تدوین سند ملی هنرهای تجسمی؛ بیداری دولت از خواب تابستانی!

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بود که اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی» را که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، ابلاغ کرد؛ ابلاغ این طرح گرچه با تأخیری چشمگیر همراه بود اما می‌تواند گامی نویدبخش در فضای هنرهای تجسمی کشور باشد. 

برای بررسی ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی»، لازم است متن آن را یک‌بار مرور کنیم: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در راستای اجرای اقدام ملی 14 ذیل راهبرد کلان 9 نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند 2 شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه 748 مورخ 1393/03/27) سند ملی هنرهای تجسمی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.»

 همچنین در ابلاغیه مذکور قید شده است که اجرای مصوبه فوق منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.

همان‌طور که در متن فوق قابل مشاهده است، ماده واحده مذکور در راستای تحقق راهبرد 9 نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شده است. پیش از ورود به بحث اصلی باید گفت همین‌که نقشه مهندسی فرهنگی کشور که از زمان تدوینش در سال 1392 در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تاکنون عمدتاً انتقادات بسیاری به عملکرد او وجود دارد، سرانجام در سال پایانی عمر دولت دوازدهم از گنجه اتاق دولتمردان خارج شده و عملیاتی ساختن مفاد آن در دستور کار آنها قرار گرفته است، جای شکر و امیدواری دارد! 

اکنون می‌توان به طرح این پرسش پرداخت که در مقطع کنونی چه ضرورت و لزومی برای تدوین سند ملی هنرهای تجسمی وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان ابتدا به وجه تسمیه ترکیب «نقشه مهندسی فرهنگی» رجوع و هر یک از واژگان سازنده آن را نخست به تنهایی و سپس قرین یکدیگر مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. 

واژه «نقشه» که می‌توان در نسبت آن از واژگان معادلی چون الگو و اطلس نیز استفاده کرد، هنگامی مطرح می‌شود که مسیرِ رسیدن به مطلوبی معین ناپیدا و لزوم کشف مسیر محسوس باشد؛ واژه «مهندسی» هنگامی معنا می‌یابد که ضرورت محاسبه فنی، دقیق و عالمانه در حوزه‌ای احساس شود و سرانجام مقصود از واژه «فرهنگی» نیز به میزان کافی روشن و مشخص است و نیازی به تعریف و تفهیم ندارد. 

طرح و ابداع ترکیب «نقشه مهندسی فرهنگی» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هنگامی ضرورت پیدا کرد که هدف و مطلوب در حوزه فرهنگ گم شد و طبعاً برای یافتن آن، به نقشه راه متناسب و مقتضی نیاز بود تا مدیران و دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ کشور با تمسک به آن بتوانند در مسیر صحیح نیل به اهداف عالی فرهنگی گام بردارند؛ از این رو تدوین سندی با این عنوان در دستور کار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت؛ حال، اینکه چرا اهتمام به این نقشه مفید و راهبردی از زمان تدوین آن تاکنون اینچنین از سوی دولتمردان و مدیران فرهنگی کشور مغفول واقع شده،  بحث مفصل دیگری است که باید در مجال دیگری به آن پرداخت. 

در سپهر فرهنگی کشور به طور عام و در عرصه هنر و به ویژه هنرهای تجسمی به طور خاص، سالهاست که هدف  و مطلوب، گم شده است و مدیران و دست‌اندرکاران این حوزه نیز آن‌گونه که باید در تحقق منویات فرهنگی مورد انتظار موفق عمل نکرده‌اند؛ در بیشتر مواقع، اهداف تعریف شده در عرصه فرهنگ و هنر به شکل مقطعی، کوتاه‌مدت و حدأقلی تعریف شده‌اند که همان‌ها هم در پرتو تغییر و جابه‌جایی‌های مکرر مدیران حوزه فرهنگ و هنر، اساساً یا نصفه و نیمه به اجرا درآمده‌اند یا پس از حضور مدیران جدید، دیگر محلی از اعراب نداشته و به دست فراموشی سپرده شده‌اند. 

این‌چنین است که اجرای سیاست و سیاستگذاری فرهنگی در کشور همواره در سطح و  فرایندی منقّص و ناتمام باقی مانده است. در چنین شرایطی تدوین سندی راهبردی نظیر سند ملی هنرهای تجسمی که برای تمامی مدیران و دست‌اندرکاران نصب‌العین و لازم‌الاجرا باشد و با جابه‌جایی مدیران حوزه فرهنگ و هنر خللی در روند اجرای آن عارض نشود، گامی کلیدی و ضروری است که باید آن را به فال نیک گرفت. 

برای تدوین چنین سند مهم و راهبردی در سطح ملی ملاحظات و اقتضائات متعددی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها همان‌گونه که در متن ابلاغیه نیز بدان اشاره شده است، پرهیز از اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید است؛ لحاظ‌داشت این نکته می‌تواند مانع از اتلاف منابع مادی، انسانی و بریز و بپاش‌های مضافی شود که عموما در چنین مواقعی رخ می‌دهد. 

لزوم بهره‌گیری از آراء و نظرات نخبگان، خبرگان، هنرمندان، اصحاب رسانه و کلیه فعالان  و کنشگران عرصه فرهنگ و هنر در تدوین سند ملی هنرهای تجسمی گام مهم دیگری است که باید از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد تا سند تدوین شده تأمین‌کننده منویات و منافع عموم ذینفعان و فعالان عرصه هنرهای تجسمی کشور باشد. 

انتهای پیام/