مصوبه "ضدجمعیتی" دولت چطور ملغی شد!
مصوبه "مشروط‌شدن پرداخت یارانه نقدی به موالید جدید" دولت، از جانب فعالان جمعیتی واکنش‌های متعددی در پی داشت در این میان کمپین مردمی"یارانه نوزادان" با جمع‌آوری ۱۲۴۸ امضا به مجلس تقدیم شد و در ادامه مجلس این مصوبه "ضدجمعیتی" دولت را ملغی اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اخیراً هیئت دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به‌تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مشمول دریافت یارانه خواهند بود!
در این راستا کمپینی با عنوان "یارانه نوزادان" در فضای مجازی شکل گرفت؛ در ادامه و در واکنشبه این مصوبه، یک‌هزار و 248 امضای مردمی جمع‌آوری شد؛ این امضاها به دفتر هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ بر این اساس مجلس برای مصوبه مذکور اعلام مغایرت کرد به این معنی که دولت 10 روز فرصت دارد که مصوبه را ملغی اعلام کند در غیر این صورت، خود به خود لغو خواهد شد!
"پریچهر جنتی" درباره راه‌اندازی کمپین "یارانه نوزادان"توضیحاتی داده که در ادامه آمده است:
بنده از فعالان جمعیتی کشور هستم و در چند سال گذشته سعی کرده‌ام با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی، در حوزه زنان کنشگری کنم؛ این کنشگری با توجه به نوع این بسترها متفاوت بوده است مثلاً در برهه‌هایی سعی بر تغییر نگرش‌ها و رفتار غلط در حوزه زنان داشتم و در برهه‌ای مثل حالا سعی در تأثیرگذاری بر روند قانون‌گذاری؛ قبل‌تر در سال 97 وقتی طرح اصلاح ماده 1041 در قانون مدنی و محدودیت ازدواج به‌بهانه کودک‌انگاری جوانان مطرح شد، سعی کردم این پرونده را در پلت‌فرم توییتر باز کنم و از این طریق با آگاهی‌بخشی و همراه کردن مردم بر تصمیمات نمایندگان، مخصوصاً فراکسیون زنان مجلس پیشین تأثیر بگذارم.
با مشورت دوستان متخصص نامه‌ای خطاب به دکتر اسماعیلی، رییس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون نوشتیم و این نامه را در پلت‌فرم مردم‌نما ثبت کردیم؛ برای اینکه این نامه وجاهت بیشتری پیدا کند، نیاز داشتیم حمایت مردم را نیز با خودمان همراه کنیم، بنابراین بنده از ظرفیت صفحه شخصی‌ام در اینستاگرام استفاده کردم و از دنبال‌کنندگان صفحه خواستم نامه را امضا کنند؛ این در واقع کمپینی برای پس‌گرفتن یارانه نوزادان بود؛ خوشبختانه در یک زمان خیلی کوتاه 1248 نفر به کمپین پیوستند و خیلی زود، نامه توسط سامانه مردم‌نما به جریان افتاد؛ در واقع این کمپین در یک سامانه داخلی اما با استفاده از ظرفیت‌های صفحه شخصی‌ام در بستر اینستاگرام اتفاق افتاد.
در خرداد ماه 99 درست در زمانی که کرونا زندگی مردم را تحت فشار مضاعف قرار داده بود، دولت به‌جای اتخاذ سیاست‌های حمایتی، تصمیم گرفت که یارانه موالید جدید را مشروط به تأیید وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها کند! این یعنی یارانه نوزادان جدید به‌شرط وجود منابع مالی به حساب والدین واریز می‌شود؛ چنین اقدامی به‌معنی سخت شدن دریافت یارانه‌های نقدی توسط خانوارهایی است که صاحب اولاد می‌شوند؛ به‌غیر از بار روانی منفی این خبر برای خانواده‌ها و جامعه، چنین عملی در تضاد با سیاست‌های کلی جمعیت است؛ این در حالی است که بند 2 این سیاست‌ها می‌گوید: موانع افزایش فرزند باید مرتفع بشود، از زوج‌های جوان باید حمایت بشود و آنان را باید در تأمین هزینه‌های زندگی، توانمندساز ساخت.
بعد از گذشت حدود یک ماه، از دفتر هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی به ما خبر دادند که مرقومه ما با دست‌شان رسیده است و اعلام مغایرت کردند؛ وقتی مجلس اعلام مغایرت می‌کند یعنی دولت 10 روز فرصت دارد که مصوبه را ملغی اعلام کند وگرنه خود به خود لغو خواهد شد!
باید این‌طور توضیح بدهم که طبق آخرین آمار ولادت مرکز آمار ایران، ما از یکمیلیون و 570هزار تولد در سال 1394 به یکمیلیون و 196هزار تولد در سال 1398 تنزل پیدا کرده‌ایم، به این معنی که در سال 1398 تعداد تولدها، به‌میزان 170هزار تولد کاهش داشته است! با وجود روند کاهشی فرزندآوری در ایران، در کشور به‌صورت میانگین 100هزار تولد در ماه اتفاق می‌افتد.
با احتساب میزان تولد در سال 97، مبلغ یارانه نقدی برای نوزادان (مبلغ 45هزار و 500 تومان برای هر فرد) در هر سال چیزی حدود 740 میلیارد تومان می‌شود؛ این رقم حدود 0.5 درصد از کل مبلغ مصارف هدفمندی یارانه‌هاست و سهم ناچیزی از مبلغ کل را دارد.
نکته عجیب‌تر آنکه اولاً، دولت می‌توانست با محدود کردن یارانه اقشار پردرآمد منابع مالی خود را تأمین کند و در این صورت چیزی حدود 14 برابر مبلغی که از یارانه نوزادان به دست آورده است، کسب می‌کرد!
ثانیاً، از سال 92 و طبق قانون مقرر شده بود که دولت یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد را حذف کند؛ میزان این رقم حدود 10هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ یعنی 7 درصد از کل مبلغ و 14 برابر مبلغی که به پرداخت یارانه نقدی نوزادان اختصاص یافته است.
ثالثاً، طبق متن قانون بودجه سال 99، محل مصرف حدود 30هزار میلیارد تومان از 152هزار میلیارد تومان، مربوط به بخشی با عنوان "سایر مصارف هدفمندی" است که خود دارای ابهام است و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد! مبلغ مذکور دقیقاً کجا مصرف می‌شود؟ رقم مذکور حدود 20 درصد از کل مبلغ 152هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود!
این نخستین بار نیست که دولت با تصمیمات اقتصادی خود، سیاست‌های ضدجمعیتی اتخاذ می‌کند؛ مثلاً در بحث یارانه معیشتی بنزین، با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود خانواده‌هایی با جمعیت کمتر یارانه بیشتری نسبت به خانواده‌های پرجمعیت‌تر دریافت می‌کنند! دولت یارانه خانواده‌های تک‌نفره را 55هزار تومان قرار داده است اما یارانه خانواده 5نفره به‌جای آنکه طبق ضریب به 275هزار تومان افزایش یابد، 205هزار تومان است!
نکته قابل توجه دیگر خانوارهای دارای 4 فرزند یا بیشتر هستند که اصطلاحاً جمعیتشان از 5 نفر بیشتر است؛ این خانواده‌ها به همان اندازه خانواده‌های 5نفره یارانه بنزین دریافت می‌کنند، در واقع دولت با این طرح، عملاً فرزند سوم به بعد خانواده‌ها را برای اعطای یارانه بنزین به‌رسمیت نمی‌شناسد! این روند کاملاً خلاف سیاست‌های کلی نظام، برای تشویق مردم در جهت فرزندآوری و رشد جمعیت کشور است.
یا مثال خیلی نزدیک‌تر، وام 1میلیون‌تومانی دوران کروناست! پس از ورود ویروس کرونا به ایران و تعطیلی کسب‌وکارها، دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم، تصمیم گرفت به افرادی که یارانه دریافت می‌کردند، وام قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی پرداخت کند، اما بدون آنکه به تعداد افراد خانواده‌ها توجهی کند، این مبلغ ثابت را به حساب تمامی سرپرستان خانوار واریز کرد؛ محدودیت سنی برای وام ازدواج نیز مورد دیگری بوده که خلاف قانون و حقوق مردم است.
در پایان باید بر این نکته تأکید کنم که بنده و هزار و چندصد نفری که این نامه را امضا کردند، باور کردیم که می‌توانیم تأثیری در اصلاح تصمیمات مسئولان و آینده کشورمان داشته باشیم و امید بیشتری پیدا کردیم که می‌توان با مطالبه‌گری درست، تغییر ایجاد کرد؛ این پیروزی در واقع حاصل مسئولیت‌پذیری و بی‌تفاوت نبودن و انتخاب شیوه صحیح مطالبه بود و حالا ان‌شاءالله این راه را با قدرت بیشتری ادامه می‌دهیم.
انتهای پیام/+
