عیسی قبادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه رفع بدهکاری قطعهسازان قزوینی به اداره کل امور مالیاتی استان جزو خواستههای قطعهسازان بود، اظهار داشت: به همین خاطر انجمن قطعهسازان پیشنهاد کرده بود که به خاطر پرداخت نشدن مطالبات قطعهسازان توسط خودروسازان کشور 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که قطعهسازان به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند، جزو بدهکاری آنها محسوب نشود.
وی افزود: در نهایت پس از مذاکرههایی که با مسئولان امور مالیاتی استان داشتیم، خوشبختانه این خواسته خودروسازان برآورده و قرار شد با رفع بدهکاری مالیاتی گواهی ماده 186 برای آنها صادر شود تا قطعهسازان ما بتوانند بدون هیچ مانعی اقدام به تمدید یا تجدید کارت بازرگانی خود کرده و مشکلی در گرفتن خدمات بانکی نداشته باشند.
قبادی با اشاره به میزان بدهی بالای شرکتهای خودروسازی ایران به واحدهای تولید قطعهساز در استان قزوین ادامه داد: متاسفانه از سال 1397 شاهد بدقولیهای زیادی از سوی خودروسازان برای پرداخت بدهیهایشان به قطعهسازان بودهایم که بنا داریم با برگزاری جلسه با مدیران خودروسازان این مشکل را هر چه سریعتر رفع کنیم.
معاون اقتصادی استاندار در ادامه به موضوع جریمههای بانکی سنگین اشاره کرد و گفت: یکی از خواستههای همیشگی اعضای انجمن قطعهسازان خودروی استان این است که جریمههای ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات به بانکها بخشیده شده و از گرفتن سود مرکب توسط بانکها جلوگیری شود.
قبادی اضافه کرد: در همین راستا جلسات متعددی با شورای هماهنگی بانکهای عامل اعطای وام به واحدهای صنعتی داشتیم و با آنها رایزنی میکنیم تا برای پرداخت بدهی اقساط به قطعهسازان مهلت بدهند و در صورت پرداخت بدهی در مهلت مقرر بخشی از جریمههای بانکی آنها را ببخشند که البته این تصمیم باید به تصویب کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید برسد.
انتهای پیام/ش