به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، 24 مردادماه سال گذشته حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری استان کردستان به برخی مطالب مطرحشده مبنی بر بالا بودن آمار فساد در برخی از دستگاههای اداری و اجرایی استان با استناد به گزارش منتشره یکی از مراجع رسمی اشاره و دستور داد که این موضوع به طور ویژه، «راستیآزمایی و اطلاعرسانی» شود.
رئیس قوه قضائیه در آن جلسه در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید در سازمان و ادارات «عدالت» حکمفرما باشد، گفت: عدالت به معنای این است که هر کسی جای خودش باشد؛ انتصاب نابهجا، غیرعادلانه، دادن حقی به کسی که صاحب این حق نیست و میدان دادن به کسی که نباید به او میدان داده شود، «بیعدالتی» است؛ امضا را برای کسی کردن که نباید این امضا زیر نامه او شود «بیعدالتی» است.
وی با یادآوری اینکه در قرآن کریم چند بار واژه فساد آورده شده است، معنای فساد را خروج هر چیزی از اعتدال خواند و تصریح کرد: در سازمانها باید مدیران عادلانه عمل کنند؛ زیر مجموعه را عادلانه بچینند؛ باید و نباید مقررات بر تمام مجموعه سازمان عادلانه باشد؛ اقدامات سازمان براساس قانون باشد و خلاف قانون صورت نگیرد و در غیر اینصورت یک اصلاح جدی ساختاری و رفتاری شکل گیرد.
رئیس قوه قضائیه در آن جلسه از استاندار کردستان خواست این موضوع را بررسی و در صورت صحت موضوع برای برخورد و ریشهکنی فساد اداری تدبیر و اقدام جدی کند.
حال؛ بنا بر تطویل این نوشتار نیست و هدف این مقال پرداختن به جزئیات جلسه شورای اداری استان هم نیست؛ مقصود اصلی از تقریر این سطور تنها یادآوری بخشی از سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت برخورد با فساد اداری و برخی تخلفات محرز انجام شده در استانداری کردستان بوده که خود مصداق «فساد و بیعدالتی» است.
ماجرا از این قرار است که در 27 بهمن ماه سال 1391 آزمونی برای استخدام در سطح استان برگزار و استانداری کردستان برای تصدی شغل "مسئول گزینش" فراخوان میدهد؛ 22 نفر برای تصدی این شغل اعلام آمادگی و در آزمون شرکت کرده و در ادامه فرایند این استخدام، نتایج سه برابر ظرفیت اعلام و با توجه به اینکه استانداری کردستان ظرفیت جذب برای 3 پست سازمانی را داشته، علیالقاعده بایستی 9 نفر از بین 22 نفر شرکتکننده که بالاترین امتیاز و نمره عمومی را کسب کردهاند برای تعیین افراد اصلح، معرفی شوند.
در بهمن ماه 93 پذیرفتهشدگان به مصاحبه دعوت و علیالقاعده انتظار آن است که از میان کسانی که موفق به کسب حد نصاب شدهاند نیروهای موردنیاز پذیرش نهایی شده و به استخدام دولت درآیند اما در نهایت و در یک قانونشکنی آشکار، تنها یک نفر از 3 فرد اصلحی که باید از میان 9 نفر متقاضی که در مرحله پذیرش سه برابر ظرفیت به گزینش معرفی شدهاند انتخاب و 2 نفر دیگر استخدام شده در این دستگاه نه تنها به مرحله سه برابر ظرفیت راه نیافته و دعوت به مصاحبه نشده بلکه از لحاظ کسب امتیاز و نمره عمومی در ردیفهای آخر از لیست 22 نفره شرکتکنندگان در آزمون برای پست مسئول گزینش قرار دارند! جالب آنکه یک نفر انتخاب شده نیز حتی نتوانسته در آزمون مذکور نمره حد نصاب معرفی به مرحله سه برابر ظرفیت را کسب کند!
خبرنگار تسنیم از 11 دی ماه سال 97 تاکنون در قالب چند گزارش تخلفات استخدامی در گزینش استانداری کردستان را رسانهای کرده اما قبل و بعد از دستور رئیسقوه قضائیه هم شاهد هیچگونه اقدامی از سوی استاندار مبنی بر برخورد با عاملان و افرادی که بهصورت غیرقانونی جذب و تخلفی که خود مصداق «فساد و بیعدالتی» بوده، نبودهایم.
انتهای پیام/481/