مصائب واگذاری نادرست ماشین سازی تبریز/ آیا ۸۵۰۰۰۰ متر املاک با ارزش ماشین‌سازی ‌به هدر می‌رود؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، مسائل و وقایع ماشین سازی از زمانی شروع شد که بحث واگذاری این شرکت مهم و مادر تخصصی که همواره به عنوان «کارخانه‌ی ایجاد کارخانه» بوده، به بخش خصوصی مطرح شد.

از زمان مطرح شدن این موضوع بیش از 15 سال می‌گذرد، موضوعی که به پاسکاری بین بخش خصوصی، دولت، سازمان خصوصی سازی، شرکت‌های داخل دولت و... منجر شد و حتی در این بین، قربانعلی فرخ‌زاد که به عنوان خریدار بخش خصوصی وارد ماشین سازی شده بود، به دلیل فساد اقتصادی، که با دریافت دلار دولتی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، عدم واردات با این دلار و عرضه دلار 4200 تومنی در بازار آزاد و کسب سود کلان از آن، اکنون در زندان است.

این پاسکاری‌ها منجر به این شده است که همه به عنوان مالک، ادعای مالکیت ماشین سازی را دارد و حتی مش قربانعلی از زندان با نامه نگاری‌هایی، ادعا کرده که من مالک ماشین سازی هستم و کسی نباید ادعای دیگری داشته باشد! این در حالی است که قوه قضاییه به دلیل مسائل پیش آمده، از این فرد «خلع ید» کرده است.

از سوی دیگر، دعوای مالکیت بر سر ماشین سازی به داخل شرکت‌های زیرمجموعه دولت کشید و اکنون «صندوق بازنشستگی فولاد» وابسته به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با «سازمان گسترش صنایع-ایدرو» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر سر مالکیت این شرکت، به مشکلات جدی برخورده‌اند.

این بحران مالکیت کار را به جایی کشانده که چند وقتی است به دلیل این بلاتکلیفی، این شرکت حتی امکان انتخاب هیئت مدیره را ندارد و باعث شده بسیاری از تصمیمات مهم شرکت از جمله تأمین نقدینگی از روش‌های معمول و در نتیجه تمدید کارت بازرگانی و... با چالش مواجه شود و چند ده میلیارد تومان مواد اولیه در گمرک معطل بماند که می‌تواند ادامه این روند به چالش جدی در روند تولید هم منجر شود.

ماشین سازی متاسفانه سال‌هاست که علاوه بر تحریم خارجی و نام بردن مستقیم از این شرکت در اسناد ویکی لیکس به عنوان صنعت مهم ایران، با تحریم داخلی نیز مواجه بوده و از اینجا رانده و از آنجا مانده شده است به طوری که نه دولت مستقیماً برای احیا و نوسازی و تأمین نقدینگی ورود می‌یابد و نه بخش خصوصی توان ورود به این عرصه را دارد.

از سوی دیگر، کشمکش بین صندوق فولاد و ایدرو باعث شده تا به دلیل عدم تعیین تکلیف مالکیت، هیچکدام ریسک تزریق نقدینگی و حل مشکلات این شرکت را برعهده نگیرند و همه چیز را موکول به بعد از تعیین مالکیت کنند که این امر ماشین سازی را بیش از پیش دچار سردرگمی کرده است.

در این بین، هیئت عالی واگذاری در دولت، در مصوبه‌ای ابلاغ کرد که باید ماشین سازی به ایدرو بازگردد و پس از اصلاح ساختار نیروی انسانی (بخوانید تعدیل نیرو!) و جدا کردن واگذاری اراضی ائل گلی ماشین سازی، این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند، اما دوباره صندوق فولاد به این تصمیم معترض شد و اکنون «شورای عالی داوری» باید بر اساس اسناد طرفین نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این شرکت نظر نهایی خود را اعلام کند و هنوز منتظر اعلام رأی این شورا هستند.

آیا میلیاردها تومان پول مردم تبریز از این شهر خارج می‌شود؟

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر هم که از ابتدا در موضوع واگذاری ماشین سازی با خصوصی سازی مواجهه‌هایی داشته، در این مورد معتقد است که باید مصوبه هیئت عالی واگذاری اجرایی شده و ایدور به عنوان مالک معرفی شود.

اما نکته مهم اینجاست که اگر به مصوبه هیئت عالی واگذاری عمل شود، تعدیل نیرو و فروش اراضی ائل گلی ماشین سازی و واریز آن به خزانه حتمی است و این به ضرر ماشین سازی و تبریز است و این به نفع تبریز نیست و باید به دنبال راه حل سوم بود.

اینکه دو قسمت ماشین سازی و اراضی ماشین سازی در واگذاری از هم جدا شوند این امر مبارکی است چراکه خریدار آن نباید به طمع اراضی با ارزش آن بخرد اما فروش اراضی ماشین سازی در بهترین نقطه شهر، هیج عوایدی برای ماشین سازی و تبریز ندارد و فقط میلیاردها تومان به جیب خزانه دولت باز می‌گردد و «هیچی به هیچی!!!».

این اراضی در بهترین نقطه بالای شهر تبریز به متراژ 85000 متر مربع، میلیاردها تومان ارزش دارد که به اعتقاد نگارنده نمایندگان باید پیگیر این باشند که در صورت فروش اولاً یا عواید فروش به اصلاح و نوسازی و توسعه ماشین سازی هزینه شود و سپس واگذار شود، یا، ثانیاً اگر هم اینگونه نشد، پول از تبریز خارج نشود و در تبریز هزینه شده و به خزانه بازنگردد که در غیر اینصورت نه تنها از پیگیری موضوع ماشین سازی نتیجه‌ای حاصل نشده، بلکه علاوه بر سال‌ها چالش و بلاتکلیفی، میلیاردها تومان پول مردم تبریز از دست خارج می‌شود و ضرری جبران ناپذیر برای صنعت و اقتصاد استان حاصل می‌شود.

انتقاد از واگذاری همزمان ماشین سازی به دو شرکت توسط خصوصی سازی

علی جهانگیری معاون استاندار آذربایجان شرقی هم چندی پیش در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به مشکلات مالکیت در ماشین سازی تبریز، اظهار داشت: اخیراً بعد از خلعید از بخش خصوصی، اختلاف مالکیت بین صندوق فولاد و گسترش صنایع بالا گرفته است.

وی با بیان اینکه نامه‌هایی رد و بدل شده تا این مشکل مرتفع شود، افزود: در واقع، خصوصی سازی، ماشین سازی را همزمان به صندوق فولاد و سازمان گسترش واگذار کرده که مشکلاتی را در این مجموعه بزرگ صنعتی ایجاد کرده است.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، با انتقاد از اینکه در نحوه مدیریت ماشین سازی تبریز اختلافاتی وجود دارد، گفت: مدیران فعلی منصوبین وزارت کار و صندوق فولاد هستند که باید به وزارت صنعت و سازمان گسترش صنایع ایران واگذار شود که در این زمینه باید وزیر محترم صنعت در هیات دولت، تدبیر کنند.

بلاتکلیفی مالکیت، ماشین سازی را با چالش جدی مواجه کرده است

ناصر فرج زاده، مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز هم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به روند فعالیت ماشین سازی تبریز، اظهار داشت: این شرکت دولتی در حال طی روند تولید است ولی برخی مسائل دست و پاگیر، از بیرون به کارخانه تحمیل می‌شود.

وی بحث بلاتکلیفی مالکیت را یکی از موضوعات مهم این کارخانه عنوان کرد و گفت: ماشین سازی زمانی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد، صندوق بازنشستگی فولاد از طریق سازمان بخش خصوصی به فرخ زاد واگذار کرد و پس از خلع ید دوباره به خصوصی سازی و در نهایت به صندوق بازنشستگی فولاد بازگشت اما هیئت عالی واگذاری در یک مصوبه، مالکیت این شرکت را بین دو سازمان گسترش صنایع و صندوق بازنشستگی فولاد نگه داشت که امر به چالش جدی شرکت تبدیل شد.

مدیرعامل ماشین سازی تبریز، با بیان اینکه املاک این شرکت ارزش بالایی دارند و بیش از 85000 متر مربع زمین و مستحدثات در مرغوبترین نقطه شهر در ائل گلی دارد که بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری، باید این املاک جدا شده و پس از فروش آنها و واریز پول به خزانه، صرفاً کارخانه وارد فرایند خصوصی سازی شود، ابراز داشت: معتقدیم املاک با ارزش ماشین سازی اگر قرار است فروخته شود، نباید پول آن در جایی غیر از ماشین سازی هزینه شود و نباید به خزانه بازگردد که در این صورت مشکلات ماشین سازی دوچندان می‌شود.

وی افزود: هیئت عالی واگذاری بر اساس آن مصوبه، 9 ماه به سازمان گسترش فرصت داده تا ریخته گری و ماشین سازی را تحویل گرفته و پس از فروش املاک و اصلاح ساختار نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار کند که این به نفع ماشین سازی نیست.

فرج زاده با تاکید بر اینکه نمایندگان باید بر اجرای این مصوبه نظارت کنند و اجازه خروج پول دارایی‌های بزرگ این شرکت از تبریز را ندهند، ادامه داد: درست است که اگر املاک در واگذاری‌ها از کارخانه جدا شود، خریدار به خاطر املاک ماشین سازی این کارخانه را نمی‌خرد و این به نفع شرکت است، اما نباید درآمد فروش املاک به خزانه رفته و پول 85000 متر مربع یعنی 8.5 هکتار از املاک در ائل گلی به خارج از تبریز برود چراکه معتقدیم این پول باید به اصلاح ساختار ماشین سازی و نوسازی ماشین آلات این شرکت منجر شود تا بتواند تولیدات خود را به روزتر کرده و نیاز کشور و صادرات را تأمین کند.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند که شما در برابر حضور و تحویل سازمان گسترش، مقاومت نشان داده‌اید، آیا صحت دارد؟ با ارائه نامه‌های ارسالی خود به استانداری و سازمان گسترش، گفت: درست است که منِ مدیرعامل، منتخب صندوق بازنشستگی فولاد هستم ولی با گسترش همکاری کامل دارم ولی در رسانه‌ها گفته شده که اجازه ورود گسترش را نمی‌دهم، مگر من چه کاره‌ام؟ که در برابر مصوبه دولت بایستم؟

وی افرود: با سازمان گسترش جلساتی برگزار کرده‌ام و خواسته‌اند تا مجمع عمومی را تشکیل دهم اما من نامه تشکیل مجمع را به سازمان گسترش فرستادم ولی پاسخ نامه را تا به امروز نداده‌اند تا مجمع تشکیل شود.

مدیرعامل ماشین سازی تبریز، آخرین فرآیند مالکیت این کارخانه را تشریح کرد و افزود: اکنون موضوع مالکیت کارخانه منتظر اعلام نظر «شورای عالی داوری» است که هر کدام از سازمان گسترش یا صندوق بازنشستگی را به عنوان مالک اعلام کند، فصل الخطاب نهایی خواهد بود که منتظر رأی آنها هستیم.

وی مشکلات مالکیت این شرکت را به عنوان «چوب لای چرخ تولید» دانست و ابراز داشت: چالش مالکیت و بدهی‌های معوق که به دلیل نامشخص بودن مالکیت باقی مانده است، کارت بازرگانی ماشین سازی را متوقف کرده‌اند و 10 میلیارد مواد اولیه ما در گمرک مانده و ممکن است با طولانی شدن روند تعیین مالک نهایی، در فرآیند تولید با چالش جدی مواجه شویم.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد، این چالش مالکیت باید هرچه زودتر تدبیر شود و از خروج پول اموال این شرکت از تبریز جلوگیری شود، چراکه شاید قیمت آن به چند صد میلیارد برسد.

این شرکت نزدیک به دو دهه با مشکلات جدی مواجه بوده و باید این پول در صورت فروش املاک، به فرآیند تولید، بازسازی و احیای این شرکت بازگردد تا جبران دو دهه مشکلات این مجموعه بزرگ مادر تخصصی باشد.

گزارش از مهدی کاظم زاده

انتهای پیام/111/ش