عضو کمیسیون حقوقی مجلس: بررسی راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی؛ اصل ۴۴ به‌خوبی در کشور اجرایی نشد
گروه استانها- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون به خوبی در کشور اجرایی نشده است، گفت: بررسی راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی در دستور کار مجلس است.
سید کاظم دلخوش‌اباتری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با تأکید بر اینکه کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید راهکارهای مناسب را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تدوین و ارائه کنند اظهار داشت: مجلس قوانین لازم در مورد قانون اصل 44 را به خوبی تدوین کرد اما این قانون به دلایلی به درستی در کشور اجرایی نشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قانون اصل 44 را یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور خطاب کرد و در همین زمینه عنوان کرد: برای رفع مشکلات و معضلاتی که در حوزه‌های اقتصادی به وجود آمده است باید تمام مسائل داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد و سپس طبق شرایط راه‌حل‌های مناسب عملیاتی شود.
دلخوش‌اباتری به تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته مبنی بر ضرورت ایجاد واحد پول مشترک میان کشورهای منطقه‌ای و خروج از دلار و یورو را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: با تمام توجهات و تأکیداتی که مقام معظم رهبری بر روی اهمیت اجرای این راهکار داشتند اما این برنامه عملیاتی نشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به اینکه تحقق ایجاد واحد پول منطقه‌ای می‌توانست بسیاری از مشکلات کنونی کشور را رفع کند خاطرنشان کرد: اشتغال، بازار بورس، بازار ارز و سکه و مشکل معیشتی از جمله موضوعاتی است که مجلس یازدهم اگر می‌خواهد برای رفع آن‌ها گام بردارد باید به صورت تخصصی عمل کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شرایط فعلی ارز را برخلاف بخش واردات کالا در حوزه صادرات خوب ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه استفاده مطلوب از این وضعیت ارز در گرو نوع سیاستگذاری خود دولت است اظهار داشت: قاچاق بالعکس از داخل کشور به خارج کشور نیز از دیگر مشکلاتی است که با آن دست به گریبان هستیم.
دلخوش اباتری اعمال مدیریت جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه سیاست‌ها در بخش اجرایی باید هماهنگ باشند تصریح کرد: ضعف نظارت در دستگاه‌های اجرایی هم از جمله عواملی است که برخی توانستند ارز بگیرند در حالی‌که کالایی به داخل کشور نیاوردند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه در قانون اصل 44 حمایت از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و انتقال مدیریت، مالکیت و بهره‌برداری به بخش خصوصی به تصویب رسید افزود: در این اصل، منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد پیش‌بینی شده و دولت تنها وظیفه نظارت و سیاستگذاری در اقتصاد را دارد.
انتهای پیام/614/ ز
