گزارشی از جلسه شورای شهر قم؛از تصویب اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۸ پسماند تا ممنوعیت دفن اموات در امامزادگان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصدوپنجاه و دومین جلسه رسمی و علی شورای اسلامی شهر قم شامگاه دوشنبه در سالن جلسات شهید باکری این شورا به ریاست عبدالله جلالی رئیس شورا برگزار و در آن اخذ مجوز تفریغ بودجه سال 98، سازمان مدیریت پسماند شهرداری با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.

در ابتدای این جلسه زین‌العابدین قراچولو به قرائت لوایحی که هفته گذشته واصل‌شده بود پرداخت و سپس محسن محرری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم به قرائت 4 لایحه قابل‌طرح در جلسه رسمی شورا پرداخت که همگی به تصویب رسیدند.

سپس مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم لوایح مربوط به این کمیسیون را قرائت کرد که پس از بحث و بررسی به تصویب رسیدند.

در ادامه جلسه اخوان به ارائه گزارشی پیرامون لایحه تفریغ بودجه 8 سازمان  در سال 98 پرداخت و اظهار داشت: این لوایح به شورای شهر ارائه‌شده که بلافاصله بررسی‌های اولیه را انجام و کمیته بودجه را با حضور مدیرعامل و معاون اداری مالی سازمان تشکیل دادیم  و در آن کم و کیف کار را بررسی کردیم که 5 مورد مربوط به خدمات شهری بوده که مصوب شده‌اند و 3 مورد هم حمل‌ونقلی بودند که کمیته آن روزهای آتی تشکیل و بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: نخستین سازمان مربوط به سازمان پسماند شهرداری است که به تصویب کمیسیون تلفیق خدمات شهری و برنامه‌وبودجه رسیده است، بودجه مصوب 98، دوازده میلیارد ریال بوده که دو و نیم میلیارد متمم اضافه کرده‌اند و 98 درصد تحقق نسبت به بودجه متمم دارد.

وی ادامه داد: 71 میلیارد تومان مازاد درآمد اعلام‌شده است و تحقق آیتم‌های درآمدی به‌غیراز 130 میلیون تومان که از کشتارگاه بابت پساب‌های صنعتی دریافت می‌شود تقریباً صددرصد است؛ همچنین در پسماند عفونی نیز یک میلیارد و 150 میلیون تومان تحقق داریم.

اخوان افزود:حق النظاره و حق الدفع نیز سه میلیارد و 600 میلیون بوده که چهار میلیارد به چهار و نیم میلیارد افزایش‌یافته که این رقم محقق شده است؛ دلیلش تهاتر یک ملک تجاری در مجتمع میلاد در هفت‌تیر و یک قطعه زمین در کلهری به سازمان پسماند بابت حق الدفع بوده که به فروش رسیده است همچنین 14 واحد در پاساژ سعدی و یک قطعه فرهنگی نیز در کلهری مصوب شده که به فروش برسانند.

عضو شورای شهر قم خاطرنشان کرد: درمجموع صورت‌جلسات هیئت‌مدیره، مجمع و شورای سازمان چک شده و بر گزارش سازمان نظارت می‌شود، البته هنوز موفق نشده‌ایم گزارش حسابرسی را چک کنیم اما عملکرد نسبتاً قابل دفاع بوده و درخواست رأی از جلسه داریم.

حسن بختیاری دیگر عضو شورای شهر قم در خصوص ارائه گزارش حسابرسی از سوی سازمان را موردتوجه قرارداد و گفت: سال قبل هم این بحث مطرح شدکه آیا تصویب تفریغ‌ها بدون ارائه گزارش حساب‌رسی درست است یا نه؟ و منجر به این شد که انضباط مالی واقعی حداقل در قالب گزارش مالی حساب‌رسی ارائه شود.

حسن بختیاری اظهار داشت: پیشنهادم این است که همه موارد تفریغ را به کمیسیون برنامه‌وبودجه برگردانیم و گزارش حساب‌رسی که آمد بررسی و سپس این لایحه را به تصویب برسانیم.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به بختیاری ابراز کرد: اینکه بگوییم شکلی و فرمالیته اصلاً صحیح نیست و این موضوع را اصلاً قبول ندارم، با این اوصاف باید سه ماه صبر کنیم که گزارش حسابرسی بیاید تا تصمیم‌گیری کنیم.

زین‌العابدین قراچورلو یکی دیگر از اعضای شورای شهر قم در این رابطه اظهار کرد: حساب‌رسی یکی از پایه‌هایی است که در تفریغ باید داشته باشیم، سال‌ها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم تا عملیاتی شود، همکاران این گزارشات  را طوری باید بنویسند تا به مشکل برنخوریم.

وی اضافه کرد: اگر هم می‌خواهیم کار اقتصادی انجام دهیم باید با روش و قانون خودش پیش برویم اما وظیفه ما این نیست و درصورتی‌که این بحث را نادیده بگیریم دچار مشکل می‌شویم.

سید امیر سامع معاون شهردار قم نیز مطرح کرد: معمولاً بند مهمی در حسابرسی سازمان‌ها نداشتیم و ان شاء الله امسال هم همه استانداردها رعایت شده و اگر در زمان خودش تصویب شود بهتر است، عدم توازن معقول بوده و دور از انتظار نیست که به وجود بیاید.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش زر نیز گفت: حساب‌رسی یکی از آیتم‌هایی است که می‌توان به صحت تفریغ پی برد، حتی حسابرسی که انجام می‌شود نیازی به تصویب شورا ندارد، اگر شورا به تصویب این لایحه برسد کمیته تفریغ نمی‌تواند آن را رد کند.

درنهایت لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال 98، سازمان مدیریت پسماند با رأی اعضای شورا به تصویب رسید که از حیث وصولی بالغ‌بر 153 میلیارد ریال و از حیث هزینه بالغ‌بر 152 میلیارد ریال هست.

در بخش دیگری از این جلسه سبحانی ثابت رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم در خصوص لایحه ممنوعیت دفن اموات در امامزاده شاه محمدقاسم و امامزاده شاه سربخش گفت: در این رابطه، مقرر شد شهرداری مجدد موضوع را بررسی و اطلاعات برای کمیسیون بیاورد؛ با توجه به مباحث مطرح‌شده باید نظر و فتوای مراجع گرفته می‌شد در نتیجه قرار بر این شد موضوع بررسی و نظر فقهای شورای نگهبان هم اخذ شود و در نهایت موضوع از طریق شورای برنامه‌ریزی استان بررسی نهایی شده و ابلاغ شود.

در پایان تصمیم بر این شد لایحه قبلی عودت داده شود و لایحه جدید مجدد در دستور کار قرار بگیرد.

انتهای پیام/451/ ع