هیچ‌یک از کارکنان شهرداری در اصلاح ساختار اخراج یا بیکار نمی‌شوند
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در فرآیند اصلاح ساختار شهردرای، اهدی از کارکنان زحمتکش شهرداری بیکار نمی‌شوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سیدحسن رسولی رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران در نطق از پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن تسلیت به خانواده‌های جانباختگان حادثه کلینیک "سینااطهر"، اظهار کرد: درباره لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران و واحدهای تابعه، به نمایندگی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، توضیحات زیر را خدمت همکاران، اصحاب رسانه و نهادهای علمی و تخصصی حوزه مدیریت و سازمان تقدیم می‌کنم.
وی تصریح کرد: صاحبنظران حوزه سازمان و مدیریت بر این باورند، تشکیلات که بستر اداره بهینه هر دستگاه اجرایی است، از حیث اثربخشی و کارآمدی و انطباق با شرایط زمانی حداقل باید هر چهار سال یکبار مورد آسیب‌شناسی و باز طراحی قرار گیرد. همچنانکه باغداری ثمربخش بدون انجام هرس نوبه ای درختان امکانپذیر نیست، کارآمدی سازمان نیز بدون توسل به هرس متناوب سازمانی، انتظار بیهوده‌ای است. برخلاف این قاعده علمی متأسفانه این مهم در شهرداری تهران طی دهه‌های اخیر به جز در جهت بزرگتر شدن ابعاد سازمان مغفول مانده است.
رسولی تصریح کرد: امروز بخشی از واحدهای سازمانی شهرداری در اثر گسترش غیراصولی و موازی بودن وظایف به دو برابر تعداد مورد نیاز رسیده‌اند. یعنی در این سطح به طور متوسط برای انجام یک مأموریت شهرداری دو واحد سازمانی مشابه، پیکره سازمانی را از حیث تناسب علمی و منطقی حد و اندازه سازمان مختل و مسیر خدمت رسانی را پیچیده کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اسناد قانونی الزام‌آور بالادستی، شامل: ماده 10 سیاست‌های کلی نظام اداری، مواد 4 و 75 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران، ماده 112 قانون استخدام کشوری، ماده 12 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، مصوبه مورخ 9/4/98 شورا مصوبه اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته شهرداری تهران، ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب 31/1/1399 و مصوبه «الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه و ساماندهی مجدد مناطق شهرداری تهران» مورخ 9/10/97 ، اسناد الزام‌آور انجام وظیفه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران را در این حوزه تصریح کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: تحقق وعده داده شده به شهروندان شریف تهرانی که صاحبان اصلی شهرداری هستند در جریان رأی اعتماد به آقایان دکتر نجفی، مهندس افشانی و دکتر حناچی یکی از شروط اصلی شورای اسلامی شهر تهران بوده است. هر سه این شرط را پذیرفته و پایبندی خویش را به اجرای این مهم به صورت واضح اعلام کرده‌اند.
رسولی افزود: دی ماه سال گذشته لایحه شهرداری پس از تصویب کلیات، بررسی بررسی کارشناسی به این کمیسیون ارجاع شده است. متناسب با اهمیت و وجوب همراه‌سازی تمام ذینفعان حقوقی شهرداری و شورا، صدها نفر ساعت وقت صرف شده است. تأییدیه وزارت کشور برای اساسنامه نمونه سازمانها وفق بند 15 ماده 80 قانون شوراها و تأییدیه اولیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور وفق ماده 112 قانون استخدام کشوری در خصوص ساختار سازمانی اخذ شده است. سپس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه تقدیم هیات رئیسه شده تا در دستور علنی صحن قرار گیرد. تحقق وظیفه شورا و شهرداری بر مبنای مستندات قانونی پیش گفته، عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی اصلاح طلبان در برنامه شورای عالی سیاستگذاری سال 95 و 96 ، کوچک‌سازی و چابک‌سازی سازمان مبتنی بر نابسامانیهای فراوان در سطوح سازمانی و مدیریتی از راهبردها و سیاستها محسوب می‌شود.
وی گفت: اهتمام به دو مقوله مهم منافع عمومی و سازمانی از یک طرف و نصب‌العین قراردادن مصالح و امنیت شغلی کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه از سوی دیگر مدنظر است. در این راستا با توجه به ظرفیت شغلی فراوان شهرداری احدی از کارکنان زحمتکش شهرداری اخراج و بیکار نخواهد شد بلکه ثبات استخدامی آنان بیشتر نیز می‌شود به گونه‌ای که کارکنان شرکت خدمات اداری شهر مستقیماً براساس آیین‌نامه استخدامی کارکنان موقت با شهرداری طرف قرارداد خواهند شد و همچنین سازمانها دارای پست سازمانی مصوب شهرداری تهران می‌شوند که موجب ثبات استخدامی کارکنان است.
وی افزود: کمک به تقویت انضباط اداری و مالی از طریق ادغام و حذف واحدهای سازمانی موازی و زائد و برقراری نظام جامع و نظارت‌پذیر در تمام واحدهای صف و ستاد سازمانی، تقویت بخش اقتصادی مدیریت شهری با هدف هموارتر ساختن مسیر مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی در تأمین زیرساختهای شهری است، آنجاکه تبیین اصلاحات و تغییرات پیشنهادی تفصیلی مورد نظر کمیسیون، منوط به طرح و تصویب گزارش کمیسیون تخصصی بر اساس رأی و نظر همکاران است از ورود به جزئیات معذورم. استدعا می‌کنم اعضای محترم شورا با مداقه کامل در این لایحه اساسی فرابخشی، اسباب غنابخشی بیشتر آن را فراهم آورند.
انتهای پیام/
