محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر قانون اختیارات بیش از حدی به بانک داده که بعد از عقد قرارداد با تولیدکننده همهکاره میشود و همزمان هم حسابرس و هم قاضی است. بنابراین باید قانون فعالیت بانکی به نحوی اصلاح شود که بتوان بر فعالیت بانکها به طور دقیق نظارت کرد.
وی با بیان اینکه ابزار جهش تولید در استان قزوین فراهم نیست، گفت: مقررات مربوط به بانکها موانع و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. البته اصلاحیه قانون بانکها به مجلس رفته که امیدواریم روند تصویب آن تسریع شود؛ چون از ملزومات جهش تولید همین اصلاح قوانین بانکها در ارتباط با تولید است.
قاسمی افزود: امروز خیلی از بانکها واحدهای صنعتی بدهکار را تملک کرده، در آنها را قفل کرده و سبب فرسودگی ماشینآلات گرانقیمت آنها شدهاند. برای رفع این مشکل باید به این گفتمان مشترک برسیم که اگر واحد تولیدی کار نکند، بانک هم به حق خودش نمیرسد.
وی با ذکر اینکه مدیران نباید 100 درصد به دنبال منافع خود باشند، تصریح کرد: بالاخره مدیران بانکی هم در این کشور زندگی میکنند و باید بدانند که اگر مثلاً 50 درصد از مطالبات خود را بگیرند، بهتر از این است که با تعطیل کردن یک واحد تولیدی و صنعتی از دریافت کل مطالبات محروم شوند
دادستان قزوین در ادامه یادآور شد: در بسیاری از مواقع مدیران واحدهای تولیدی مشکلات خود را به مسئولان به ویژه مسئولان قضائی نمیگویند؛ چون از تبعاتش نگران هستند و یا خودشان میخواهند رأساً این مشکلات را حل کنند که بعدها با مشکلات دیگری روبهرو میشوند. به همین خاطر ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای ثبت و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان استان قزوین ضروری است.
وی ادامه داد: خیلی از معضلاتی که توسط تولیدکنندگان و صنعتگران استان قزوین مطرح میشود، راهکار قانونی دارد و بدون نیاز به اصلاح قوانین هم میتوان بسیاری از این مشکلات را حل کرد.
انتهای پیام/ ز