گزارش| دلالی در اراضی کشاورزی اصفهان قیمت زمین را ۵ برابر کرده است/تغییر کاربری محصول سوداگری
گروه استانها ـ در سالهای اخیر دلالان، اراضی اطراف محدوده شهری را خریداری کرده و پس از مدتی نسبت به الصاق این اراضی به محدود شهرها اقدام میکنند، با این استراتژی دلالان، اراضی کشاورزی را به اراضی مسکونی تبدیل و آنها را با چندین برابر قیمت میفروشن
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، رشد جمعیت و توسعه محدوده شهرها با افزایش قیمت اراضی و بهرهبرداری بیرویه و غیراصولی از اراضی همراه است. اتفاقی که باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری آنها میشود و محصولی بجز دلالی یا سوداگری برای جامعه به ارمغان نمیآورد.
این اتفاق که مدتی است در استان اصفهان خودنمایی میکند قطعا درصورت بیتوجهی مسئولان و ادامه یافتن عاملی در کاهش تولیدات کشاورزی و وابستگی اصفهانیها به تامین خوراکیها از سایر استانها و در نهایت واردات از سایر کشورها خواهد بود.
بر همین اساس قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمینهای زراعی و باغها و تداوم بهرهوری آنها در سال 1374 قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند.
بهاین ترتیب قانون، تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهادسازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر جهاد کشاورزی تشکیل میشود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.
در صورت تغییر کاربری بدون مجوز، پس از معرفی متخلف به مراجع قضایی و با احراز تخلف و اقدامات مغایر قانون ابتدا دستور موقت محکه مبنی بر توقف عملیات صادر و سپس برابر مقررات به اتهام رسیدگی و حسب مورد حکم محکومیت به پرداخت جریمه نقدی یا قمع بنا را صادر میشود.
اجرای قانون ارث در اراضی کشاورزی سبب خرد شدن اراضی شده است
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه اجرای قانون ارث در اراضی کشاورزی سبب خرد شدن اراضی شده به گونهای که در برخی از موارد، بهرهبرداری از این اراضی از حیز انتفاع خارج میشود، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته براساس قانون ارث، کل زمین کشاورزی از پدر تنها به یک فرزند منتقل میشود یا پس از فوت مالک کل اراضی توسط ورثه به شخص دیگری برای جلوگیری از تقسیم و تفکیک اراضی فروخته شده و در نهایت مبلغی که از فروش زمین به دست میآورند را بین خود به میزان مساوی تقسیم میکنند، همچنین در برخی موارد یکی از وراث برای ادامه عملیات کشاورزی با نظر سایر وراث به ادامه کشاورزی پرداخته و درآمد حاصله را بین سایر ورثه تقسیم میکند.
علی باقری با بیان اینکه علت تقسیم اراضی بین ورثه این است که وراث میخواهند یادگاری از پدر خود داشته باشند، گفت: این تصور غلط را باید از بین برد، چراکه زمین کشاورزی و باغات یادگار پدر نیست بلکه میراث ملی و متعلق به آیندگان است و نباید به قطعات کوچکتری تقسیم شود، به ویژه اینکه در چنین شرایطی نمیتوان بر روی زمین یا باغی که یادگار پدر است، عملیات کشاورزی اقتصادی انجام داد. بنابراین به موجب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تفکیک اراضی زراعی و باغی ممنوع بوده و مطابق مواد قانون برخورد میشود.
افزایش 5 برابری قیمت زمینهای کشاورزی در اصفهان
مهدی مجیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه در چند سال اخیر استان اصفهان و شهرستانهای آن با بحران آب روبهرو هستند و این یک زنگ خطر است، اظهار داشت: سال اولی که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی آمد، شهرداران موضعگیری و شکایت کردند، اما در حال حاضر این قانون به شکلی است که خود کشاورزان میگویند به داد زمینهای کشاورزی برسید، دلالها زمینهای کشاورزی را از بین بردند و زمینها از دست رفت.
معاون حفظ اراضی و یکپارچگی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه تحقق شعار جهش تولید پیش نیاز آن کشاورزی است، گفت: زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا میکند، قیمت نهادهای دامی بسیار افزایش پیدا میکند پس وابستگی ما در حال افزایش است، هر هکتار زمینی که تغییر کاربری پیدا میکند، 7 تا 8 تن محصولات استراتژی از دسترس خارج میشود و در کشت گندم و جو با مشکل روبهرو میشویم، بحران خاک جدی است و قابل برگشت نیست.
وی با بیان اینکه گشت مشترک در حفظ زمینهای کشاورزی بسیار موثر بوده است، بیان کرد: باید با متخلفان برخورد شود، ویلاسازی و مجموعهسازیها در زمینهای کشاورزی باید تخریب شود، در دو ماه اخیر قیمت زمین کشاورزی در استان اصفهان 5 برابر شده است، باید جلوی دلالها ایستاد.
وجود یک هزار و 900 پرونده تغییر کاربری در استان اصفهان
دادستان عمومی و انقلاب شهرضا با بیان اینکه قانون تغییر کاربری اراضی باید تغییر پیدا کند و بومیسازی شود، گفت: اگر این قانون بومیسازی شود، این معضل اجتماعی حل میشود، زمینهای کشاورزی را شهرضاییها به باغ و ویلا تبدیل نمیکنند، همه سوداگر نیستند؛ مردم مشکل مسکن دارند، در شهرضا نسبت به جاهای دیگر سوداگر کم داریم و بیشتر برای رفع مشکل مسکن است.
امیرحسین رزاززاده افزود: حدود یک هزار و 900 پرونده تغییر کاربری در استان اصفهان داریم که هیچکدام حکمهای تخریب آن اجرایی نشده است، در شهرضا نیز حدود 60 پرونده داریم که حکم تخریب صادر شده، اما هنوز تخریب نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی قبل از هرگونه سرمایهگذاری در زمین کشاورزی آن را تعطیل باید کرد و در اجرای این تبصره بسیار جدی هستیم، قانون باید تعدیل شود، اداره جهاد موظف است براساس قانون به وظایف خود عمل کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرضا تصریح کرد: کارگروهی به تازگی متشکل از دادستانی و جهادکشاورزی تشکیل شده و پروندهها را مجدد بررسی میکنند که قانون تخریب برای آن اجرا شود یاخیر. پروندههایی که تخریب نمیشود به استان اصفهان فرستاده میشود تا اگر استان هم موافقت کرد و جریمه دولتی پرداخت شد، تخریب نشود و پرونده بسته میشود.
باید با افرادی که زمینهای کشاورزی را تقسیم میکنند، برخورد کرد
امام جمعه شهرضا با بیان اینکه وظیفه همه است که از نابود شدن زمینهای کشاورزی جلوگیری کنند، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که نابودی زمینهای کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند؛ قانون باید اصلاح شود، باید راهکاری پیدا کنیم که جلوی دلالبازی گرفته شود و مردم اذیت نشوند.
حجتالاسلام سید نعمتالله صالح با بیان اینکه حق مردم را نمیتوان به راحتی گرفت، افزود: هر کسی در ملک خود اختیار دارد تا آنجا که ضرری به جامعه و کشاورزی و محیط زیست وارد نشود.
وی با بیان اینکه قوانین چندگانه است اداره آب و برق هر کدام یک قانونی دارند و مردم باید ضرر آن را ببینند، خاطرنشان کرد: نمایندگان باید این قانون را اصلاح کنند چراکه مشکل بسیاری دارد، باید حق مردم رعایت شود، تخریب سردر باغها به هیچ وجه شرعی نیست، باید با افرادی که زمینهای کشاورزی را تقسیم میکنند، برخورد کرد.
قانون حفظ کاربری اراضی باید توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود
فرماندار شهرضا با بیان اینکه ملاحظات اجتماعی در این قانون حفظ کاربری اراضی در نظر گرفته نشده است، افزود: ساخت و سازهایی از روی نیاز است اما در کنار آن باید به سوءاستفادهها هم توجه کرد، جهاد کشاورزی و شهرداری باید از طریق مراجع قضایی پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهند، بسیاری از ساخت و سازها در آن سوءاستفاده است.
ناصر اسدی با تأکید بر اینکه متناسب با شرایط شهرضا و شرایط فرهنگی و نوع ساخت و سازها قانون باید بومیسازی شود، بیان کرد: بعضی از ساخت و سازها به دلیل سوءاستفاده مالی است، اگر کسی بالای هزار متر زمین دارد، باید برای ساخت اتاق مجوز بگیرد؛ با این پیشنهاد باغها حفظ میشود. افراد باید برای ساخت و ساز در باغها راهنمایی و به سمت گرفتن مجوز هدایت شوند.
انتهای پیام /173/ی