توسعه آبخیزداری در کشور به شرط حل تعارض منافع بازیگران آب

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون برنامه هفتم توسعه که قرار است در آینده نزدیک در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی واقع شود، از اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی است که نوعی ریل گذاری جهت تحقق تحول، آبادانی و پیشرفت در گام دوم انقلاب اسلامی تلقی می­ شود. از موضوعات مهمی که در قوانین برنامه توسعه گذشته بدان اشاره شده است، آبخیزداری و مدیریت منابع طبیعی است. با توجه به تشکیل مجلس شورای اسلامی در دوره جدید و همچنین تدوین قانون برنامه توسعه در این مجلس، گفتگویی تفصیلی با حمید سینی ساز کارشناس امور آب و آبخیزداری با موضوع جایگاه مجلس شورای اسلامی در توسعه آبخیزداری و نیز ارزیابی آبخیزداری در قوانین برنامه توسعه انجام دادیم.

اهم مطالبی که آقای سینی ساز در این گفتگو بدان اشاره کردند، عبارت است از:

اصلاح قوانین مالیاتی و وضع مالیات بر اراضی بایر مستعد آبخیزداری یکی از راهکارهای توسعه آبخیزداری در کشور است.

معطل گذاردن اراضی مستعد آبخیزداری و آبخوان‌داری، معطل گذاشتن بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است

یکی از ضعف های آبخیزداری در قوانین برنامه توسعه، عدم توجه به ظرفیت های مردمی و اتکاء آن به بودجه های دولتی بوده است.

اگر قرار باشد با بودجه های دولتی کل عرصه‌ نیازمند آبخیزداری کشور را تحت پوشش بگیریم، تا 60 سال آینده هم به نتیجه نخواهیم رسید.

از موانع اصلی توسعه آبخیزداری، تعارض منافع بازیگران مدیریت آب است که حل این تعارض باید مدنظر مجلس جدید واقع شود.

در اختیار قرار دادن مدیریت آب زیرزمینی به وزارت جهاد کشاورزی یکی از راه­های حل تعارض منافع است که باید در قانون برنامه توسعه هفتم لحاظ شود.

تسنیم: همانطور که مستحضرید آبخیزداری از مقولاتی است که در چند سال اخیر همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است؛ به نظر شما در موقعیت کنونی و با توجه به تشکیل مجلس شورای اسلامی در دوره جدید، برای توسعه آبخیزداری در کشور چه موضوعاتی دارای اولویت است که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد؟

سینی ساز: به نظر بنده یکی از موضوعات و اولویت ها با توجه به تشکیل مجلس شورای اسلامی در دوره جدید، اصلاحات قانونی آبخیزداری است. کشور ما الان در مرحله ای است که اصلاحات قانونی در آن نسبت به اصلاحات ساختاری اولویت بیشتری دارد. اگر پیش نیازهای قانونی لازم فراهم شد، در صورتی که اصلاح ساختار هم نیاز بود، می‌توان درباره آن به بحث نشست. اصلاح ساختار یکی از ابزارهای بهبود وضعیت و حصول نتیجه است، اما همه آن نیست. برای مثال، نهادهای غیردولتی ولی وابسته به حاکمیت، مانند آستان‌های مقدسه، بنیادها، ستادها و قوای نظامی کشور را در نظر بگیرید. اراضی زیادی با درجات مرغوبیت مختلف، تحت مدیریت یا حتی مالکیت برخی از این نهادها هستند که قسمتی از آنها مناسب عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری و یا حتی مرتع‌داری است. برخی از نهادهای مذکور اراضی خود را در حال بهره‌برداری قرار داده و برخی دیگر همه یا قسمتی از اراضی خود را فعلا بدون استفاده رها کرده‌اند. حال این سوال مهم و اساسی مطرح است که آیا زمین‌های یادشده در مناسب‌ترین و بهره‌ورترین حالت ممکن در حال استفاده است؟ پاسخ به این سوال، خیلی نیاز به فکر کردن ندارد. مشکل آنجاست که متولیان این زمین‌ها فعلا رغبتی برای بهره‌برداری مناسب از اراضی و اقدام برای آبخیزداری و سایر اقدامات مفید مشابه ندارند. حال چگونه می‌توان رغبت ایجاد کرد؟ به نظر می رسد بتوان با اصلاح قوانین مالیاتی و وضع مالیات بر اراضی مستعدی که به صورت بایر و بلااستفاده رها شده است، آن رغبت و انگیزه را ایجاد کرد.

تسنیم: به طور مشخص برای پیشرفت آبخیزداری در کشور مجلس شورای اسلامی باید چه اقداماتی انجام دهد؟

سینی ساز: مجلس شورای اسلامی از نظر بنده در مقطع زمانی فعلی، مهمترین نقش را در اصلاح مدیریت کلان آب و زمین می‌تواند ایفا نماید. در این باره مجلس جدید بایستی دست به 4 اقدام اساسی بزند. اول آنکه تقسیمات مدیریت آب کشور را منطبق بر حوزه‌های آبخیز کشور نماید. امری که از اواسط دهه هشتاد و در مجلس هفتم از بین رفت و در آن مقطع زمانی، مصوب شد که تقسیمات سیاسی استانی ملاک تقسیمات مدیریت آب کشور باشد. این مساله از آنجا حائز اهمیت است که مدیریت آبی و آمایش سرزمین بر اساس مرزبندی‌ها و تقسیمات سیاسی کشور، بدون توجه به تقسیم‌بندی طبیعی بر اساس حوزه‌های آبخیز، حتماً به بروز اختلاف و تعارض اجتماعی منتهی خواهد شد. نمونه‌های واضح این ادعا را در اختلافات آبی موجود بین ساکنان حوزه‌های آبخیز «کارون و زاینده‌رود» یا به بیان دیگر بین لرستان و خوزستان با چهارمحال و اصفهان، حوزه‌های آبخیز «زاینده‌رود و در انجیر» یا به بیان دیگر بین اصفهان و یزد، یا حتی در بالادست و پایین‌دست حوزه آبریز زاینده‌رود بین استان‌های چهارمحال و اصفهان می‌توان مشاهده کرد.

اقدام مهم دیگر مجلس شورای اسلامی، تجمیع وظایف و اختیارات مدیریت آبخیزداری و منابع سفره‌های زیرزمینی از حالت کنونی که بین بازیگران مختلف پخش است به یک بازیگر مشخص که بتوان از او انتظار پاسخگویی نیز داشت. سومین اقدام مجلس که بسیار اساسی است، زمینه‌سازی برای ورود بخش‌های مردمی و غیر دولتی به آبخیزداری از طریق بازنگری ساختار بودجه‌ریزی برنامه‌های آبخیزداری کشور است که البته این مورد مستلزم تکمیل کاداستر اراضی، تعیین کاربری ‌ها و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی دولتی است.

آخرین اقدام که به‌نوعی مکمل اقدام سوم است، وضع قوانین مالیاتی بر بایر و معطل گذاردن اراضی مستعد است. چرا که به اعتقاد بنده و خیلی از کارشناسان، آبخیزداری ذاتاً فعالیتی اقتصادی است و معطل گذاردن اراضی مستعد آبخیزداری و آبخوان‌داری در حقیقت معطل گذاشتن بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
خلاصه عرایض بنده آنکه مجلس جدید بایستی بپذیرد که با بودجه دولتی نمی‌توان آنطور که باید آبخیزداری را جلو برد و ناگزیر از آن هستیم که مردم را دخالت دهیم.

تسنیم: به بحث تقسیمات مدیریت آب بر اساس حوزه آبخیز اشاره کردید؛ آیا این مساله در کشورهای پیشرفته مسبوق به سابقه است؟

سینی ساز: بله؛ تا جایی که بنده مطالعه کردم، اولین بار کشور فرانسه در سال 1962، مدیریت منابع آبی خود را به گونه‌ای تغییر داد که واحدهای جغرافیایی مدیریت آب، منطبق بر حوزه‌های آبخیز باشد. سایر کشورهای اروپایی هم پس از آن اغلب از همین شیوه پیروی کردند تا جایی که امروزه در اتحادیه اروپا، همین معیار برقرار است. کلیه تحولات مربوط به آب اعم از آب های سطحی و زیرزمینی در یک حوزه آبخیز به هم مربوط است اما بین یک حوزه آبخیز با حوزه آبخیز دیگر، ارتباط آبی وجود ندارد مگر آنکه انسان دخالت‌گر در طبیعت، اقدام به انتقال آب بین‌حوزه‌ای با احداث سازه‌های آبی مصنوعی نماید. مرز حوزه‌های آبخیز که معمولا منطبق بر خط‌الرأس ارتفاعات است، موجب می‌شود تا سرزمین از نظر ریاضی به مناطقی افراز شود که کمترین ارتباط را با یکدیگر دارند.

از همین پرونده بیشتر بخوانید