رئیس کل دادگستری استان قزوین: رسیدگی به اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی قزوین به "استاندار" محول شد
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اختلاف بین دستگاه‌ها باید توسط استاندار رسیدگی شود و اگر استاندار نتوانست موضوع را حل کند و آن را به ما ارجاع داد، دستگاه قضایی ورود کرده و موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که شب گذشته در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق عامه در اجرای طرح‌های عمرانی و جاده‌ای استان اظهار داشت: دستگاه‌های عمرانی ما باید با جدیت تمام بر حسن اجرای طرح‌های یادشده نظارت کنند و اجرای تعرض به رودخانه‌ها و ریختن نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه‌ها را به پیمانکاران ندهند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: دستگاه قضائی و دادگستری استان قزوین با تمام قدرت با متعرضان به حریم و بستر رودخانه‌ها برخورد می‌کند و اجازه دست‌اندازی به منابع طبیعی و تخریب را به هیچ احدی نمی‌دهد.
وی ضرورت مطلع بودن دادگستری استان از فهرست و نحوه اجرای طرح‌های عمرانی را یادآور شد و گفت: دستگاه‌های عمرانی باید فهرست طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرا را در اختیار دادگستری استان قرار دهند تا ما هم بتوانیم با استفاده از اهرم نظارتی و صیانتی قضائی نحوه اجرای این طرح‌ها را رصد کرده و در صورت وقوع تخلف خیلی سریع‌تر به موضوع ورود کنیم.
قدرتی ادامه داد: اطلاع داشتن دستگاه قضائی و سازمان بازرسی از این طرح‌ها می‌تواند به بهتر اجرا شدن این طرح‌ها کمک و به مانند چشم نظارتی دستگاه‌های عمرانی عمل کند. همچنین این دستگاه‌ها باید ضابطان قضائی و نیروی انتظامی را در مورد نوع تخلف‌ها توجیه کنند تا نیروی انتظامی بتواند خیلی زود جلوی انجام آنها را بگیرد.
اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی توسط استاندار حل شود
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همچنین در مورد اختلاف نظر بین اداره‌های کل اوقاف و منابع طبیعی در مورد برخی از اراضی روستایی گفت: باید نسبت به احقاق حق اوقاف و منابع طبیعی باید حساس باشیم و البته هر گاه حق را به اوقاف بدهیم، کار اشتباهی نکرده‌ایم؛ چرا که زمین‌ّهای اوقافی همواره برای امور عام‌المنفعه استفاده می‌شوند.
قدرتی با تاکید بر لزوم رفع اختلاف‌های بین دستگاه‌های اجرایی توسط استانداری اضافه کرد: ادارات کل اوقاف و منابع طبیعی هر 2 از دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه مدیریت اجرایی و دولت هستند و دعواها و اختلاف‌های بین خود را قبل از طرح در شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید در جلسه با استاندار قزوین حل‌وفصل کنند.
وی ادامه داد: از این به بعد اختلاف بین دستگاه‌ها باید توسط استاندار رسیدگی شود و اگر استاندار نتوانست موضوع را حل کند و آن را به ما ارجاع داد، دستگاه قضایی ورود کرده و موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی خواهد شد.
لزوم مبارزه جدی با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی
دادستان استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به ضرورت مبارزه جدی در استان با مشکل تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی و باغات گفت: با کسانی که اقدام به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و دولتی می‌کنند، برخورد می‌کنیم و نباید به چنین افرادی در چارچوب طرح‌های مانند طرح هادی روستایی اجازه تغییر کاربری بدهیم.
محمد قاسمی حفظ حقوق بیت‌المال را اولین وظیفه هر دستگاه اجرایی دانست و افزود: معاونت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی در استان باید هر چه سریع‌تر تخلف‌های سودجویان و متعرضان به اراضی کشاورزی را شناسایی کرده و به دستگاه قضائی منعکس کند تا بتوانیم با استفاده از تبصره 2 ماده یک قانون حفظ اراضی کشاورزی به‌سرعت و بدون تشکیل دادگاه دستور قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز را صادر کنیم.
وی ادامه داد: باید مکاتبه‌های اداری بین سازمان امور اراضی و معاونت فنی دادگستری برای اعلام نتایج کمیسیون ماده 99 تسریع شود تا دادستانی بتواند قبل از ایجاد ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی با متخلفان مقابله کرده و اجازه ساخت به آنها ندهد؛ چرا که تا امروز کند عمل شده و بعد از ساخت‌وساز ورود کرده‌ایم.
قاسمی با بیان اینکه مصوبه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال لازم‌الاجرا هستند، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی استان قزوین باید با نهایت دقت این مصوبه‌ها را اجرا کنند تا تعرضی به حقوق مردم صورت گیرد. به همین خاطر کم‌کاری در این حوزه از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست و می‌تواند سبب تعقیب قضائی مدیر دستگاه شود.
انتهای پیام/ش
