به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، نشستی با موضوع چالشهای نظام بانکی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در دانشگاه جامع امام حسین برگزار شد.
در ابتدای این نشست ابوذر یاسری، عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگی و تولید قدرت نرم با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان نقشه راه اندیشمندان و ضرورت تمسک به آن افزود: در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنه حکومتها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنها است.
در ادامه این نشست مصطفوی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در رابطه با ارتباط بانکداری با تحقق عدالت در جامعه گفت: بانک به عنوان قلب نظام اقتصادی هر جامعه ای ارتباط تنگاتنگی با سایر محورهای اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد.
وی با بیان اینکه بسته به تعریف و کارکرد بانک در جامعه کارکرد و اثرگذاری آن نیز متفاوت خواهد بود گفت: دیدگاه غالب اکثر اندیشمندانی که بحث بانکداری اسلامی را مطرح کرده اند این است که بانک نقش واسطه ای دارد و فرایند تجهیز و تخصیص پول به بانک بازگشت پیدا می کند و در این راستا از انواع و اقسام قراردادها بهره برداری می کند.
این پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق افزود: بانک امروزی از نقش واسطه مالی خارج شده است و خود خالق پول است بنابراین صرف اینکه بانک را یک نهاد واسطه تخصیص دهنده پول در نظر بگیریم تعریف جامعی از بانک امروزی نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اکنون برای بررسی تأثیر نظام بانکی در تحقق عدالت بایستی به آن به عنوان یک نهاد خالق پول نگاه شود گفت: در چنین چارچوبی بزرگترین صدمه به ایجاد نابرابری در جامعه را بانکهای خصوصی زدند.
مصطفوی با انتقاد از اینکه منافع تشکیل بانک خصوصی را ایجاد کرد گفت: تشکیل بانک خصوصی آتشی بر خرمن اقتصاد کشور بود.
این کارشناس بانکداری با انتقاد از گسترش افسار گسیخته حجم خلق پول در بین سالهای 85 تا 97 گفت: اگر بررسی شود مشخص می شود برهم زنندگان بازارهای دلار، سکه و ... مستقیم یا غیر مستقیم با بانکها در ارتباطند.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت بانکها افزود: رواج سفته بازی، عدم شفافیت، فریبکاری، خیانت در امانت و صرف سرمایه در فعالیتهای نامولد مهلکه های بانک برای اقتصاد کشور است که در فقدان نظارت نهادهای نظارتی میسر می شود.
مصطفوی افزود: اکنون نسبت دارایی به سرمایه بانکهای خصوصی به شدت بالاتر از بانکهای دولتی است.
* نیاز امروز اقتصاد کشور مدیریت خلق پول
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه خلق پول در کشور مدیریت نمی شود گفت: نیاز امروز کشور بیش از اینکه به بانکداری اسلامی باشد به حکمرانی در مدیریت خلق پول است و آن برای اقتصاد کشور از نان شب واجبتر است.
وی با انتقاد از رویه ای که خلق پول را به بانکهای خصوصی واگذار کرده است گفت: خلق پول بایستی دست حاکمیت باشد.
* ریسک بانکداری خصوصی برای حاکمیت است و منافع آن برای عده ای خاص
مصطفوی با تصریح بر ناسازگاری بانکهای خصوصی در تحقق عدالت گفت: اکنون ریسک ورشکستگی بانکها برای حاکمیت و دولت است اما منافع بانکداری برای عده ای خاص است و حتی نوعا بانکها ریسک سرمایه گذاری در بخش تولیدی را نیز نمی پذیریند و در بهترین حالت سرمایه خود را به سمت فعالیتهای بازرگانی با ریسک کم تر و سود بیشتر می برند
این پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق با اشاره به اینکه حق خلق پول شامل حق دسترسی، حق مدیریت و حق بهره مندی است گفت: این حقوق بایستی در اختیار نهاد حاکمیتی باشد.
* ساماندهی حق خلق پول؛ مهمترین گام در راستای تحقق عدالت اقتصادی
وی با اشاره به نقش و جایگاه بانک در اقتصاد کشور گفت: مهمترین و ابتدایی ترین گام در راستای تحقق عدالت اقتصادی بایستی ساماندهی نظام بانکی و به ویژه کنترل حق خلق پول است.
انتهای پیام/*