به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی دادستان تهران دربخش خبری 21 گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه نظام ارزی با آن مواجه هستیم مربوط به تعهدات ارزی حاصل از کالاهایی است که ارز آن ها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
وی افزود: راجع به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی در طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه قضاییه ارسال کرده است که مجموعا 250 نفر از کسانیکه از صادرکنندگان کالا بودند، ارز آنها را به چرخه اقتصادی برنگردانند.
دادستان تهران بیان داشت: لیست اول که یکصد و پنجاه نفر بودند را بلافاصله در دستور کار بازپرسی قرار دادیم. اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی و اطلاعات آنها صورت گرفت. در همان مرحله بازپرسی یک میلیارد و 200 میلیون یورو از این ارزها رفع تعهد شد و برگشت.
القاصی ادامه داد: راجع به کسانیکه ارزها را برنگردانند مسیر قضایی را طی کردیم و با صدور کیفرخواست، پرونده آن ها در دادگاه های ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در مورد این افراد صادر شد.
وی گفت: تعدادی که از آن 150 نفر باقی مانده، به لحاظ اینکه اطلاعات ناقص بوده و مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم، در حال تحقیقات هستیم.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر تخلف محرز شود قانون چه پیش بینی هایی انجام داده است، بیان داشت: کمیته ویژه ای از نهادهای مختلف برای پیگیری و استرداد این ارزهای حاصل از صادرات تشکیل دادیم در این کمیته تمهیدات خوبی پیش بینی شده است که به این افراد در ضرب الاجلی که تعیین شده مراجعه کرده و ارز را برگردانند.
وی افزود: بر اساس لیستی که بانک مرکزی اعلام کرده به صورت پیامکی اطلاع داده شد که مراجعه کنند و خودشان ارز را برگردانند.
القاصی گفت: مجموع تعهداتی که حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی نشده حدود 25 میلیارد است.
وی افزود: مجموع تعهد 250 نفری که به قوه قضاییه معرفی شده اند 6.8 میلیارد است که یک میلیارد و 200 میلیون در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و 700 میلیون بازگشت.
دادستان تهران تصریح کرد: چه 250 نفر که بانک مرکزی اعلام کرده و چه کسانی که هنوز به ما اعلام نکردند خودشان مراجعه کنند قطعا با رجوع خودشان مسئولیت قانونی از آنها برداشته میشود. در غیر این صورت مسئولیت قانونی متوجه آنها خواهد شد و اسامی آنها هم اعلام میشود.
القاصی افزود: اگر ارزها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور است که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آنها در دادگاههای علنی است.
انتهای پیام/