آرش قنبری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رامهرمز درباره صندوقهای خانگی اظهار داشت: پس از مواجه شدن با پیشنهاد وام 200 میلیون تومانی یکی از صندوقداران، احساس کردم مسیر فعالیت آنها غیر قانونی است. با هماهنگی مراجع امنیتی شهرستان و استان، تحقیقات درمورد فعالیتهای اقتصادی صندوقهای خانگی در رامهرمز آغاز شد.
قنبری با بیان اینکه در روند تحقیقات متوجه شدیم که این کار ادامه همان کلاه برداری موسوم به "سادات اهواز" و "ورمیکمپوست رامهرمز" است افزود: متأسفانه صندوقداران بدون در نظر گرفتن عواقب این اقدام، هر چه جلوتر رفتند در این باتلاق بیشتر غرق شدند.
قنبری از فعالیت اقتصادی شخصی صندوق داران با استفاده از پول مردم انتقاد کرد و گفت: این چه «کار خِیری» است که صندوقداری نصف پول امانتی مردم در حسابش نگه داشته و برای خود زمین و آپارتمان خریداری و به مردم القاء میکنند دنبال کار خیر هستیم.
وی افزود: اگر فعالیت صندوق داران خیر بود، چرا از جیب خود برای فعالیتهای اقتصادی شخصی هزینه نمیکردند؟برخی از صندوق داران با استفاده از 50درصد سپردههای مردم برای خود زمین و آپارتمان خریدند و در برخی از موارد مشاهده شد که به برخی از افراد وام 5میلیاردی دادند و بسیاری از مردم مالباخته شدند.
فرماندار رامهرمز ادامه داد: متأسفانه این افراد وامهای متعدد میلیاردی به حساب برخی افراد واریز کردند که همه را فراخواندیم و موظف کردیم صندوق داران پول های مردم پس بدهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیش از 42 صندوق خانگی در شهرستان رامهرمز فعالیت علنی داشتند و تعدادی از شهروندان از وجود صندوقها کاملاً راضی بودند زیرا این وامها را راهی برای رفع مشکلات اقتصادی خود میدانستند.
یکی از دلایل گرایش مردم به سوی وامها و صندوقهای خانگی نبود مشکلات پیچیده و دردسرهای وامهای بانکی بود.
همچنین براساس اظهارات حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی هاشمی نژاد دادستان شهرستان رامهرمز، بیش از 100 هزار نفر درگیر پرونده صندوقهای وام خانگی هستند.
پرونده صندوقهای خانگی رامهرمز یکی از بزرگترین پروندههای قضایی استان است و این مساله چند بار از سوی نماینده ولی فقیه در خوزستان حرام اعلام شده است.
انتهای پیام/343/س