قراردادهاى اجاره مسکن باید تمدید شود/ الزام ثبت معاملات و اخذ کد رهگیرى

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی در نامه ای با موضوع مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 8 تیر 99، به مدرس خیابانى سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان و روساى دادگسترى استان ها و رییس  اتحادیه مشاوران املاک کشور، ضمن تاکید بر اجراى مصوبات ستاد ملى کرونا، بر اجرایى کردن مواد ٩ و ١� مصوبه در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری و الزامى شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیرى تاکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در این باره شد.

در بند ٩ مصوبه ستاد ملى کرونا آمده است: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 8 تیر99 هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می شود. حداکثر افزایش اجاره بها یامبلغ رهن برای شهر تهران تا 25 درصد، کلان شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا 20 درصد و سایر شهرهای کشور تا 15 درصد خواهد بود.

این ماده شامل چهار تبصره است که در تبصره یک آن قید شده است: املاک مورداجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیله و تحویل آن اقدام کند.

تبصره 2- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییف حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره 3- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره 4- چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.

در ماده ١� مصوبه بیست و ششم ستاد ملى کرونا آمده است: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن و ... در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. 

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان دسترسی برخط وزارت راه و شهرسازی را ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این بند، برقرار کند.

انتهای پیام/