بدهی ۹۰۰میلیاردتومانی دولت به شهرداری تهران در بخش جرائم رانندگی در دو سال اخیر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، طبق آنچه در همه جای دنیا عرف است، حمل و نقل عمومی را یک حمل و نقل باکیفیت ولی ارزان قیمت برای مردم تدارک می‌بینند و به همین خاطر تقریبا در تمام کشورها بخشی از هزینه‌های حمل و نقل توسط دولت‌ها پرداخت می‌شود تا قیمت پایین باشد و  مردم بتوانند با یک هزینه مناسب ترددهای خود را انجام دهند.

در کشور ما نیز چندین قانون برای حمایت از حمل و نقل عمومی وجود دارد که قیمت تمام شده پایین تعیین شود، حمل و نقل عمومی توسعه یابد و نوسازی ناوگان انجام شود؛ از جمله قوانین موجود قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که طبق این قانون پیش‌بینی شد سالانه 10 هزار میلیارد تومان شامل 6 هزار میلیارد تومان برای برون شهری و 4 هزار میلیارد تومان برای درون شهری از سوی دولت اختصاص یابد.

علاوه براین، قانون حمایت از سامانه‌های ریلی نیز وجود دارد که براساس آن دولت باید تا 50 درصد هزینه ساخت متروهای شهری را متقبل شود اما این رقم، عدد بسیار نازلی طی سال‌های گذشته بوده و حتی به اندازه ساخت یک کیلومتر مترو هم پرداخت نشده است. درحالی که شهرهایی مانند تهران برای سالی 15 کیلومتر مترو برنامه‌ریزی کردند و این برنامه‌ریزی، عملاً محقق شد. همچنین پیش‌بینی شده بود از محل صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای توسعه سامانه‌های ریلی دو میلیارد دلار پرداخته شود ولی متأسفانه این امر نیز هیچگاه محقق نشد.

در این بین طبق قانون باید 60 درصد از جرایم راهنمایی و رانندگی در شهرها به شهرداری‌ها داده شود تا بتوانند سیستم‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های ایمنی ترافیک شهری را توسعه بدهند اما در این زمینه سهم ناچیزی به تهران تعلق گرفته است.

مسعود رنجبریان مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص از افزایش چشمگیر مطالبات شهرداری تهران از دولت در حوزه حمل و نقل و ترافیک پایتخت در سال ١٣٩٨ و لزوم چاره‌اندیشی و همکاری دولت در راستای وصول مطالبات مذکور به عنوان حقوق قانونی شهروندان تهرانی خبر داد .

وی با اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٩٨ مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم شهرداری تهران از وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران به میزان ٦� درصد تعیین شده است. مطابق گزارش‌هاى دریافتی از پلیس راهور ناجا در سال ١٣٩٨، جمعاً مبلغ ١.١٨٧ میلیارد تومان وصولی جرائم به خزانه کشور واریزشده  که با استناد به قانون مذکور، ٧١٢ میلیارد آن سهم شهر تهران است؛ این در حالی است که صرفاً ٣٥ میلیارد تومان تخصیص بابت این موضوع در سال ١٣٩٨ به شهرداری تهران اختصاص یافته است.

وى افزود: مجموع جرائم وصولی در شهر تهران در سال 1397 نیز معادل ٤٣٢ میلیارد تومان بوده که بر این اساس سهم قانونی شهر تهران از جرائم وصولی مبلغ ٢٥٩  میلیارد تومان است؛ این در حالی است که تنها مبلغ ٣٤ میلیارد تومان از سوی دولت به شهرداری تهران تخصیص یافته و پرداخت شد.

مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شهرداری تهران از زمان تصویب قانون مذکور نسبت به توسعه زیرساخت سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی اقدام کرده  است تصریح کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته جمعاً بالغ بر ٥� � میلیارد تومان بدهى ، به بخش خصوصی در این خصوص شناسایی شده که مطابق تبصره ذیل ماده قانونی مذکور، بازپرداخت بدهی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته باید از محل جرائم وصولی صورت پذیرد.

رنجبریان در ادامه اظهار داشت: از زمان اجرای قانون موصوف در سال ١٣٩� تا پایان سال ١٣٩٨ بر مبنای گزارشات دریافتی از راهور در خصوص جرائم وصولی، مطالباتی بالغ بر ٢٦� � میلیارد تومان از دولت شناسایی شده که باید صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتقای ایمنی معابر و بهبود تردد شهروندان می‌شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر حداقل یک سوم هزینه‌های ارائه خدمات به شهروندان در سامانه‌های مترو و اتوبوسرانی باید از سوی دولت تأمین شود. بر این اساس و مطابق بودجه مصوب سال ١٣٩٨ شهرداری تهران، دولت باید نسبت به تأمین ٥� � میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه مترو و ٤٥� میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه اتوبوسرانی اقدام ‌می‌کرد. این در حالی است که در سال ١٣٩٨ صرفاً ٢٥ میلیارد تومان یارانه بلیت از سوی دولت به شهر تهران اختصاص یافت که به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های صورت گرفته نیست.

رنجبریان در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، انتظار می‌رود دولت با در نظر داشتن حقوق شهروندان تهرانی، در تهاتر مطالبات مذکور مساعدت کند.

 انتهاى پیام/