که دلیل خاصی نمی‌توان برای این افزایش قیمت پیدا کرد و اگر کارشناسی در قیمت مسکن و یا زمین ایجاد شود، مشکل حل می‌شود اما متاسفانه 3 الی 4 سال است که استارت این امر زده و جلسات گوناگونی تاکنون برگزار شده اما اجرایی نشده است که اجرایی شدن این کار همت مضاعفی را می‌طلبد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد حضور دلالان و سایت‌های واسطه را عامل اصلی افزایش قیمت ملک دانست و  گفت: برخی سایت‌ها، مردم را گرفتار کرده است، هم نرخ مسکن را بی‌رویه افزایش می‌دهد و هم کلاه‌برداری‌های بسیاری از این طریق صورت گرفته است که تا به حال گزارش‌های بسیاری در این مورد ارائه کرده‌ایم اما هنوز اقدامی برای مقابله با این سایت‌ها و دلالان صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شهرکرد گفت: ارزان‌ترین قیمت‌ زمین در منطقه امیرکبیر و منظریه شهرکرد با 6 الی 8 میلیون تومان و گران قیمت‌ترین زمین در محله کاشانی با متری 27 و 28 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که این قیمت‌ها واقعی نیست و بی‌جهت و بی‌دلیل افزایش پیدا می‌کند و تنها راه مقابله با آن مقابله با دلالان است.

افزایش 300 درصدی رهن و اجاره در ‌استان ایلام ‌‌

آشفته بازار مسکن، رهن و اجاره حیرت‌آور در ایلام تا آنجا پیش رفته است که حکایت از افزایش 300 درصدی در برخی مناطق دارد و تا کنون متولیان امر نتوانسته‌اند بر بازار پرالتهاب رهن و اجاره سروسامانی دهند. این حجم از افزایش قیمت در این بخش  نشان دهنده رهایی بازار و رشد جهشی قیمت‌ها است تنها نتیجه بی‌خانمان شدن برخی از مستاجران بخصوص اقشار کم درآمد و مستضعف است.

 یکی از خریداران  زمین برای احداث مسکن در خیابان آزادی ایلام حکایت افزایش بی رویه زمین، مسکن، رهن و اجاره را حکایتی دردناک و بی‌نظارت و رها شده عنوان و می‌گوید: زمینی 180 متری در خیابان آزادی ایلام سال قبل  300 تا 350 میلیون خرید و فروش می‌شد، اما امسال همان زمین با یک میلیارد و نیم خرید و فروش می‌شود.

بر پایه اظهارات یکی از مشاوران املاک، از عید به بعد صاحب‌خانه‌ها درصد قیمت اجاره‌ها را بی‌حساب‌وکتاب بالا برده‌اند. التهاب قیمت اجاره در واحد‌های نوساز بسیار زیاد شده، به‌طوری که نرخ اجاره در روز‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

 آشفته بازار مسکن، رهن و اجاره حیرت‌آور در ایلام تا آنجا پیش رفته که افشار خسروی زاده، دادستان ایلام را به واکنش واداشت و گفت: چرا شاهد افزایش قیمت مسکن چه رهن و چه کرایه و فروش در حاشیه شهر هستیم؟ گاه این قیمت‌ها با منطقه‌ای در تهران برابری می‌کند.

دادستان ایلام همچنین با انتقاد از نظارت بربازار، مسکن و سایر خدمات در استان ایلام گفت: این شکل بی‌سابقه‌ای افزایش به هیچ وجه قابل توجیه نیست و دستگاه‌های مرتبط با بازار نباید اجازه افزایش قیمت های غیر معقول را دهندتا شاهد فشار مضاعف بر مردم نباشیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند این صبحت‌ها ممکن است باب میل مدیران مرتبط با بازار در جلسه نبوده باشد اما این موضوع نشان می‌دهد مدیران ضعیف در استان کم نیستند و فقط در حاشیه امن قرار گرفته اند و بهتر است نصیحت استاندار را گوش داده و استعفا دهند.

آشفتگی و افزایش بدون قاعده اجاره‌بها در ‌ارومیه

اجاره‌بها در مناطق مختلف این شهر از 10 تا 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و البته این مسئله قانون دقیقی ندارد چرا که تعیین اجاره بها بر عهده مالک ملک است و هیچ کس دیگری هم نمی‌تواند در آن دخالت داشته باشد.با حرکت در خیابان‌های ارومیه به‌ویژه در محلات بالاشهر متوجه تعداد زیادی آپارتمان و واحدهای مسکونی خالی از سکنه خواهید شد، منازلی که به‌دلیل قیمت بالای اجاره بهایشان خالی مانده‌اند، قیمتی که بدون هیچ دلیلی سیر صعودی و بالارونده خود را در سال‌های اخیر ادامه داده و گویا قرار نیست این اسب سرکش از حرکت بایستد.

جنب‌وجوش مستأجران از هم اکنون با نزدیک شدن به شروع فصل جابه‌جایی آغاز شده است، واسطه‌های ملکی می‌گویند مراجعه به دفاتر املاک نسبت به خردادماه افزایش زیادی نداشته و در واقع مشاوران املاک در این شهر بیکار هستند چرا که با توجه به افزایش اجاره بها، مستأجران ترجیح بر این دارند که با موجران قبلی خود به نوعی توافق دست پیدا کنند و در مسکن قبلی خود زندگی کنند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای رهن کامل، اجاره ماهیانه دریافت کنند چرا که نرخ سود بانکی کاهش یافته و مالکان این موضوع را در قراردادها محاسبه می‌کنند.

سخنگوی شورای شهر ارومیه می‌گوید: با توجه به اینکه اکنون قشر متوسط نیز در حال تبدیل شدن به قشر محروم هستند مبلغ اجاره خانه تا 100 درصد افزایش پیدا کرده است.حسین پناهی می‌افزاید: در شرایطی که افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها کانون خانواده‌ها را در مرز از هم گسیختگی قرار داده از شهرداری می‌خواهم در راستای بند 21 ماده 55 شهرداری برای تامین مسکن ارزان قیمت اقدام فوری در این زمینه انجام دهد.

با این حال آنچه روشن است این است که این مسئله یک تصمیم سلیقه‌ای و در اختیار دلالان مسکن در بنگاه‌ها و مشاوران املاک است و از هیچ الگویی علمی تبعیت نمی‌کند هر بنگاه و هر مالکی هر طور که خودش می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند و تمام اینها شرایط را برای مستاجران سخت‌تر از گذشته کرده است.

اجاره‌بها در مشهد «افسارگسیخته» پیش می‌رود

مشخص نیست چه کسی مسئول ساماندهی به وضعیت بازار مسکن در مشهد است؟ اصلا به این حوزه نظارت می‌شود؟ بر چه مبنا و ملاکی قیمت اجاره در بالا و پائین مشهد یکی شده است؟ اما در این میان وضعیت برای مستاجران از همه سخت‌تر است؛ فرقی هم ندارد مستاجر اداری باشید و یا مسکونی که اگر مستاجر مسکونی باشید قطعا شرایط بسیار سخت‌تری را تجربه خواهید کرد.

با وجود تمامی وعده‌های ارائه شده در زمینه کنترل اجاره‌بها اما این روزها گشت و گذاری میدانی در بنگاه‌های املاک سطح شهر مشهد و گپ و گفت با برخی مستاجران موید این مطلب است که بازار نه تنها تحت کنترل نیست بلکه قیمت‌ها افسارگسیخته در حال افزایش هستند.

مستاجر دیگری هم می‌گوید: باید در این روزهای منتهی به تابستان سریعا ملک جدیدی برای اقامت پیدا کنیم؛ قیمت‌ها ثانیه می‌اندازد و البته طبیعی است وقتی قیمت همه چیز اعم از دلار و سکه و طلا بالا می‌رود مالک هم به همین بهانه‌ها اجاره‌اش را افزایش می‌دهد.

وی می‌گوید: مشخص نیست چه کسی مسئول ساماندهی به وضعیت بازار مسکن در مشهد است؟ اصلا به این حوزه نظارت می‌شود؟ بر چه مبنا و ملاکی قیمت اجاره در بالا و پائین مشهد یکی شده است؟

تورم 13 درصدی اجاره بها در استان فارس

یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کلان و اقتصاد خانواده‌ها بخش مسکن است، این موضوع به اندازه‌ای مهم است که قسمت زیادی از درآمد خانوارها برای مسکن یا اجاره بهای آن هزینه می‌شود. بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که در اوضاع کنونی شرایط مسکن در رکود تورمی قرار دارد یعنی با وجود اینکه تولید و عرضه مسکن کاهش یافته اما قیمت‌ها افزایش یافته است. 

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن معتقد است که بخشی از دلیل این شرایط به داخل بازار مسکن و بخش دیگر به خارج از بازار مسکن مربوط است. به گفته وی در واقع عملکرد بازارهای رقیب و موازی بازار مسکن مانند بازار بورس، طلا و بازارهای دیگر سبب رکود در حوزه مسکن شده است.

ایلاتی می‌گوید:  از سوی دیگر در بازار تقاضای مسکن وجود دارد اما چون عرضه‌ای اتفاق نمی‌افتد سبب ایجاد تورم می‌شود. آمارها نیز نشان از افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی دارد. 

براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز ملی آمار ایران در فصل زمستان ١٣٩٨ شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 169.3 رسید که نسبت به فصل قبل که 162.8 بوده 4 درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ٧.٧ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 6 دهم درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) نیز ٢٢.٩ درصد است که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨ که ٢١.٦ درصد بوده ١.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در فصل زمستان 98 شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در استان فارس 140.8 بوده که نسبت به فصل قبل 1.9 و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13 درصد افزایش داشته است. این یعنی خانوارهای شهری استان فارس در زمستان سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 13 درصد بیشتر اجاره بهای مسکن پرداخت کرده‌اند. این روند افزایشی در بهار امسال ادامه داشته و سبب مشکلاتی برای اجاره‌نشین‌ها شده است. 

تحقیقات میدانی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که بسیاری از مالکان به دلیل شرایط کرونا اجاره دیدن خانه را به بنگاه یا از سوی مشتری نمی‌دهند و در مقابل مالکان فعلی نیز اجاره بها را افزایش داده‌اند. 

به عبارتی اجاره‌نشینان دچار مشکلات عدیده هستند، از سویی با مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا درگیر هستند، از سوی دیگر برخی از مالکان فعلی برای تمدید قرارداد اجاره را افزایش داده‌اند و از جهت دیگر امکان بازدید و انتخاب مکانی مناسب با درآمد خود را ندارند. 

با تائید بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن شیوع کرونا و رکود در ساخت و سازها باید سبب کاهش و ثبات قیمت مسکن می‌شد اما متأسفانه در عمل این اتفاق رخ نداده است که این موضوع به دلیل بی‌برنامگی و عدم نظارت درست است. در حال حاضر مسکن یک مشکل اجتماعی است که برای حل مسائل آن در دوران پسا کرونا نیازمند یک عزم ملی و اقدام کارشناسانه و بر پایه علم است.

روزگار سخت مستأجران در کردستان

شرایط در استان کردستان در این روزها اسفناک‌تر از دیگر استان‌های کشور است؛ چراکه طبق آخرین آمار اعلامی بیکاری، کردستان جزو استان‌های صاحب رتبه و سکونشین است. در شرایطی که شیوع ویروس کووید 19 گذران زندگی بسیاری از خانوارهای کردستانی را در تنگنای وحشتناک مشکلات اقتصادی و معیشتی قرار داده، با اوج گیری شیوع ویروس و تعطیل شدن کسب و کارها، فشار مضاعفی به خانوارهایی با شرایط خاص وارد کرده است، افرادی که علاوه بر تعطیلی کسب و کار، مستأجر نیز هستند.

در مراسمی که در پایان سال گذشته برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» خبر داد. وی در این نشست از شناسایی واحدهای خالی از سکنه و دریافت مالیات از این واحدها خبر داد و با اعلام وجود دو و نیم میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور، نوید پاسخ‌گویی به تقاضای بخش مسکن را داد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در مصاحبه‌ای از شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و هدایت این واحدهای مسکونی به بازار اجاره خبر داد و اعلام کرده بود: «قطعاً با ورود واحدهای مسکونی به بازار اجاره شاهد تأثیر مثبت در بازار اجاره خواهیم بود و حال که با شیوع ویروس کرونا وضعیت برخی مشاغل دچار مشکل شده و اکثر شاغلان در این‌گونه مشاغل اجاره‌نشین هستند، بتوانیم با برنامه‌های مناسب بازار اجاره بهای مسکن را ثبات ببخشیم».

محمودزاده هم‌چنین با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی پیگیر پرداخت تسهیلات به مستاجران بوده و تلاش خواهد کرد که پرداخت تسهیلات به مستاجران بعد از شناسایی به آنها پرداخت شود، ذکر کرده بود: «نرخ سود این تسهیلات بر اساس نرخ شورای پول و اعتبار 18 درصد خواهد بود».

برای روشن‌تر شدن وضعیت مسکن در کردستان، کافی است سری به پورتال خبری این سازمان زده و از نزدیک در جریان اهم فعالیت‌های این سازمان قرار گرفت. آخرین خبر این سازمان مربوط به «اخبار فعالیت‌های بازسازی و مسکن محرومین» است. طبق اعلام این سایت این خبر در روز شنبه 1 آذر 1399 تنظیم و در معرض دید شهروندان قرار گرفته است. حال این پرسش مطرح است که گزارشی به چنین طول و عرضی که عمق آن تا به سال‌های 96 و زلزله ثلاث باباجانی کشیده شده، چگونه در 1 آذر 99 که هنوز هم تا آن روز راه چند ماهه‌ای در پیش است اطلاع‌رسانی شده است!

فارغ از این بحث، به خود اهداف مندرج در این سایت استناد کرده و از مدیریت این ارگان خواستار می‌شود در خصوص بخشی از اهداف و برنامه‌هایی که در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تشکیل شده و شامل «مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف» و «تهیه طرح مجتمع‌های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها به‌طور مستقیم یا با مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های ذیربط در روستاها و شهرها» بوده، توضیح دهد.

قیمت مسکن در خراسان‌شمالی حریف می‌طلبد

مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان ها برای تشکیل خانواده و زیستن در جامعه است. کالایی که این روزها علی رغم اهمیت بسیار آن به یکی از گرانترین نیازهای بشری تبدیل شده و تورم و رکود موجود در بازار به سرعت تاثیر خود را در بازار مسکن نشان می‌دهد.

خراسان شمالی یکی از استان های محروم کشور بوده و در شاخص‌های پیشرفت همیشه در رتبه‌های پایانی٬ جا خوش کرده است. در این میان تورم نقطه به نقطه در بسیاری از کالاها و به ویژه کالاهای اساسی در استان خراسان شمالی عدد بالایی را نشان می‌دهد.

بازار مسکن استان نیز متاثر از بازار کشوری و تورم موجود در بخش‌های مختلف با نوسانات زیادی دست و پنجه نرم کرده و این روزها قیمت یک متر مربع زمین در نقاط حاشیه شهر بجنورد به بیش از پنج میلیون تومان رسیده است.

وجود دلال‌ها و بازار بنگاهی و واسطه ای یکی از علت‌های اصلی گرانی زمین و مسکن در شهرهای مختلف استان است. با وجود اینکه اقتصاد همیشه تابع سیاست عرضه و تقاضاست اما در استان خراسان شمالی در ایامی که تقاضا برای مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند باز هم شاهد رشد قیمت مسکن هستیم و این نشان دهنده وجود واسطه‌هایی است که هیچ‌گاه نمی‌گذارند قیمت مسکن به قیمت واقعی آن نزدیک شده و یا کاهش یابد.

جلیل محمدزاده رییس اتحادیه بنگاه‌داران مسکن استان ‌در گفت‌وگو با یکی از جراید محلی استان علت اصلی افزایش قیمت مسکن در خراسان شمالی را وجود دلال و واسطه‌ها دانسته و اظهار داشت: باید دولت با انجام نظارت در این بخش مانع فعالیت این افراد شود چون اتحادیه فقط میتواند جلوی ارزیابی قیمت و تنظیم اجاره های غیرمتعارف توسط مشاوران املاک را بگیرد.

محمدزاده خاطرنشان کرد: به دلیل نبود نظارت، افزایش قیمت مسکن را در تمام نقاط داریم به طوری که قیمت یک واحد آپارتمان در مرکز شهر با یک واحد در حاشیه شهر تفاوت چندانی ندارد.

کمبود زمین و واحد آماده برای سکونت یکی از مشکلات اساسی قیمت مسکن در استان خراسان شمالی است. در شهر بجنورد به عنوان مرکز استان متاسفانه کمبود زمین مناسب در مرکز شهر به شدت به چشم می‌آید و همین عامل باعث شده قیمت زمین در نقاط حاشیه شهر افزایش 100 درصدی نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد.

‌زندگی زیر سقف گرانی‌‌

مسکن و اشتغال امروز یکی از معضلات کشور محسوب می‌شود ، رسانه‌ها و مسئولین در روز بارها به آن می‌پردازند ولی در شهرجنوبی استان خراسان رضوی این موضوع در حال تبدیل شدن به یک موضوع حاد می‌باشد.  امروز جوانان گنابادی برای تامین مسکن از این مشاور املاک به آن مشاور املاک در رفت وآمد هستند و اگر بخواهند خودشان ساختمانی را احداث کنند هزینه‌های سرسام آور این اجازه را به آنها نمی‌دهد.

بررسی‌های میدانی خبرنگار تسنیم نشان از رشد 100 درصدی اجاره در برخی مناطق دارد و بیش از 90 درصد مستاجران نیز شاهد افزایش قیمت و مجبور به جابه جایی هستند. از سویی خود املاک نیز این موضوع را قبول دارند که قیمت زمین و مسکن در گناباد نسبت به مرکز استان یعنی مشهد نیز افزایش زیادی داشته است که در گزارش‌هایی به آن پرداخته‌ایم.

خیابان شهید شوریده گناباد که تمرکز مشاورین املاک در آن زیاد است شب‌ها شاهد ترافیک جمعیتی است و مردم را مشاهده می‌کنید که از این بنگاه  به آن بنگاه در امید پیدا کردن مسکنی با اجاره مناسب هستند.

یکی از مستاجران ‌در گفتگو با خبرنگار تسنیم در گناباد اظهار داشت: صاحب خانه من اجاره را به یکباره دو برابر کرده است و وقتی هم دلیل را سئوال می‌کنیم بیان می‌کنند قیمت همین است.

وی ادامه داد: یک کارگر که حداقل قانون کار را دریافت میکند، امروز در حدود 60 درصد حقوق خود را برای اجاره مسکن باید پرداخت کند که این موضوع شرایط را برای زندگی سخت می‌کند.

خانمی که در یکی از بنگاه‌های املاک گناباد حضور دارد با چشمانی اشک بار بیان می‌کند: حدود دو هفته است که با بچه کوچک از ساعت 7 تا پاسی از شب به دنبال خانه هستم ولی قیمت‌ها بسیار سرسام آور است.

‌آشفته بازار مسکن در یزد

داشتن سرپناهی کوچک برای بسیاری از جوانان و البته سایر اقشار جامعه به آرزویی بزرگ تبدیل شده که در حسرت به‌دست آوردن آن حتی اگر برنامه‌ریزی دقیق هم داشته باشند سالیان سال باید تلاش کنند تا در این بازار آشفته حال افزایش قیمتِ خانه و زمین، صاحب‌خانه شوند.

بازاری نامنظم از قیمت‌های سر به فلک کشیده زمین و مسکن و ساختمان که علت آن را مثل همیشه  در وضع قوانین نادرست، نبود نظارت مسئولان بر اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های کاری خود و منفعت‌طلبی و کسب سود از طرف عده‌ای دیگر می‌توان یافت؛ مواردی که خوان سوددهی این بازار همچنان برایشان پهن است و سیرآوری نامتناهی برای آنها ایجاد شده است و آنان که باید عملی انجام دهند و حرفی بزنند سکوت کرده‌اند.

در این میان تنها عده‌ای که قدرت مالی کمتر دارند در آتش خودخواهی آنها می‌سوزند و سال‌ها زحمتشان برای خانه‌دار شدن با عمل طمع برانگیز دیگران و بی‌توجهی مسئولان به برنامه‌ها و قوانین وضع کرده خودشان از بین می‌رود.

اتحادیه مشاورین املاک استان یزد مشکلات به‌وجود آمده در بازار ملک را بر افزایش قیمت بی‌رویه زمین و خانه موثر دانست. امیر یاسینی رئیس اتحادیه مشاورین املاک و بنگاهداران استان یزد در این رابطه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در یزد اظهار داشت: در بازار ملک و املاک مشکلاتی به‌وجود آمده که بسیاری از آنها موجب افزایش قیمت بی‌رویه ساختمان و ملک شده و راه حل آن وضع قوانین و عمل به آنها است.

بنابراین وقتی فردی می‌بیند که زمین همسایه یا فردی دیگر در آن منطقه قیمت 3 میلیون تومان گذاشته شده ترغیب می‌شود تا قیمت زمین خودش را بالاتر یا در نهایت با همین قیمت به بنگاهدار معرفی کند در صورتی که این سایت‌ها با نظارت پلیس فتا و دولت خیلی بهتر می‌توانند عمل کنند و یا اینکه حداقل دستور بدهند که قیمت ملک در سایت درج نشود چرا که اعلام قیمت در سایت سبب افزایش قیمت بیش از حد در بازار ملک شده است. در بازاری مثل ملک و ساختمان اگر قوانین مناسب و اصولی به درستی وضع می‌شد و بر پروژه‌ها و ‌های بزرگ شرکت‌ها و ادارات نظارت می‌شد بسیاری از این مشکلات که گریبان عده‌ای را به سختی گرفته و ناتوانی دیگران را در حل این مشکلات به خوبی نشان می‌دهد، هرگز پیش نمی‌آمد.

در هر حال امروزه به‌دلیل بی توجهی های بسیاری که از سوی مسئولان در طول سالهای قبل رخ داده و سوءاستفاده دلالان و سودجویان از این بی توجهی ها، زندگی بخش زیادی از جامعه را با سختی های زیادی روبه‌رو کرده است.

سختی‌هایی که طعم زندگی بدون اسباب کشی سالانه را برای بخش اعظمی از جامعه آرزویی دست نیافتنی کرده و این روزها دیگر این قشر از جامعه در رویاهای خود هم نمی‌توانند صاحب خانه شدن حتی خانه‌های بسیار کوچک را تجربه کنند.

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها و کم‌یابی رهن کامل مسکن در اصفهان ‌

‌نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن رشد محسوسی داشت، اما این بازار در نیمه دوم سال آرامش بیشتری به‌خود دید و به نوعی رکود برآن حاکم شد تا اواسط بهمن ماه به طول انجامید و سپس از اواسط بهمن تا اوایل اسفند ماه شاهد افزایش نسبی قیمت نسبت به رکود قبلی بودیم.

با شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته، مسکن اگرچه ارزان نشد، اما معاملات آن متوقف شد و پس از چند ماه رکود، به یک‌باره با بازگشایی دفاتر املاک، قیمت خرید و فروش و اجاره‌بها بالا رفت.

در این شرایط، با بالا رفتن قیمت رهن و اجاره خانه‌ها، طبیعتاً قدرت خرید مسکن کاهش یافته و خرید خانه به رویایی برای افرادی که درآمد آنها با شرایط اقتصادی کنونی ماهیانه حداقل کمتر از 2 تا 3 میلیون تومان است تبدیل شده؛ حال با افزایش قیمت مسکن بازار اجاره‌نشینی بیش از پیش داغ شده است.

هر سال با آغاز ماه خرداد بازار رهن و اجاره مسکن رونق می‌گیرد، اما مشکلی که طی سال جاری با شیوع کرونا مستاجران را نگران و دچار تشویش خاطر کرده، افزایش نرخ اجاره‌بها است چرا که بسیاری از مالکان بدون لحاظ شرایط فعلی نرخ اجاره‌ها و رهن کامل را افزایش داده‌اند.

«افزایش قیمت اجاره‌بها» جمله‌ای است که بسیاری از مستاجرین این روزها با آن روبه‌رو هستند، بازار قیمت اجاره‌بها سر به فلک گذاشته و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد.افرادی که این روزها در اصفهان به دنبال اجاره مسکن هستند با دو اتفاق همزمان روبه‌رو شده‌اند که یکی از این اتفاقات افزایش اجاره‌بهاست و دیگری نایاب شدن رهن کامل خانه.

اجاره‌نشین‌ها به واسطه پس‌اندازهایی که طول سال دارند، راحت‌تر می‌توانند رشد سالانه اجاره‌بها را از طریق افزایش پول‌ پیش، تحمل کنند اما از آنجا که میزان افزایش دستمزدها، تناسبی با رشد قیمت‌ها ندارد، هر میزان رشد اجاره‌ ماهانه، پرداخت آن را برای مستاجر با چالش روبه‌رو می‌کند.

برخی مشاوران املاک معتقدند هر چند حجم معاملات در سال جاری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته و بازار خرید و فروش مسکن فعلا راکد است، ‌اما مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی و نوسانات ارزی شاهد افزایش تصاعدی، غیرمنطقی و سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها در بازار اصفهان هستیم.

به علاوه اینکه برخی مالکان، مسکن را نیز شریک رخداد افزایش اجاره‌بها و قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند با وجود آن‌که بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد و مستاجران هم پول کافی برای پرداخت اجاره‌ها ندارند،‌ اما مالکان اجاره‌ها را بر حسب نیازهای معیشتی خودشان بالا می‌برند و مشاوران املاک در این خصوص تقصیری ندارند.

آمارهای رسمی و غیررسمی زیادی درباره افزایش جهشی اجاره‌بهای مسکن و خانه به دوشی بسیاری از مستاجران وجود دارد اما ظاهراً مسئولان به دنبال رفع این مشکل و نظارت بر نرخ‌های تعیین شده و سلیقه‌ای از سوی برخی از مالکان نیستند.

این روزها بازار اجاره‌بها در اصفهان روزهای خاصی را می‌گذراند در حالی‌ که به گفته مسئولان تقاضا برای مسکن استیجاری در نصف جهان به نسبت سال‌های گذشته تغییر چندانی نکرده اما رشد حباب گونه اجاره‌بها اسباب نارضایتی اجاره‌نشین‌ها را فراهم آورده است. شهروندان امیدوار هستند با اجرای سیاست‌های صحیح در زمینه مسکن و تغییر و تحولاتی که به بهبود اوضاع منجر خواهد شد شاید رونق بازار مسکن از یک سو و ایجاد شرایط مناسب برای خرید مسکن و اجاره آن برای جوانان توسط دولتمردان فراهم گردد.

با این وجود به نظر می‌رسد دولت باید نرخ مشخصی را برای خرید مسکن و اجاره‌بها در کشور و استان‌ها تعیین کند. از سوی دیگر نسبت به ساماندهی خانه‌های خالی و مورد نیاز قشر متوسط و پایین اقدام کند چرا که کمبود عرضه مسکن نسبت به تقاضای آن یکی از عوامل مهم رشد اجاره‌بها است. همچنین با توجه به افزایش مداوم اجاره‌بها باید نظارت شدیدی بر این حوزه انجام شود چرا که ضعف نظارت موجب دلال بازی و اعمال سلیقه در وضعیت رهن و اجاره مسکن می‌شود.

قصه پر غصه مسکن در همدان‌

این روزها افزایش اجاره بهاء و قیمت مسکن در همدان شبیه دردهای بی‌درمان شده است آنقدر که مسئولان مرتبط با حوزه مسکن در استان تنها به ارائه توضیحات مختصر بسنده کرده و به جای ارائه یک راه حل کاربردی، مدام انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می‌گیرند تا مبادا از سوی رسانه‌های جمعی و یا گروه‌های مردمی مورد مواخذه قرار گیرند.‌

قصه مسکن در همدان به داستانی پر غصه برای مردم تبدیل شده است ماجرایی که نتیجه آن چیزی جز افزایش حاشیه‌‌نشینی و خانه به دوشی بسیاری از مردم نبوده است. قیمت اجازه بهاء در همدان علاوه برمناطق مرفه نشین که رقم‌های نجومی به خود گرفته و با مناطق شاه نشین تهران در حال رقابت است، در برخی مناطق که اتفاقا از مناطق متوسط و پایین شهر هستند به مرز ماهانه 4 میلیون تومان و رهن منازل نیز به  قیمت 100 میلیون تومان رسیده است.

‌افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها در کرمانشاه‌

اواخر فصل بهار و اوایل فصل تابستان فصل اجاره خانه در استان کرمانشاه است که قرارداد بسیاری از مستأجران در این مقطع زمانی به پایان می‌رسد و باید قرارداد خود را تمدید کنند یا به دنبال خانه‌ای جدید برای اجاره باشند که امسال نیز فصل اجاره خانه در کرمانشاه با گرانی سرسام‌آور رهن و کرایه همراه است.

«افزایش اجاره‌» جمله‌ای است که بسیاری از مستاجران این روزها با آن روبه‌رو شده‌اند، بازار قیمت اجاره‌بها سر به فلک گذاشته است. هر سال با آغاز ماه خرداد و تیر بازار رهن و اجاره مسکن رونق می‌گیرد، اما مشکلی که اکنون با شیوع کرونا مستاجران را نگران کرده، افزایش نرخ اجاره‌بها است چرا که بسیاری از مالکان بدون لحاظ شرایط فعلی نرخ اجاره‌ها و رهن کامل را افزایش داده‌اند.

درحالی که مسئولان بارها در جلسات و برنامه‌های خبری اعلام کرده‌اند برای حل معضل مسکن برنامه‌ریزی کرده‌اند و تصمیم‌گرفته‌اند اجاره نشین‌ها را از بن بست فعلی رها کنند اما با وجود تمام این موارد و اظهار نظرها یا حتی برنامه‌ریزی‌ها نرخ اجاره‌بها در کرمانشاه درحالی سر به فلک کشیده که تعداد زیادی از واحدها در این شهرستان همچنان خالی است.

گزارش خبرنگار تسنیم از سطح شهر کرمانشاه حاکی از افزایش نامحدود رهن و کرایه خانه در تمامی محلات است و افزایش تورم بهانه صاحبان خانه برای افزایش قیمت‌ها است. این افزایش قیمت به اندازه‌ای است که یک واحد مسکن مهر شهرک دولت‌آباد کرمانشاه 350 تا 450 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ حال آنکه مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمد جامعه طراحی شده بود.

رهن و اجاره در مسکن مهر دولت‌آباد نیز با افزایش قیمت همراه است به‌طوری که برای یک واحد 70متری حداقل 90میلیون تومان رهن دریافت می‌شود و براساس گفت‌وگو با بنگاه‌داران این منطقه، حداقل 60میلیون تومان برای اجاره یک واحد آپارتمان در مسکن مهر نیاز است و براساس انصاف صاحبخانه باید مبلغی تا حدود 500هزار تومان نیز به عنوان کرایه پرداخت شود.

افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در لرستان‌‌

حتماً می‌دانید که استان لرستان بالاترین نرخ اجاره‌بها را در سطح کشور دارد و این گرانی مسکن در حالیست که لرستان از نظر شاخص فلاکت در رتبه اول قرار گرفته و مردم آن، سرانه درآمدی بسیارپایینی دارند. 

مشکل اینجاست که تورم، فقط در بحث مسکن خلاصه نمی‌شود و همه بخش‌ها اعم از خوراک، پوشاک، لوازم خانگی و خدمات را در برگرفته؛ به طوریکه لرستان از نظر تورم نقطه به نقطه رتبه اول را در کشور به دست آورده است؛ حالا هم که به لطف دلار، بهانه ای برای گران فروشی پیدا شده و در نبود نظارتها، سیر صعودی قیمت‌ها شدت گرفته است است. 

قبول داریم که آثار ناشی از تحریم و تورم، تمام کشور را تحت تأثیر قرار داده است اما در استانی مانند لرستان که مردم آن از فقر و بیکاری رنج می‌برند قطعاً فشار مضاعفی را متحمل می‌شوند که این مسائل می‌تواند بحران آفرین باشد. 

راستش را بخواهید بیشتر گرانی‌های لرستان ربطی به تحریم‌ها و بالا رفتن نرخ دلار ندارد و بیشتر ناشی از عدم نظارت و سومدیریت هاست که پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست پس به همین مقدار اکتفا می‌کنیم تا به موضوع اصلی یعنی «داد مستأجران از گرانی اجاره بها» بپردازیم. 

معمولاً افرادی که مستأجر هستند جزء قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شوند که گاهاً در تأمین معیشت خود هم مانده‌اند و با این تورم افسارگسیخته‌ای که در لرستان حاکم است بخش عمده‌ای از درآمد آنها صرف اجاره‌بها می شود که این ظلمی آشکار است. 

برای بررسی میدانی موضوع به چند بنگاه املاکی در سطح شهر سرکشی کردیم و از نزدیک با مردم گفت‌وگو کردیم؛ سپس با انتقال مطالبات مردمی، پاسخ مسئول مربوطه را دریافت کردیم که نتیجه آن را در زیر می‌خوانید:   

برای کنترل تورم مسکن در کوتاه‌مدت، باید با گران فروشی و احتکار زمین برخورد شود و بحث اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین در لرستان، ارگان های دولتی و حاکمیتی زیادی وجود دارند که ارباب رجوع فراوانی ندارند و عموم مردم مخاطب آنها نیستند اما در وسط شهر و بهترین مناطق تجاری و مسکونی، هزاران متر مربع را به خود اختصاص داده‌اند. 

در شرایطی که ما در خرم‌آباد با کمبود زمین مواجه هستیم بهتر آن است که این نهادها به خارج شهر منتقل شوند و فضا را برای استفاده عموم باز کنند. متأسفانه بسیاری از ادارات لرستان در شمال شهر قرار دارند و مردم جنوب و حاشیه شهر که حتی از امکانات حمل و نقل عمومی هم محروم هستند مجبورند برای رسیدگی به امور اداری خود هزینه و وقت زیادی را اختصاص دهند و این عادلانه نیست.

انتهای پیام/ش