به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه برای کنترل بیشتر فضای مجازی در مجلس ترکیه تصویب شد.
بر اساس طرحی که شب گذشته در مجلس ترکیه با همکاری حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به تصویب رسید تمام شبکه های اجتماعی که بیش از یک میلیون عضو از میان شهروندان ترکیه داشته باشند مکلف به افتتاح دفتر در ترکیه خواهند بود و در صورت عدم افتتاح دفتر رسمی، از سوی دولت ترکیه با جریمه 10 میلیون لیری مواجه خواهند شد.
در صورت تداوم عدم افتتاح دفتر و معرفی فردی به عنوان نماینده که تمام مسئولیت های حقوقی را بر عهده گرفته باشد این شبکه های اجتماعی مجبور به پرداخت جریمه 30 میلیون لیری خواهند شد.
در صورتی که شبکه اجتماعی تا یک ماه نسبت به تعیین نماینده و پرداخت جریمه خودداری کند اعطای تبلیغات اینترنتی از سوی شهروندان و شرکت های ترک به آن شبکه ممنوع بوده و نهایتاً پهنای باند آن شبکه تا 50 درصد مسدود خواهد شد.
همچنین به موجب این قانون که از اول اکتبر سال جاری میلادی الزام آور خواهد بود انتشار محتوای جرم آمیز در شبکه های اجتماعی برای فرد انتشار دهنده و برای شبکه ای که این محتوا در آن منتشر شده مسئولیت آور بوده و امکان فیلتر کامل شبکه را فراهم خواهد آورد.
قانون ساماندهی به شبکه های مجازی که از سوی حزب عدالت و توسعه پیشنهاد شده بر اساس قوانین موجود در آلمان تهیه شده و البته اعتراضات فراوانی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است.
منتقدان این قانون را قانون سانسور و مانع آزادی اندیشه در این کشور عنوان می کنند اما طرفداران دولت نظارت بیشتر با هدف جلوگیری از ترویج بی اخلاقی و نیز جرایم سازمان یافته علیه کشور را از ضرورت های این قانون می دانند.
انتهای پیام/